معاون صادراتی وزیر افزود: اما از این رقم فقط طی این مدت 6. 8 میلیارد دلار ترخیص شده است، زیرا تمام ثبت سفارش واردات منجر به واردات نمی‌شود.
وی بیان کرد: طی دو ماه سال جاری از بین 20 کشور عمده صادر کننده کالا به ایران از 12 کشور از جمله چین، کره ، ترکیه و .... از لحاظ وزنی کاهش واردات روی داده است.
خسروتاج معیار های تدوین شده در تهیه فهرست اقلام صادراتی که درآمد ارزی آنها بایستی در سامانه نیما فروخته شود، تعیین و اعلام کرد.
وی گفت: به طور عمده کالا های منظور شده توسط شرکت های دولتی، شرکت های وابسته به نهاد های عمومی غیر دولتی و شرکت های تحت مدیریت دولت صادر می شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: همچنین فرآورده های نفتی و پالایشگاهی، پتروشیمی ها، مواد معدنی و محصولات معدنی فلزی ( اعم از فلزات آهنی و یا رنگین) از جمله اقلامی هستند که در صدر لیست کالا های صادراتی دارای درآمد ارزی فراوان قرار گرفته است.
خسروتاج اضافه کرد: به دلیل اینکه در موارد محدودی از شرکت های بزرگ بخش خصوصی نیز همین اقلام را صادر می کنند، برای اجرای یکسان ظوابط و عدم تبعیض در کار، تمام افراد و شرکت های صادر کننده اقلام مذکور مشمول فروش ارز صادراتی در سامانه نیما می شوند.
به بیان این مقام مسئول؛ صادرات این اقلام از زمان راه اندازی سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) که از حدود ۴۵ روز گذشته راه اندازی شده است مشمول فروش ارز به بانک ها و صرافی های فعال در این سامانه می شود.
وی در مورد تمکین نکردن برخی از صرافی‌ها گفت: عدم فروش در سامانه نیما به منزله تخلف تلقی می‌شود و با گروه‌های متخلف برخورد جدی خواهد شد.
خسروتاج بیان کرد: اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان و سایر مشوق‌های صادراتی منوط به رعایت دستور العملی که در سال 97 تدوین شد، است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: ارزش برآوردی صادرات اقلام مذکور که در سامانه نیما به فروش می‌رسد حدود 30 میلیارد دلار در امسال برآورد شده است.
وی تصریح کرد: تخمین و اختصاص ماخذ، شفافیت بیشتری را در هدایت منابع ارز صادراتی به سمت کالاهای اولویت‌دار وارداتی کشور به وجود می‌آورد.
خسروتاج افزود: در دوره‌های سه ماهه امکان افزایش اقلام تحت پوشش وجود دارد، به طوری که 80 درصد صادرات غیرنفتی از این مسیرها تأمین می‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد صادرات اقلامی که مشمول ارز صادراتی در سامانه نیما می‌شود، گفت: در ماده 2 بخشنامه 8739 / 50300 که توسط جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در اردیبهشت ماه سال 97 ابلاغ شد، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر وارد کنندگان نیستند.
وی افزود: بنابراین واردات توسط این صادر کنندگان از طریق ارز حاصل از صادرات تامین می شود.
خسروتاج با توجه به تبصره‌ای در این خصوص، ابراز کرد: فهرست صادر کنندگان عمده با احتساب شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی حداقل 80 درصد صادرات کشور را شامل می‌شود در مقاطع سه ماهه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در ماده 1 همین بخشنامه آمده است که 95 درصد از درآمدهای ناشی از صادرات کالاها بایستی از طریق واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی خود، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها، در چرخه اقتصادی کشور به کار گرفته شود.
وی در تکمیل سخنان خود گفت: صادر کنندگان می‌توانند در انجام امور خود و به کارگیری ارزهای مذکور در چرخه اقتصادی به طور "مفرد یا ترکیبی" از شیوه‌های یاد شده استفاده کنند.
خسروتاج با توجه به بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مذکور در مورد درآمدهای ارزی صادراتی سایر کالاهای غیر پتروشیمی و معدنی گفت: صادرات سایر اقلام که به طور عمده توسط بخش خصوصی انجام می‌شود از اقلام خرد و با ارزش صادراتی پایین محسوب می‌شوند که در حال حاضر ضرورتی برای ورود آن به سیستم طراحی شده وجود ندارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: صادرات این اقلام در امسال حدود 10 الی 15 میلیارد دلار پیش بینی می‌شود که چنانچه سیاست‌های تشویقی مناسبی به کار گرفته شود این مقدار به 20 میلیارد دلار هم خواهد رسید.
وی تصریح کرد: درآمدهای ارزی صادرات این اقلام به موجب بخش نامه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، مشمول استفاده در چرخه اقتصادی کشور است.
خسروتاج افزود: البته تفاوتی در نحوه مصرف و استفاده در چرخه اقتصادی برای این بخش وجود دارد به طوری که تنها از طریق فروش در سامانه نیما انجام نمی‌شود بلکه اظهارنامه صادراتی صادر کننده می‌تواند برای واردات برخی از اقلام خاص به کار گرفته شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد: فهرست اقلام خاص وارداتی توسط صادر کنندگان در کارگروه ماده 14 سیاست‌های ارزی جدید نهایی شده است و با تأیید معاون اول رئیس جمهور مورد ابلاغ همگانی قرار می‌گیرد.
خسروتاج درمورد سیاست‌های دولت در خصوص نحوه تأمین ارز کالاهای وارداتی کشور گفت: از منابع ارزی ناشی از صادرات نفت خام برای واردات بخشی از کالاها از طریق سیستم بانکی استفاده می شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: منابع ارزی ناشی از صادرات فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و اقلام معدنی فلزی که در سامانه نیما فروخته می‌شود قابل استفاده برای تأمین ارز کالاهای وارداتی این سامانه است.
وی اضافه کرد: در فاز نخست حدود 70 درصد صادرات غیر نفتی از طریق این سامانه پوشش داده می‌شود و تا سقف 80 درصد قابل افزایش است.
خسروتاج گفت: ارز واردات بخش دیگری از کالاها از طریق واگذار اظهارنامه صادراتی کالاهای غیره آورده شده در بند 2 به متقاضیان واردات گروهی که حدود 20 تا 30 درصد صادرات غیرعمده کشور را پوشش می‌دهند، تأمین می‌شود.
انتهای پیام/