هاشم مظفری، مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، افزود: بر اساس آخرین آمار منتشره، مانده سپردههای بانکی استان از 52 هزار و 63 میلیارد ریال در سال 95 به 62 هزار و 448 میلیارد ریال در سال 96 رسیده و از رشد 20 درصدی برخوردار بوده است که این افزایش نشان میدهد که علیرغم اتخاذ سیاست کاهش نرخ سود بانکی، اعتماد عمومی به سیستم بانکی حفظ شده است.
وی افزود: تغییر در نرخ سود بانکی منجر به تغییر در ترکیب سپردهها به نفع سپرده بلندمدت در مقابل سپرده کوتاهمدت شده است و بدیهی است که افزایش منابع بانکی از نوع سپرده بلندمدت انجام برنامهریزی دقیقتر برای بانکها جهت ایجاد امکان سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصادی را فراهم میکند، حال نکته حائز اهمیت دیگر افزایش 7.5 و 13.5درصدی مانده سپردههای قرضالحسنه جاری و پساندازِ استان اردبیل در سال 96 میباشد که افزایش در سپردههای قرضالحسنه علاوه بر ایجاد ثبات بیشتر در سیستم بانکی میتواند به اعطای بیشتر تسهیلات قرضالحسنه خصوصاً در بخش تولید بی انجامد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تصریح کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع تثبیت نرخ سود بانکی در سال گذشته بخشنامهای به بانکها ابلاغ کرد که بر اساس آن از تاریخ 11 شهریورماه سال 96 تمام مؤسسات اعتباری و بانکها موظف شدند نرخ سود علیالحساب سپردههای یکساله را حداکثر 15 و برای سپردههای کوتاهمدت و روزشمار تا 10 درصد تعیین و کاهش دهند، آمار ارائه شده تأثیر این سیاست بر نحوه رفتار سپردهگذاران در استان را تأیید میکند.
مظفری بیان داشت: از اهداف این سیاستگذاری می توان به متناسبسازی نرخ تورم با نرخ سود بانکی، هدایت بخشی از نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد، زمینهسازی برای کاهش نرخ سود بانکی جهت کمک به سرمایهگذاریهای مولد، کاهش هزینه تأمین مالی برای بنگاههای اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، توسعه بازار سرمایه و مسائلی از این قبیل اشاره داشت.
وی خاطر نشان کرد: جهت ساماندهی به مقداری از نقدینگی سرگردان در جامعه، نظام بانکی در بهمن ماه 96 با انتشار اوراق گواهی سپرده 20 درصدی تصمیم به افزایش نرخ بهره بانکی به مدت محدود 2 هفته را اتخاذ نمود تا از این طریق توانسته باشد نقدینگی سرگردان و تخریبگر بازارهای موازی را دوباره به سمت سرمایهگذاری در بانکها تشویق نماید.
انتهای پیام/ح