این تحقیقات با رهبری رئیس قوانین آنتی تراست اتحادیه اروپا درحال انجام است. بر اساس اتهامات زده شده به گوگل، این موتور جستجو از برتری خودش در زمینه بازار تلفن‌های همراه به سود خودش استفاده کرده است. در پی پایان یافتن تحقیقات جریمه‌ای 11 میلیارد دلاری متوجه گوگل خواهد شد و می‌تواند رکورد قبلی جریمه اتحادیه اروپا را که با مبلغ 2.7 میلیارد دلار باز هم در دست گوگل بود، بشکند.
در اولین تحقیقات انجام شده در اتحادیه اروپا درباره نقض قانون آنتی تراست توسط گوگل در سال 2016، این شرکت متهم به نقض قوانین و سوء استفاده از گوشی‌های اندرویدی خود شد. در آن سال گوگل به دلیل استفاده از سیستم موقعیت‌یابی تلفن‌های همراه اندروید و دسترسی به آن‌ها توسط اتحادیه اروپا و نقض قانون رعایت حریم شخصی کاربر، 2.7 میلیارد دلار جریمه شد. در اولین اتهامات نسبت به این شرکت مشخص شده است گوگل سازندگان گوشی‌های همراه خود را مجبور می‌کند تا مرورگر کروم را به عنوان مرورگر پیش‌فرض و جستجوگر این شرکت را روی گوشی‌های خود نصب کنند. گوگل مشوق‌های مالی برای سازندگان گوشی‌های اندرویدی در ازای نصب برنامه‌ها روی گوشی‌ها قرار داده است اما همچنین آن‌ها را تهدید کرده که اگر برنامه‌ها را روی گوشی‌ها نصب نکنند، حق دسترسی به گوگل پلی را از آن‌ها سلب می‌کند.
در اتهامی دیگر گفته شده توسط اتحادیه اروپا، شرکت گوگل به سازندگان تلفن‌های هوشمند اندرویدی اجازه نمی‌دهد که اندرویدهایی اصلاح شده روی دستگاه‌ها نصب شود و شرکت‌های تولید کننده تلفن همراه را وادار به وارد شدن به قرارداد « ضد نقص» می‌کند که بر اساس این قرارداد نباید مورد دلخواهی به اندروید اصلی اضافه کنند. بر اساس این قرارداد، شرکت‌های سازنده تلفن همراه اجازه ندارند اپلیکیشن‌هایی جز اپلیکیشن‌های گوگل را هم روی گوشی‌های خود نصب کنند.
در حال حاضر گوگل 90 درصد بازار سرچ در اینترنت را در اختیار دارد و همچنین 90 درصد از کل گوشی‌های هوشمند تولید شده در دنیا را تصاحب کرده است اما به زودی باید منتظر جریمه سنگینی از اتحادیه اروپا باشد.
آمریکا با اتخاذ قانون فدرال جدیدی به نام قانون ضد تراست شرمن در سال ۱۸۹۰، خود را پایه‌گذار قوانین رقابتی معرفی کرده و آینده بازار در سیستم آمریکایی را به نحو قابل ملاحظه‌ای تحکیم بخشید. برای اولین بار در تاریخ آمریکا، دولت ملی مسئولیت نظارت و در صورت لزوم تحت تعقیب قانونی قرار دادن انحصارات و کارتل‌های تثبیت‌کننده قیمت را بر عهده گرفته بود. با گذشت زمان، نتایج این قانون، که توسط صاحبان صنایع در زمان تصویب آن مردود شناخته شده بود، مشخص شد. قانون جدید با محدود کردن توانایی فعالیت‌های تجاری برای تسلط بر رقبای خود در بازار، باعث پویا تر و بازتر شدن سیستم اقتصادی آمریکا پیش روی رقبا و تکنولوژی‌های جدید شد. قرن بعدی شاهد توسعه اقتصادی عظیم و افزایش استانداردهای زندگی در آمریکا بود.
انتهای پیام/