«بحران قطر» هنگامی آغاز شد که در تاریخ 5 ژوئن (15 خرداد) چهار کشور عربستان ، امارات، مصر و بحرین تمام روابط سیاسی خود را با قطر به بهانه پشتیبانی دوحه از تروریسم و ارتباط با ایران قطع و پس از آن این کشور را تحت محاصره اقتصادی قرار دادند. هدف اصلی عربستان و متحدان عربی‌اش از تحریم هوایی، زمینی و دریایی قطر فروپاشی اقتصادی این کشور و تن‌دادن به خواسته‌های آنها بود.
کشورهای محاصره‌کننده قطر چند هفته پس از اعمال تحریم‌ها، شروط 13 گانه‌ای برای رفع محاصره اقتصادی از جمله بستن شبکه تلویزیونی الجزیره و قطع رابطه با ایران، رقیب دیرینه عربستان، در برابر دوحه قرار دادند. اما شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر 37 ساله قطر، به هیچ یک از خواسته‌های چهار کشور عربی تن نداد و در برابر فشارهای اقتصادی محمد بن سلمان 32 ساله و کارزار همه‌جانبه اش برای تسلط منطقه ا‌ی ایستادگی کرد.
در آغاز بحران که بسیاری آن را بزرگ‌ترین شکاف در جهان عرب از زمان جنگ خلیج فارس می دانستند، گفته می شد که بسیاری از سوپرمارکت‌ها با کمبود مواد غذایی روبر شده‌اند و بازار بورس سقوط کرده است، اما با ادامه بحران و حتی افزایش خطر احتمال حمله نظامی چهار کشور عربی، دوحه برای پشتیبانی از خود به سمت ترکیه و ایران چرخش پیدا کرد؛ ترکیه نیروی نظامی به قطر اعزام و ایران نیز مواد غذایی برای آن فراهم کرد.
در نخستین هفته‌های محاصره، واردات قطر در مقایسه با سال پیش نزدیک به 40 درصد کاهش پیدا کرد؛ اما اکنون میزان واردات به حال عادی خود برگشته و دوحه توانسته است مسیرهای تجاری جدیدی را باز کند، سیستم بانکی خود را با پول ملی بهبود ببخشد و به شرکتهای محلی خود کمک کند تا تولید محصولات خود از جمله مواد غذایی را افزایش دهند.
بنا به گزارش ماه مارس صندوق بین‌المللی پول، سیستم بانکی قطر از بحرانهای اولیه خارج شده و پیش بینی می‌شود اقتصاد این کشور در سال جاری رشدی 6/2 درصدی داشته باشد. حتی کسری بودجه این کشور در سال 2017 میلادی، 6 درصد تولید ناخالص داخلی است. در حالی که این رقم در سال 2016، یعنی پیش از محاصره اقتصادی، 2/9 درصد بود. به نوشته وب‌سایت نشریه «فوربز» نیز ذخایر ارزی قطر در طی این بحران از 2.9 میلیارد دلار به 17.7 میلیارد دلار افزایش یافته است.
انتهای پیام/