این تخریب در راستای اعتراض روستائیان پایین دست رودخانه و با دستور مقام قضایی انجام شد.
بهجت مدیر امور منابع آب ساوه در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک؛ با اشاره به اینکه روستاهای پایین دست به علت داشتن حق آبه بارها معترض این اقدام غیر قانونی شده بودند،گفت: علی رغم تذکرات مکرر و اخذ دستور تخریب این بند خاکی در سال گذشته، پس از اینکه اهالی اقدامی نکردند با دستور قضایی بخشی از این بند خاکی را تخریب کردیم.
بهجت با بیان اینکه اهالی روستای مراغه سال گذشته این بندخاکی را بدون کسب مجوزهای قانونی در مسیر عبور آب به رودخانه مزلقان چای احداث کرده بودند، افزود: قبلا هم کارشناسان این اداره برای بررسی این بند در محل حضور پیدا کرده بودند که به علت وضعیت جغرافیایی منطقه و روستاهای پایین دست، احداث این بند خاکی غیر اصولی تشخیص داده شد.
تخریب بخشی از بند خاکی روستای مراغه در راستای بهره مندی روستاهای پایین دست از حق آبه رودخانه انجام شد.
شریفی رییس دادگاه عمومی بخش نوبران با اشاره به اینکه باید منافع همه روستاها در توزیع عادلانهی آب در نظر گرفته شود، گفت: دستور تخریب بخشی از این بند خاکی صادر شده تا علاوه بر روستای مراغه، همهی روستاهایی که سهمی از این آب در مسیر رودخانه مزلقان چای دارند، حفظ شود.
این بند خاکی تماما به دست مردم روستا احداث شده و هزینه آن را اهالی روستای مراغه پرداخت کرده اند.
قاسمیان بخشدار نوبران با اشاره به اینکه این بند غیرمجاز احداث شده است،گفت: مجموعه شورا و دهیاری هیچ ارتباطی با ساخت این بند ندارند و خود اهالی اقدام به احداث این بند خاکی کرده اند.
با وجود صحبتهای مسئولان اهالی روستا هم حرفهایی داشتند که شنیدنی است.
اهالی روستای مراغه با بیان معضل خشکسالی و اینکه جمعیت ساکن زیر پوشش کمیته امداد هستند و تنها راه درآمدشان از کشاورزی است، ایجاد این بند خاکی را راه حلی برای برون رفت از معضل بیکاری و توسعه اشتغال در روستا میدانند که با مشارکت اهالی ایجاد شده بود.
امیری یکی از اهالی روستای مراغه گفت: سال گذشته برابر تعهدی که در دادگاه دادیم، مقرر شد تا این بند را ایمن سازی کنیم و تاکنون نیز ۷۰ میلیون تومان بابت این کار هزینه کردیم و حالا باید شاهد تخریب و از بین بردن مشارکت اهالی باشیم.
با مرور صحبتهای اهالی روستای مراغه و مسئولان بخش نوبران به این نکته میرسیم که علاوه بر اینکه اقدامات مردمی باید در راستای قانون باشد و اهالی هر روستایی نمیتوانند هر تصمیمی داشتند بدون درنظر گرفتن قوانین وحق دیگران تصمیمشان را عملی کنند.
مسئولان هم باید تدبیری به خرج دهند تا کار به این جا نکشد که مردم از جیب خود اقدام به کاری کنند و بعد از هزینههای انجام شده و کشمکشها اقدام به تخریب کنند و باید قبل از ریشه دار شدن یک مسئله آن را حل کنند ، چرا که دهدار هر روستا نماینده دولت است و میتواند از ابتدای کار این مسئله را حل کند تا کار به دستگاه قضا و قوه قهریه و ناراحت شدن مردم این ولی نعمتان نکشد.
انتهای پیام / ج