جهانگیری همچنین با اشاره به اعلام آمادگی و آغاز اقدامات عملیاتی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران پس از صدور فرمان باصلابت رهبر معظم انقلاب و دستور رییس جمهور مبنی بر توسعه فعالیت های هسته ای در چارچوب برجام، آن را اقدامی مدبرانه و ارزنده دانست و خاطرنشان کرد: رییس جمهور و هیئت وزیران همواره منافع ملی را بر هر موضوع دیگری ترجیح داده و آمادگی دارند تا متناسب با پیمان شکنی ها از عزت و اقتدار کشور دفاع کنند.
دولت با هدف ساماندهی برگزاری تجمعات، درخصوص پیش بینی و تعیین محل های مناسب برای این اقدام تصمیم گیری کرد.
بر این اساس، ورزشگاه های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستان های گفت وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی به عنوان محل های مناسب تجمع در کلانشهر تهران تعیین شدند.
همچنین در سایر شهرها، شوراهای تأمین برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط ایجابی و سلبی زیر تعیین می کنند:
- قابل دسترس و داخل محیط شهری باشد.
- وسعت محل اجتماع، با جمعیت تناسب داشته باشد
- امکان دیده و شنیده شدن صدای تجمع کنندگان، برای سایر شهروندان و رسانه ها موجود باشد.
- قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل وجود داشته باشد.
- در صورت ضرورت، امکان حضور فوری نیروهای امدادی در محل فراهم باشد.
- از محل دارای رده های حفاظتی دور باشد.
- باعث اخلال جدی در خدماترسانی روزانه دولت و بخش عمومی به مردم نشود.
- از محل های دارای تردد زیاد دور باشد و باعث ایجاد انسداد ترافیکی غیرقابل انتقال به سایر مسیرها نشود.
- موجب قرار گرفتن ناخاسته دیگران در تجمع یا تسهیل پیوستن افراد با انگیزه های دیگر به تجمع نشود.
حتی المقدور موجب اخلال شدید در کسب و کار و فعالیت روزانه سایر شهروندان نشود.
دولت با امهال تسهیلات پرداختی به زلزله زدگان و کشاورزان خسارت دیده منطقه ارسباران و کرمانشاه موافقت کرد.
بر این اساس اصل تسهیلات اخذ شده توسط خسارت دیدگان ناشی از زلزله منطقه ارسباران (شهرستان های ورزقان، اهر و هریس) در استان آذربایجان شرقی به مبلغ ۵۹۵۰ میلیارد و ۵۹۲ میلیون ریال و نیز اصل تسهیلات اخذ شده خسارت دیدگان ناشی از زلزله مورخ ۲۱ /۸ /۱۳۹۶ استان کرمانشاه به مبلغ ۲۳ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۱۹۷ میلیون ریال به مدت دو سال امهال می گردد و متعاقباً براساس اعلام بانک مرکزی سود و جرایم دیرکرد آن نیز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در بودجه سنواتی تأمین خواهد شد.
هیئت وزیران با توجه به ضرورت تعیین میزان تعهد بیمه گر در قبال زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، آییننامه اجرایی مربوط به تعیین ظرفیت مجاز وسایل نقلیه را تصویب کرد.
به موجب این آیین نامه، مبنای ظرفیت مجاز کلیه وسایل نقلیه زمینی، کارت مشخصات وسیله نقلیه با احتساب راننده می باشد و در صورت تفاوت در ظرفیت مجاز در کارت های صادره، برای همان وسیله نقلیه (غیر از موتورسیکلت) مبنای ظرفیت مجاز و تعهدات بیمه گر، بالاترین ظرفیت مندرج در کارت مشخصات همان وسیله نقلیه می باشد.
دولت به منظور جلوگیری از کاهش اثر بازدارندگی در برخورد با تخلفات واحدهای صنفی، با افزایش جرایم مندرج در قانون نظام صنفی کشور موافقت کرد.
هیئت وزیران در ادامه، یکی از آیین نامه های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مربوط به بیمه مشترکین برق و گاز را به تصویب رساند.
به موجب این آیین نامه میزان سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکت های بیمه گر و پرداخت خسارت توسط آنها تعیین شد که بر اساس آن، سقف مناقصه، مبلغ قرارداد مناقصه و نحوه برگزاری مناقصه از طریق ساز و کار قانون برگزاری مناقصات به صورت عمومی یا محدود براساس بالاترین میزان تعهدات پیشنهادی بیمه گران خواهد بود.
انتهای پیام/