به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ؛ حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی وانقلاب قزوین در جلسه واگذاری آزادراه قزوین به زنجان گفت: حضور شرکت‌های بهره‌بردار کنونی در عوارض آزادراه قزوین -زنجان غیرقانونی است و پنج سال پیش این شرکت‌ها باید خلع می‌شدند.
حجت‌الاسلام صادقی نیارکی اضافه کرد: آزاد راه قزوین زنجان در سال ۷۳, به طول ۱۸۰ کیلومترتوسط بانک ملی با هزینه کرد ۲۰ میلیارد تومان احداث شده است.
دادستان افزود: براساس قرار داد مقرر شده بود این بانک طی ۲۰ سال از محل اخذ عوارض در این آزاد راه، هزینه‌های ساخت خود را تامین کند.
حجت‌الاسلام صادقی نیارکی گفت: تا سال ۹۰ ,تمام هزینه‌های ساخت این آزادراه تامین شده، اما متاسفانه به مدت ۷ سال این شرکت پیمانکاربه صورت غیرقانونی فعال بوده است.
وی همچنین توضیح داد: این شرکت آزادراه، برابر قرارداد با وزارت راه وشهرسازی، می‌بایست ۱۵ درصد از محل درآمد‌های ناخالص خود را برای هزینه‌های مرمت، نگهداری وبهسازی دراختیار راهداری می‌گذاشت که به این تعهد نیز عمل نکرد و به مسافران علیرغم گرفتن عوارض خدمات شایسته ارائه نشد.
دادستان قزوین می‌گوید: پرداخت ۵ درصد از درآمد ناخالص این شرکت بابت حسن انجام تعهدات به حساب وزارت راه وشهرسازی از دیگر تعهدات عملی نشده از سوی این شرکت است.
صادقی نیارکی با اشاره به تلاش‌های بهره‌برداران کنونی این عوارضی برای استمرار حضور غیرقانونی خود عنوان کرد: با پیگیری انجام شده طبق موعد مقرر برای تحویل ۶ ایستگاه عوارضی قزوین -زنجان از شرکت‌های بهره بردار به دولت وارد عمل شدیم.
وی تاکید کرد: بخش دولتی نیز باید از این پس، مبلغ عوارض را کاهش داده و نرخ متناسب با دولتی بودن عوارضی را اعلام کند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: همچنین دولت موظف است تمام درآمد حاصل از این عوارضی را صرف خود آزادراه کند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در دی ماه سال گذشته، بدلیل وجود مشکلاتی، چون تخریب آسفالت و خاموش بودن روشنایی و نبود علائم راهنمایی و رانندگی در این آزادراه، دریافت عوارض از سوی این شرکت را ممنوع اعلام کرده بود.
در چند روز گذشته ایستگاه‌های عوارضی در محور‌های مختلف و همچنین آزادراه قزوین-زنجان و قزوین-رشت مبلغ عوارضی خود را ۵۰ درصد افزایش داده‌اند.
این درحالیست که سید یاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده بود: هر گونه افزایش قیمت در هر حوزه‌ای غیر قانونی است و مردم شکایت خود را به اتحادیه‌ها، اصناف و تعزیرات اعلام کنند.
انتهای پیام/