توتونچی ملکی ادامه داد: در واقع با تکیه دولت در تأمین مالی از ظرفیت‌های این بخش، چالش و ابهاماتی که برای تأمین منابع مالی به وجود می‌آید، آشکار نمایان می‌شود. بنابراین با چنین سازوکاری می‌توان اراده محکم‌تری را برای مبارزه با فرار مالیاتی عزم کرد.
وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تبع آن سازمان امور مالیاتی باید اطلاعات مالی و هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی را داشته باشند چرا که ذات مبارزه با فرار مالیاتی، عملی ممیزی محسوب می‌شود. از اینرو بدون وجود این اختیارات، امکان مبارزه با مفسدان مالیاتی میسر نخواهد شد.
توتونچی ملکی، ایجاد یک سامانه جامع الکترونیکی را برای درج اطلاعات مورد نیاز مأموران مالیاتی به طور آنلاین (برخط) ضروری دانست و گفت: در این برهه زمانی با دستور مقامات امکان فراهم‌آوری بستر های لازم وجود دارد.
مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی اداره مالیات تشریح کرد: وزارت اقتصاد و دارایی یک سامانه الکترونیکی برای گردآوری اطلاعات جزیره‌ای تهیه کرده است اما این سامانه تنها برای تبادل اطلاعات جاری و اشتراک‌گذاری داده‌های مقطعی مؤثر است.
وی در پایان یادآور شد: سازمان امور مالیاتی نیازمند سامانه‌ای با وجود اطلاعات اقتصادی-مالی و هویتی افراد حقیقی و حقوقی است. سامانه طراحی شده وزارت اقتصاد تنها می‌تواند بخشی از این پازل را حل کند.
انتهای پیام/