در ادامه این گزارش آمده است: بیشتر تحریمهای ایران که قرار بود پس از امضای توافق هسته‌ای لغو شوند، تحریمهای اقتصادی بودند. آمریکا نه تنها بر خلاف تعهداتش در قبال برجام، تحریمهای ایران را لغو نکرد، بلکه تحریمهای جدیدی نیز علیه این کشور وضع کرد. برای مثال، باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا (پس از امضای برجام) دستور اعمال محدودیت‌های ضدایرانی جدیدی را برای صدور روادید ورود به این کشور، به عنوان بخشی از قانون بودجه آمریکا و در راستای قانون کاتسا –قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم – امضا کرد که ترامپ پس از راهیابی به کاخ سفید آن را تایید کرد.
نگارنده مطلب در ادامه می افزاید: به بیان دیگر، دولت آمریکا در اقدامی آشکار برای نقض توافق هسته‌ای، پیوسته تلاش می‌کرد تا ایران از مزایایی که می‌بایست بر اساس برجام نصیبش می‌شد، محروم بماند. در نتیجه این تحریم‌ها، ایران نتوانست در دو سال گذشته از مزایای اقتصادی توافق امضاشده با شش قدرت جهانی بهره‌مند شود.این کشور اگرچه نفت بیشتری را در این مدت به فروش رسانده، اما در دستیابی به دلارهای نفتی همچنان با محدودیت مواجه بوده است.
در ادامه گزارش الجزیره آمده است: تیم اقتصادی حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، معتقد بودند که با بیشینه‌سازی سود شرکت‌های غربی در این کشور، تهران قادر به مقابله با وضع احتمالی دوباره تحریم‌ها خواهد بود. بنابراین، پس از آغاز روند اجرایی برجام، بازارهای این کشور بر روی کالاها و خدمات خارجی باز شد. این امر نه تنها زیان مالی تولیدکنندگان ایرانی را به دنبال داشت و باعث رکود (اقتصادی) شد؛ بلکه افزایش 50 درصدی تراز تجاری منفی میان ایران و 20 شریک اقتصادی این کشور را در فاصله سال‌های 2016 تا 2017 میلادی در پی داشت. خروج سرمایه از ایران بیش از سرمایه واردشده به این کشور بود. این گزارش می‌افزاید کسری در حساب دارایی ایران (حساب سرمایه ایران) در سال گذشته، به 11 میلیارد دلار رسید. در حالی که این تراز پیش از امضای برجام مثبت بود. [یکی از دلایل کسری در حساب دارایی یک کشور در جریان بودن سرمایه به سمت خارج است]. در نتیجه این اتفاقات ارزش پول رایج ایران به طور چشمگیری کاهش یافت. از سوی دیگر، بدهی‌های خارجی کوتاه مدت ایران از 777 میلیون دلار به 3.7 میلیارد دلار در روزهای پایانی سال 2017 میلادی رسید.
نگارنده مطلب در ادامه چنین نتیجه‌گیری می‌کند: با در نظر گرفتن مشکلات مرتبط با برجام، شاید بتوان گفت با مرگ برجام برخی از مشکلات اقتصاد کلان ایران رفع خواهد شد.
در ادامه گزارش الجزیره پیش‌بینی شده است خروج ترامپ از برجام، اتحاد سیاسی نیروهای داخل ایران را به دنبال داشته باشد و در نهایت باعث شود آنها برای حل مشکلات اقتصادی مسیر دیگری را در پیش بگیرند. خروج واشنگتن از برجام و پیامدهای اقتصادی آن به ایرانی‌ها ثابت کرد که آمریکا قابل اعتماد نیست و دشمن ایران است و هرگز نمی‌توان در بازی برد-برد با این کشور وارد شد. سرنوشت این توافق همچنین به ایرانی‌ها نشان داد که ادغام با اقتصاد غرب به پیشرفت اقتصادی این کشور کمکی نمی‌کند و حتی شاید مانعی بر سر این پیشرفت باشد.
