به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اقتصاد دانش بنیان موضوع مهم و اساسی برای کشور است و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بار‌ها در فرمایشاتشان به موضوع حمایت از کالا‌ها و اقتصاد دانش بنیان تاکید کرده اند ایشان شرکت‌های دانش‌بنیان را یکی از بهترین مظاهر و مؤثرترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی برشمردند و در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان فرمودند:: «اگر شرکت‌های دانش بنیان جدی گرفته شوند و از توسعه کمی و کیفی آن‌ها حمایت شود، به واسطه ثروت آفرینی از طریق علم، اقتصاد کشور به شکوفایی حقیقی خواهد رسید.»
علی رغم تاکیدات بسیار مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از اقتصاد و کالای دانش بنیان امروز شاهد این هستیم که این شرکت‌ها با مشکلات کوچک و بزرگ بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند و همین موضوع نگرانی مدیران جوان این شرکت‌ها را به دنبال داشته است.
دانشجویان در دیدار اخیری که با مقام معظم رهبری داشتند فرصتی را پیدا کردند تا گوشه‌ای دغدغه‌ها و مشکلاتشان را به سمع و بصر ایشان برسانند و در همین راستا فرشاد مطبوع، فارغ التحصیل نمونه دانشگاهی به کارکرد‌ها و چالش‌های موجود بر سر راه تحقق اقتصاد دانش بنیان در محضر رهبر انقلاب اشاره کرد.
متن سخنرانی این دانشجو به شرح زیر است:
«به نام خدا
آقا سلام علیکم
با اجازه
با عرض سلام و احترام خدمت حضرتعالی، حضار گرامی و با آرزوی قبولی طاعات و عبادت همگان ان‌شاء الله
همه می‌دانیم که عقب‌ماندگی تاریخی کشور در حوزه توسعه فناوری باعث گردید تا زیست‌بوم نوآوری با هدایت و حمایت حضرتعالی و با تلاش به نسبت قابل قبول معاونت علمی و فناوری در این سال‌ها شکل بگیرید؛ اما باوجود شکل‌گیری ۳۵۰۰ شرکت‌های دانش‌بنیان، هم چنان لازم است فعالیت‌های جدی دیگری برای جهش اقتصادی و تأثیر مستقیم نوآوری در اقتصاد کشور انجام شود؛ حاکمیت برای رشد نوآوری وظایفی را بر عهده دارد که این‌جانب به اقتضای وقت سه کارکرد مهمی که کمتر موردتوجه قرارگرفته و دو چالش اقتصاد دانش‌بنیان را ارائه می‌نمایم.
نیروی انسانی متخصص، باانگیزه و متعهد به اعتلای کشور، پایه اصلی شکل‌گیری جامعه دانش‌بنیان است؛ در حال حاضر بهترین استعداد‌ها و سرمایه‌های انسانی کشور در دانشگاه‌ها مشغول به فعالیت هستند؛ اما سیاست‌های حاکم بر وزارت علوم به صورتی نیست که در مسیر تسهیل تربیت نیروی انسانی خلاق و کارآفرین قرار گیرد؛ چراکه شما بهتر می‌دانید حیات و ممات دانشجو و استاد- وابسته به تعداد مقالات است و جایگاه رتبه و درآمد اساتید مبتنی بر انجام فعالیت‌های نوآورانه مربوط به مشکلات کشور نیست. هم‌اکنون دانشجوی تحصیلات تکمیلی به‌جای تجربه کردن فضای واقعی کسب‌وکار دانش‌بنیان در پروژه‌های کشور، باید مسیر ارتقای رتبه اساتید در مسیر را طی کنند؛ لذا پیشنهاد می‌شود که چهارچوبی بین معاونت علمی و وزارت علوم تعریف شود تا دستاورد‌های نوآورانه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در شرکت‌های دانش‌بنیان، همانند اساتید به‌عنوان امتیاز پژوهشی هم‌طراز مقالات در نظر گرفته شود.
حضرتعالی در سخنرانی‌های خود اشاره‌کرده‌اید که دوران مونتاژ به پایان رسیده است و باید به بخش طراحی ورود جدی شود؛ ورود جدی به فضای طراحی در صنعت کشور، نیازمند اعتماد کردن به فناوری و مشروعیت بخشیدن به نوآوری است که بررسی‌های میدانی حاکی از وجود دو چالش در این مسیر است؛ یک وجود مدیران جسورصنایع که بتوانند ریسک نوآوری را بپذیرند؛ دوم مقرراتی که اجازه بهره‌گیری از نوآوری را به مدیران بدهد. به‌عنوان نمونه دریکی از بخش‌های صنعت نفت کشور از محصول دانش‌بنیانی که هیچ‌گونه مشابه خارجی نداشته؛ استفاده شد و به گزارش مدیران آن صنعت، افزایش درآمد چند ده میلیون دلاری و کاهش محسوس مصرف انرژی در یک ماه محقق شد. این اتفاق به‌هیچ‌وجه امکان‌پذیر نبود مگر با حضور مدیری جسور و علاقه‌مند به نوآوری. اما این تیم مدیریتی، تشویق نشد بلکه مورد بی‌مهری نیز قرار گرفت چراکه دیوان‌سالاری و فرآیند‌های سنتی، رژیم جاری بر قوانین و آیین‌نامه‌های فعلی کشور هستند.
