وی درباره اینکه آیا انجام معاملات براساس ارزهای دیجیتال به لحاظ قضایی قابل پیگیری است ،گفت: هر اقدامی که قانونی برای آن وجود نداشته باشد میتواند غیررسمی تلقی شود بنابراین امکان پیگیری قضایی متناسب با آن وجود دارد.
این کارشناس مسائل بانکی با بیان اینکه ساز و کار خرید فروش ارز دیجیتال در ایران تعیین نشده است، بیان کرد: زمانی که ارزهای دیجیتال به لحاظ قانونی در مراجع رسمی مصوب نشده باشد به تبع ساز و کاری هم برای آن وجود ندارد.بنابراین مردم باید از انجام معامله در بستر این نوع از ارزها خودداری کنند.
حق شناس در پایان گفت: اگرچه صرافیها با خرید و فروش ارزهای دیجیتال در کوتاه مدت سودی کسب می کنند اما باید ریسک بالای این ارزها را نیز بپذیرند،این موضوع شبیه موسسات مالی غیرمجاز است که زمانی سود بالای ۳۰ درصد ارائه می دادند اما اکنون در گرداب نابسامانی به سر می برند.
انتهای پیام/