«فیونوآلا نی آئولین»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در حمایت از حقوق بشر، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «من بویژه نگران این موضوع هستم که قوانین امنیتی جدید و سختگیرانه فرانسه که در ماه نوامبر گذشته به تصویب رسید، ممکن است به شکلی نامتناسب سبب نگرانی و به حاشیه راندن شهروندان مسلمان فرانسوی شود».
این مقام سازمان ملل افزود: واضح است که مسلمانان در فرانسه عمدتا جمعیتی محسوب می‌شوند که در معرض اقدامات استثنایی هم در شرایط خاص و هم در قوانین جدید قرار می‌گیرند.
نی آئولین به بستن مساجد به عنوان نمونه‌ای از نقض و تخطی به حق آزادی مذهبی اشاره کرد.
او در ادامه افزود: تردیدی وجود ندارد که دولت به لحاظ قانونی ممکن است درگیر اعمال محدودیت‌های برای حفاظت از نظم عمومی شود، اما زمانی این مسئله مشکل‌ساز می شود که اقدامات ضدتروریسم دارای تاثیرات عمیق، ماندگار و بالقوه نامتناسب بر حقوق اساسی بشر و آزادی‌های مدنی باشد.
این مقام سازمان ملل که به دعوت دولت فرانسه از 14 تا 23 ماه میلادی جاری در این کشور حضور داشت در سفر خود به بررسی چالش‌های امنیتی جدی پیش روی مقامات دولتی فرانسه پرداخت. نی آئولین تاکید کرد تهدیدات مداوم ناشی از حملات تروریستی و فشار بر سرویس‌های امنیتی فرانسه باعث نمی‌شود که قوانین به هر شکلی در این کشور اجرا شوند.
بنا به ارزیابی این مقام، تبعات مداوم این اقدامات یک واقعیت مجاز در قوانین معمول فرانسه محسوب می‌شود. او تاثیرات این قوانین بر روی حقوق مسلمانان فرانسه را متذکر شد و پیشنهاد کرد دولت فرانسه یک نهاد مستقل را برای نظارت بر اقدامات مبارزه با تروریسم در حالت‌های فوق‌العاده تشکیل دهد.
اقدامات جدید ضد تروریستی فرانسه در ماه نوامبر به اجرا درآمد و به طور رسمی به دو سال حالت فوق‌العاده پس از حملات تروریستی سال 2015 پاریس پایان داد.
انتهای پیام/