در شکایت از معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال بند 11 بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/88 این معاونت، عنوان شده بود که «فعالیت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از موارد ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض، موضوع این قانون خواهند بود و ارائه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند».
بنابر این هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و بر مبنای بند 10 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم را از پرداخت مالیات معاف دانست. بنابر این ارائه خدمات مشمول مالیات بر حقوق بطور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید نمودن آن به پرداخت کنندگان مستقیم و بی واسطه، مغایر هدف و اراده مقنن می باشد؛ لذا بند 11 بخشنامه بر خلاف اطلاق بند 10 ماده قانون یاد شده می باشد و ابطال می شود.
گفتنی است دربند 11 بخشنامه مذکور آمده است: «فعالیت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی که از موارد ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهند بود و ارائه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول کند.
خدمات پیمان مدیریت تأمین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت پیدا می کند که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را بصورت مستقیم و بی واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت هزینه حقوق و دستمزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق به نام کارفرما به سازمان های ذیربط ارائه گردد. بدیهی است در این صورت صرفاً کارمزد ارائه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود.»
لازم به ذکر است که بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هيأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است.
انتهای پیام/
لطفا راي ديوان عدالت اداري مبني برمعافيت ارزش افزوده از فعاليت هاي پيمانكاري نيروي انساني را ارسال فرماييد
متشكر