وی با اشاره به دلایلی که تاکنون باعث اجرایی نشدن مقررات مذکور شده است، بیان کرد: عده‌ای برای اجرایی نشدن طرح سامانه جامع اطلاعاتی، توجیهاتی نظیر اینکه این قانون در سال 95 اجرایی شد اما به علت اینکه مدت زیادی از اجرای این قانون نمی گذرد، دستگاه ها اهتمام کافی برای اعمال دستورالعمل های آن در بخش های ذی‌ربط ندارند را مطرح می‌کنند.
مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی اداره مالیات تصریح کرد: ذی‌نفعان این ساز و کار‌ها باید تفاهم‌نامه‌ای را برای دسترسی به اطلاعات و تجمیع بخش‌های پراکنده مختلف عقد کنند.
توتونچی ملکی با اشاره به یکی از معذوریت‌های افشای اطلاعات با توجه به وجود قانون‌های متعدد، تصریح کرد: بیشترین معذوریت دستگاه‌های اجرایی به علت نبود قانون مکملی است، ازاین‌رو برخی از دستگاه‌ها از مورد سوءاستفاده قرارگرفتن اطلاعات افراد حقیقی و حقوقی و یا متهم شناخته شدن آنها برای ایجاد دسترسی به اطلاعات، هراس دارند.
مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی اداره مالیات ادامه داد: در مقررات مالیات‌های مستقیم بازخورد‌های سوءاستفاده از اطلاعات افشا شده مدنظر قرار گرفته است، اما با این حال نیاز به یک قانون مدون و در چارچوب‌های اداری احساس می‌شود.
وی افزود: اگر به‌طور مستقیم قانون مکملی برای افشای اطلاعات تصویب شود، دستگاه‌های دیگر هراسی برای استفاده غیراخلاقی و سوءاستفاده از اطلاعات افراد نخواهند داشت چراکه در این صورت قانونی برای برخورد مستقیم و مجازات متخلفان وجود دارد که با پیگیری‌های قانونی امکان ضایع شدن حق افراد از میان می‌رود.
توتونچی ملکی بیان کرد: لازمه تحرّک و پوشش نواقص موجود در گرو اراده اجرایی است، البته فاکتور‌های دیگری هم در این امر دخیل است، اما در حال حاضر این عامل یکی از مؤثرترین فاکتور تحول در نظام مالیاتی کشور شناخته شده است.
انتهای پیام/