ضروری است که اولاً مدیران شجاع در صنایع پیشران کشور ازجمله صنعت نفت، نیرو و کشاورزی شناسایی شوند و موردحمایت قرار بگیرند و آئین‌نامه‌های مبتنی بر نوآوری و خطرپذیری به‌عنوان متمم آیین نام‌های فعلی دستگاه‌های اجرایی تدوین و ابلاغ شود تا ملزومات قانونی به‌کارگیری نوآوری فراهم آید. در این صورت است که چندین هزار کالا و خدمات دانش‌بنیان می‌توانند با شتاب بیشتری در صنایع کشور مورداستفاده قرار گیرد.
هم چنان در اقتصاد کشور، دولت بزرگ‌ترین بازار خرید کالا و خدمات محسوب می‌شود. ساختار‌های بازرگانی و قانون مناقصات باعث شده که خرید‌ها در دستگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی و پیمانکاران آن‌ها، به‌صورت سریع‌ترین و آسان‌ترین راه یعنی واردات انجام می‌شود.
تجربه کشور‌های توسعه‌یافته نشان می‌دهد که دولت بنگاه‌های اقتصادی را موظف به استفاده از کالای داخلی کرده است که به‌عنوان نمونه شرکت زیمنس آلمانی توربین ساز به جاری خرید قطعات پیشرفته آن از یک شرکت آمریکایی، فقط از شرکت آلمانی این قطعه را خریداری می‌کند اما با وجوداین هنوز در پروژه‌های جاری صنعت نفت و نیرو، توربین، شیر‌های کنترلی و خیلی از تجهیزات فناورانه که به لحاظ کیفیت و قیمت مورد تائید دستگاه متقاضی است؛ علی‌رغم منع قانونی، خرید خارج می‌شود.
پیشنهاد می‌شود به‌منظور تمرکز ویژه و تخصصی روی خرید‌های دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی و پیمانکاران آن ها؛ نهادی شبیه به معاونت علمی برای توسعه بازار داخلی در کشور ایجاد شود؛ بازار را رصد کند، فرصت‌ها را بشناسندتا با دستگاه‌های متقاضی وارد تعامل و رایزنی شوند.
علاوه بر آن ضروری است مأموریت معاونت علمی و فناوری تکمیل شود و مشروعیت بخشیدن به نوآوری و شکل‌دهی بازار فناورانه به‌عنوان اصلی‌ترین سیاست این نهاد جایگزین سیاست شناسایی و ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان شود.
اما دو سد بزرگ قوانین پیچیده و ضد تولید ملی یکی از بارزترین موانع کسب‌وکار‌ها در کشور محسوب می‌شود. شاخص‌ترین آن‌ها سازمان معیوب تأمین اجتماعی و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است که نه تنها شرکت‌های دانش‌بنیان بلکه تمام بنگاه‌های تولیدی را از حرکت بازمی‌دارد. این دو به نحوی گریبان گیر تولید داخل شده که اثرات آن از تحریم‌های اولیه و ثانویه، کمتر نبوده و به یک خود تحریمی دائمی تبدیل‌شده است.
نهادی زورگو به نام سازمان تأمین اجتماعی که خود مصداق عبارت " فان شاهد هو الحاکم"بوده؛ خود قانون‌گذاری می‌کند، به سراغ شرکت‌ها می‌رود، صدور حکم کرده و اجرا می‌نماید. اجراییه‌ای که نه به نفع کارفرما است و نه کارگر؛ فقط به نفع خودش است. این سازمان به بهانه ارائه یک خدمت واحد به بنگاه‌های اقتصادی، به‌دفعات هزینه دریافت می‌کند آن‌هم کاملاً غیرمنصفانه و انحصاری؛ و به هیچ شخص و نهادی هم پاسخ‌گو نیست. تجربه‌ای مختصر از تعامل شرکت‌های دانش‌بنیان با سازمان تأمین اجتماعی مکتوب شده است که در صورت صلاحدید خدمت شما تقدیم می‌شود.
ضروری است که در شرایط فعلی اقتصاد ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی حذف شود و برنامه‌ای برای خروج این سازمان از انحصار در دستور کار قرار بگیرد.
هم‌چنین سال ۱۳۸۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران بر اساس توصیه صندوق بین‌المللی پول با هدف ایجاد شفافیت تصویب شد اما به دلیل نبود زیرساخت‌های اجرایی، در تحقق اهداف اولیه خود، تا به امروز بازمانده است. در مقابل هم مالیاتی که قرار بود بر دوش مصرف‌کننده نهایی باشد علاوه بر پرداخت توسط مصرف‌کننده، از تولیدکننده نیز چندین بار به‌صورت مضاعف دریافت می‌شود که موجب افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و کاهش قدرت رقابت‌پذیری با کالای خارجی شده است.
پیشنهاد می‌شود که تا زمان تکمیل زیرساخت‌های این قانون، فشار سهمگین مالیات بر ارزش‌افزوده با کاهش نرخ فعلی روی تولیدکننده کاسته شود.
جناب آقای دکتر ستاری ضمن تشکر از زحمات شما، امروز دیگر نباید نگران افزایش یا کاهش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان بود، به لطف خدا موجی از علاقه‌مندی نسل جوان برای ورود به عرصه دانش‌بنیان وجود دارد. علاوه بر اینکه با همین این لشکر ۳۵۰۰ تایی از شرکت‌های دانش‌بنیان، و جوانان نخبه، مسئله فناورانه‌ای نیست که یارای مقابله با آن وجود نداشته باشند؛ البته اگر موانع از پیش روی نسل جوان انقلابی برداشته شود.»
انتهای پیام/