وی با بیان اینکه فرمانداری تهران طی نامه‌ای اعلام کرده بود که با هر گونه افزایش قیمت خودروهای عمومی و آژانس‌ها مخالف است و باید همان قیمت‌های سال 96 اعمال شود، تصریح کرد: چون ما نسبت به ایرادات کاری نکردیم، طبق نظر فرمانداری قیمت‌ها به سال 96 بازگشت و اکنون تعرفه‌ای که گرفته می‌شود با توجه به نظر فرمانداری غیرقانونی است.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که این ماده با یک تبصره اصلاح شود و عوارض تردد وسایل نقلیه پلاک تهران که در زمینه جا به جایی مسافر فعالیت می‌کنند مانند آژانس‌ها، وانت‌بارها، سرویس مدارس و کامیون‌های 6 تن اصلاح شود.
وی با تاکید بر اینکه تعرفه فعلی غیرقانونی است و باید تعیین تکلیف شود خاطرنشان کرد: ما که مدعی قانونگرایی هستیم باید این ایرادات را رفع کنیم و در نهایت دو فوریت این اصلاحیه رای نیاورد و با دستور رئیس شورای شهر برای بررسی بیشتر به کمیسیون حمل و نقل ارجاع شد.
انتهای پیام/