دین پرست گفت: اولویت‌های سال جاری حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری‌ها، شامل حمایت از کالای ایرانی، اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، توسعه پایدار اقتصاد روستایی، گسترش مراودات تجاری و اقتصادی با سایر کشورها، فعال کردن واحد‌های تولیدی راکد و دارای تولید کمتر از ظرفیت اسمی، تعیین تکلیف واحد‌های تولیدی تملیک شده توسط شبکه بانکی، حمایت از سرمایه گذاری داخلی، حمایت از سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات غیر نفتی، خواهد بود.
وی همچنین، افزایش نقش مراکز خدمات سرمایه گذاری، ستاد تنظیم بازار، مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، بازارچه‌های مرزی و تعاونی‌های مرزنشین، فعال نمودن کارگروه اشتغال استان، ارتقای نقش شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی، اثر بخش کردن جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، آمایش سرزمین و مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از دیگر محور‌های اولویت دار و برنامه‌های اجرائی ابلاغ شده به استانها اعلام کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه‌ای وزیر کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه گزارش‌های فصلی مربوط به اقدامات استانها، توسط معاونت امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای تنظیم و به مراجع ذی ربط ارائه می‌شود، از استانداران سراسر کشور خواست تا ضمن تبیین دقیق موضوع، پروژه‌های مرتبط با هر برنامه را تدوین و با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی نسبت به اجرایی شدن برنامه‌های موصوف اهتمام ورزند.
انتهای پیام/