وی با تاکید بر اینکه بی هویتی می تواند عامل اساسی برای ارتکاب جرم در آینده باشد و به آسیب های اجتماعی دامن بزند، افزود: باید از حیث قانون و در جایی که با خلاء یا نقص قانون مواجه هستیم و از سویی با اجرای قوانین فعلی اقداماتی برای تعیین تکلیف هویت بی هویت ها انجام شود.
فتحی با یادآوری ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی، ادامه داد: مسئله تابعیت کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه توسط قانونگذار با مشکل مواجه بوده؛ بنابر این ادارات ثبت احوال به این افراد شناسنامه نمی دهند که منجر به بی هویتی این افراد می شود.
وی افزود: باید با توجه به زمان طولانی اسکان این افراد در ایران تجدیدنظری در قوانین و مقررات کشور نسبت به امر تابعیت صورت گیرد. البته لزومی به اعطای تابعیت به این افراد نیست بلکه باید برگه های هویتی و اقامتی به آنها داده شود که از این طریق شناسایی و دارای هویت شوند و خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات کشور بدانند.
فتحی با یادآوری طرح اصلاح موادی از قانون تابعیت، گفت: دو طرح در کمیسیون های قضائی و اجتماعی مجلس در رابطه با تعیین تکلیف هویت کودکان حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی در حال بررسی و رسیدگی هستند البته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده اما طرح اصلاح موادی از قانون تابعیت هنوز در نوبت بررسی کمیسیون قضائی قرار داشته و انتظار می رود به فوریت در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: ترافیک طرح ها و لوایح در کمیسیون قضایی به گونه ای که اغلب آنها در نوبت بررسی مانده و عملا معلق باقی می‌مانند.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه دو جلسه در هفته جوابگوی بررسی طرح ها و لوایح نیست، تصریح کرد: بررسی طرح ها و لوایح مستلزم صرف زمان و وقت بیشتری است اما متاسفانه دو جلسه در هفته جوابگو نیست و باعث می شود برسی برخی از لوایح بر زمین بماند.
وی با تاکید بر اینکه هیات رئیسه مجلس باید با اتخاذ تدابیر ویژه نسبت به افزایش تعداد جلسات کمیسیون ها اقدام کند، گفت: با افزایش تعداد جلسات کمیسیون ها می توان به امور کمیسیون رسیدگی کرد و رفع مشکلات و آسیب هایی که در جامعه وجود دارد را با تعیین تکلیف طرح ها و لوایح تحقق بخشید.
فتحی با بیان اینکه بر اساس آمارها یک میلیون تا یک میلیون و 200 تا 300 فرد بی هویت در کشور وجود دارد، افزود: این افراد هیچ گونه اسناد هویتی ندارند و حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، زنان خارجی با مردان خارجی و یا ارتباط نامشروع است؛ البته وضعیت هویتی فرزندان حاصل از ارتباط نامشروع را قانون تعیین تکلیف کرده و بهزیستی می تواند شناسنامه آنها را پیگیری کند بنابراین خلاء قانونی چندانی در این رابطه وجود ندارد و عمده مشکل در رابطه با فرزندان حاصل از اتباع خارجی و ایرانی است.
وی با بیان اینکه شرایط منطقه ای اجازه ممانعت از حضور اتباع بیگانه در ایران را نمی دهد، گفت: کشورهای افغانستان و عراق سال ها است با مشکلات امنیتی و جنگ درگیر هستند و این مسئله مهاجرت ناخواسته آنها به سمت کشورهای همسایه از جمله ایران را رقم زده بنابراین در خصوص اتباع افاغنه و عراقی با بحران انسانی مواجه هستیم و نمی توان نگاه فیزیکی خشک و جامدی نسبت به آنها داشته باشیم.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه نگاه ایران به اتباع بیگانه انسانی است، ادامه داد: حضور اتباع بیگانه در کشور باید مدیریت و ساماندهی شود تا بعد از رفع مشکلات امنیتی بتوانند به کشورشان بازگردند و با معضل تولد کودکان بی هویت نیز مواجه نشویم.
انتهای پیام/