وی ادامه داد: در تعیین الگوی شهریه، باید نوع فعالیت ها، فضای آموزشی، شرایط منطقه و نرخ تورم رسمی کشور مورد توجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در بند (ه) ماده پنج قانون مدارس غیردولتی طراحی و راه اندازی سامانه ای برای ثبت شکایات و تخلفات در نظر گرفته شد اما باید ببینیم این موضوع چقدر اجرایی شده است و سیاست های تنبیهی از اخطار و لغو مجوز دائمی در نظر گرفته شده است.
احمدی لاشکی با تاکید بر تعیین الگوی شهریه مبتنی بر نرخ تورم رسمی کشور بیان کرد: باید اعتماد سازی از این مدارس در بین مردم داشته باشیم و نرخ مشارکت در این مدارس باید به حدود ۲۳ الی ۲۵ درصد برسد که اکنون با این آمار تفاوتی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصدی داریم.
وی با اشاره به فشار مالی مدارس غیردولتی بر خانواده ها افزود: خدمات در مدارس غیردولتی باید به گونه‌ای باشد که مطابق سند تحول دانش آموز را برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه آماده کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره استرداد شهریه اضافی مدارس غیردولتی گفت: این اقدام برای متخلفان کافی نیست و باید برخوردهای جدی تر با این موسسات شود.
احمدی لاشکی ادامه داد: مشکلی که امروز داریم آتش به اختیار بودن مدیران در تعیین شهریه مدارس است و خود سرانه این کار دنبال می شود.
وی تصریح کرد: البته قانون مدارس غیردولتی قانونی جدید است و و امیدواریم با ملاحظات در نظر گرفته شده برای آن با سو استفاده کنندگان برخورد شود.
انتهای پیام /