وی ادامه داد: در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته شفافیت مالی وجود دارد و فرار مالیاتی علاوه بر جرم کیفری یک عمل قبیح هم شناخته می‌شود.
توتونچی ملکی ادامه داد: البته در اقتصادهایی که بستر مناسب مالی و شفافیت اقتصادی کمرنگ است، ارتکاب به این جرم‌ها بیشتر به چشم می‌خورد.
وی معتقد است، در ایران تبادل و شفافیت اطلاعات برای سازمان‌ها و نهادهای رسمی و دولتی از پیش تعیین و ترسیم نشده است. این موضوع بزرگترین علت وجود این فساد اقتصادی است.
مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی اداره مالیات اضافه کرد: البته بسترهای سخت افزاری، نرم افزاری و قانونی در کشور وجود دارد اما اراده‌ای برای اشتراک ، تبادل ظرفیت‌ها و اطلاعات برای ذی‌النفعان وجود ندارد.
وی افزود: برای محدود کردن فرار مالیاتی در کشور باید اقتصاد زیرزمینی را ساماندهی کرد و یا حداقل برای بخشی از دولت که کارشان ممیزی مالی محسوب می‌شود شفافیتی در تبادل اطلاعات آنها ایجاد کرد.
توتونچی ملکی بیان کرد: البته ضمانت‌های اجرایی بیشترین چالش را در اجرای قوانین و تحقق اهداف کشور به وجود می‌آورد. برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی باید تدوین قوانین و ضمانت‌های اجرایی لازم در اولویت کارهای دولت قرار گیرد.
مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی اداره مالیات مطرح کرد: تا پیش از اصلاحیه سال 94 قانون مالیات‌های مستقیم ،ضمانت‌های قانونی مناسبی برای فرار مالیاتی و یا کتمان‌های کیفری در بخش‌های رسمی و غیر رسمی کشور وجود نداشت.
وی بیان کرد: پس از اصلاحیه سال 94 برای نخستین بار مقررات و بسترهای حقوقی مجازات مجرمان تدوین شد و تمام ساز و کارها و راهکارهای قضایی و کیفری در آن اصلاحیه فراهم شد اما نبود ضمانت اجرایی و بسترهای شفافیت اقتصادی باعث کاهش کارآمدی این مقررات شده است.
توتونچی ملکی افزود: بخش عمده‌ای از نهادهای عمومی غیردولتی و غیره که از ذی‌النفعان دولت محسوب می‌شوند می‌تواند زمینه‌ساز آغاز شفافیت مالی و ضمانت اجرایی قوانین تصویبی باشند.
مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی اداره مالیات مطرح کرد: به عبارت دیگر دولت به علت نقش بسزایی که در اقتصاد دارد می تواند با مجاب کردن بخش های گوناگون ،فقدان شفافیت و ایجاد تبادل های اطلاعاتی را تقویت و فعال کند.
وی بیان کرد: اگر دولت تولید ثروت و درآمد خود را بیش از گذشته متکی به درآمدهای سازمان امور مالیاتی قرار دهد می‌تواند با نبود شفافیت‌های اقتصادی و فرار مالیاتی به طور جدی مبارزه کند.
توتونچی ملکی در مورد خلاء موجود در ساز و کارهای فعلی ، گفت: کشور با انبوه قوانین روبروست و خلأ قانونی نداریم اما با توجه به تصویبات اصلاحیه سال 94 تصور می‌شود که خلأ‌های اجرایی باعث بسیاری از مشکلات شده است.
انتهای پیام/