این گزارش می‌افزاید دولت روحانی اکنون برای ناکام گذاشتن تحریم‌ها بر راه‌حل‌های داخلی تمرکز خواهد کرد. برای ایمن‌سازی اقتصاد ایران در قبال شوک‌های خارجی گام‌هایی برداشته شده و اقدامات بیشتری نیز در راه است. نگارنده مطلب همچنین تصریح می‌کند: طبق برخی گزارش‌ها، دو سوم کالاهای وارداتی ایران را اقلامی تشکیل می‌دهند که مشابه آنها در داخل این کشور تولید می‌شوند. ایران تقریبا سالانه 30 میلیارد دلار برای وارد کردن چنین کالاهایی هزینه می‌کند (سال گذشته، ایران در مجموع کالاهایی به ارزش 45 میلیارد دلار وارد کرد). آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم (انقلاب اسلامی) ایران توصیه کرده‌اند که واردات چنین کالاهایی ممنوع شود. در صورت عملی شدن این پیشنهاد و توسعه بازار تولیدکنندگان داخلی، نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت، ارزش پول ایران افزایش می‌یابد و وابستگی این کشور به درآمدهای نفتی کاهش کاهش خواهد یافت.
در ادامه این گزارش با اشاره به برخی اقدامات در دست انجام از قبیل اقدامات مالیاتی برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، آمده است برای بی‌تاثیر کردن تحریمهای آمریکا اقدامات مالی دیگری نیز نیاز است. آمریکا با استفاده از نظام‌های بانکی ادغام شده، قادر به اعمال بخش زیادی از تحریم‌ها علیه دیگر کشورهاست؛ زیرا بانک‌ها مبالات تجاری خود را از طریق شبکه‌های جهانی انجام می‌دهند. هر چه ایران به این نظام‌های بانکی ادغام شده وابستگی بیشتری داشته باشد، به همان میزان در برابر تحریم‌ها آسیب‌پذیرتر خواهد بود و بالعکس. تهران برای خروج از این نظام تحت کنترل آمریکا گام‌هایی برداشته است. ایران اکتبر گذشته نخستین قرارداد رسمی مبادلات ارزی (قرارداد سوآپ ارزی «ریال» ایران و «لیر» ترکیه) را با ترکیه به امضا رساند. ماه آوریل سال 2018 میلادی نیز دو کشور نخستین اعتبار اسنادی خود را صادر کردند (اشاره دارد به گشایش نخستین اعتبار اسنادی توسط بانک ملی ایران در تاریخ بیست و هفتم فروردین سال 1397 برای تامین مالی تجارت با ترکیه). دیگر شرکای تجاری اصلی ایران از قبیل چین نیز برای امضای چنین قراردادی –که در صورت اجرا شدن، دیگر به ارز ثالث مانند دلار آمریکا و یورو برای تسویه مبادلات ارزی نیازی نیست– اعلام آمادگی کرده‌اند.
گزارش الجزیره می‌افزاید ایران کشوری دارای منابع طبیعی فراوان است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی (1357) به پیشرفت‌های زیادی دست یافته است. البته باید گفت پیشرفت با ساخت و ساز تفاوت دارد. کشوری که دارای بخش ساخت و ساز فعالی است که توسط شرکت‌های خارجی اداره میشود، لزوما کشوری پیشرفته محسوب نمی‌شود. بخش ساخت و ساز بومی یک کشور که با زیرساخت‌ها و نیازهای مسکن جمعیت آن کشور همخوانی داشته باشد، نشان دهنده پیشرفت واقعی است و ایران از این ویژگی به اندازه قابل‌توجهی برخوردار است. این همان چیزی است که توجه جک استراو، وزیر امور خارجه اسبق انگلیس، را در سفرش به ایران (در ژانویه سال 2014، زمانی که این کشور هنوز تحت تحریمهای به اصطلاح فلج‌کننده بود) به خود جلب کرد.
جک استراو در این باره گفته بود: همانطورکه هیأت پارلمانی انگلیس از فرودگاه امام خمینی (رحمت الله علیه) به سمت هتل محل اقامت‌مان می‌رفت، از ابعاد توسعه زیرساخت‌ها در مدت 9 سالی که از زمان آخرین دیدار من می‌گذشت، در حیرت بودم؛ اتوبان‌های جدید و خطوط متروی در حال احداث. تحریم‌ها مانع پیشرفت ایران نشده است و تهران این روزها بیشتر شبیه مادرید، پایتخت اسپانیا و یا آتن، پایتخت یونان است تا مثلا بمبئی هند یا قاهره، پایتخت مصر.
در پایان گزارش الجزیره نیز آمده است: ایران ثابت کرده است که منابع فیزیکی و انسانی مورد نیاز را برای خودکفایی علیرغم [مانع‌تراشی‌های] آمریکا در اختیار دارد.
انتهای پیام/
برجام برای ما هیچی نداشت هیچی