جلسه امروز هیات دولت به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی برگزار شد.
به موجب این اصلاحیه، استانداری‌های مشمول این آیین نامه می‌توانند پس از تأمین زیرساخت های لازم، نسبت به جابجایی بازارچه‌های مصوب در آیین‌نامه در محدوده شهرستان‌های ذی‌ربط اقدام نمایند.
همچنین کوله‌برانی که تا قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه دارای سه سال اقامت در روستاهای حدفاصل در فاصله حداکثر (20) کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر (50) کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند، می‌توانند برای واردات اقلام تعیین شده از تخفیف سود بازرگانی ماهانه به مبلغ 7 میلیون ریال و برای هر خانوار مرزنشین مشمول حداکثر تا سقف 28 میلیون ریال بهره‌مند گردند.
سقف کلی میزان تخفیف یاد شده حداکثر 42 هزار میلیارد ریال در سال خواهد بود که متناسب با تعداد مرزنشینان شناسایی شده تخصیص می‌یابد.
عمده‌فروشی، حمل یا خروج تجمیعی و تجاری کالاهای وارداتی از شهرستان‌های مشمول این آیین‌نامه به سایر نقاط استان مربوط و کشور ممنوع می‌باشد و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به شناسایی و کنترل محورهای خروج کالا از شهرستان‌های مشمول اقدام نماید.
همچنین با تصویب هیأت وزیران، آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از 500 تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آنها اصلاح شد.
این شناورهای دریایی در صورت تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی بودن ملوانان شاغل در آن شناور، مجازند در هر سال برای هر شناور و هر ملوان حداکثر شش نوبت و در هر نوبت به ازای هر ملوان تا سقف 150 میلیون ریال از معافیت ملوانی شامل معافیت از پرداخت حقوق ورودی و سایر وجوهی که به موجب قانون و مقررات، گمرک مسئول وصول آن است، استفاده نمایند.
حمل کالا از مبدأ بنادر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان به گمرکات مجاز به اعمال مقررات ملوانی صرفاً در خصوص شناورهای دریایی سنتی زیر 500 تن مشمول تخفیف مجموع سود بازرگانی به میزان 20 درصد می‌باشند. مزایا و تسهیلات این آیین‌نامه شامل شناروهای با ظرفیت کمتر از (500) تن که تاریخ گواهینامه ثبت موقت آنها قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه به تأیید سازمان بنادر و دریانوردی رسیده باشد، می‌گردد.
دولت همچنین مالکان شناورها را موظف کرد طبق برنامه زمان‌بندی اعلامی از سوی کمیته متشکل از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت نفت، نسبت به نصب سامانه فنی ردیاب برای کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده و نظارت بر ترددهای دریایی اقدام نمایند.
هیأت وزیران با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر پرداخت تسهیلات بانکی برای نوسازی و جایگزینی خودروهای تجاری فرسوده موافقت کرد.
به موجب این تصمیم، سیستم بانکی مجاز است طی سال‌های 1397، 1398 و 1399 به ترتیب مبالغ 60 هزار، 70 هزار و 80 هزار میلیارد ریال منابع جهت خرید خودروهای تجاری داخلی حداقل به میزان 30 درصد قیمت تحویلی به متقاضیان معرفی شده از سوی خودروسازان داخلی و بازپرداخت تسهیلات حداکثر طی 5 سال اعطا نماید.
انتهای پیام/