وی افزود: با توجه به اینکه قانون شکار و صید مصوب سال 1346، آخرین بار در سال 1375 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. با گذشت حدود 22 سال از آخرین بازنگری قانون یاد شده، مجازات های نقدی تعیین شده در این قانون برای جرایم شکار و صید فاقد بازدارندگی لازم و اثربخشی مطلوب بود.
وی تصریح کرد: بر این اساس ضمن بهره گیری از نظرات دفاتر تخصصی سازمان،کارشناسان و متخصصین حیات وحش و همچنین حقوقدانان آشنا با مسایل زیست محیطی و امور مرتبط با شکار و صید، مجازات های نقدی موضوع مواد 10 تا 13 قانون شکار و صید مورد بازنگری قرار گرفت.
ظهرابی ادامه داد: به منظور افزایش میزان بازدارندگی مجازات های پیش بینی شده و روزآمد کردن و اثربخش نمودن آنها، پیشنهادات اصلاحی جهت تغییر این مجازات های نقدی در سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به منظور تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال شد که خوشبختانه پس از بررسی، پیشنهادات سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه هیئت دولت مورخ 16 اردیبهشت ماه 96 تصویب شد.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: امیدواریم که با اصلاح بخشی از مجازات های کیفری شکار و صید، جرایم شکار و صید از جمله شکار و صید غیر قانونی گونه های جانوری، خرید و فروش غیر قانونی انواع گونه ها، واردات و صادرات غیر مجاز جانوران وحشی و اجزای آنها، تخریب زیستگاههای طبیعی و ایجاد حریق تا حد قابل ملاحظه ای کاهش یابد.
گفتنی است؛ براساس این مصوبه جرایم نقدی ماده 10 قانون شکار و صید که مربوط به شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانه- شکار و صید بیش از میزان مندرج در پروانه و یا خلاف مقررات و خارج از محل های مندرج در پروانه- حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آن ها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان- از بین بردن رستنی ها از جمله قطع درختان، خارزنی ، بوته کنی و تعلیف غیرمجاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش و تجاوز و تخریب در این مناطق از مبلغ یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال به مبلغ سه میلیون ریال تا پانزده میلیون ریال افزایش یافت.
همچنین جرایم نقدی ماده 11 قانون شکار و صید که مربوط به شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع مقرر- مبادرت به شکار و صید در مناطق ممنوع و یا خلاف محدودیت ها و ممنوعیت هایی که سازمان در حدود اختیارات قانونی خود تعیین و آگهی کرده است و شکار غیرمجاز در قرق های اختصاصی- شکار و صید با وسایل و از طرق غیرمجاز و یا شکار با استفاده از اسلحه دیگران- تخریب چشمه ها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش - اقدام به صدور و ورود حیوانات وحشی به صورت غیرمجاز از مبلغ از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال به مبلغ بیست و دو میلیون و پانصد هزار ریال تا چهل و پنج میلیون ریال افزایش یافت.
جرایم نقدی ماده 12 قانون شکار و صید که مربوط به شکار و صید جانوران وحشی حمایت شده بدون داشتن پروانه ویژه – شکار و صید در مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش بدون تحصیل پروانه ویژه و صید غیرمجاز در رودخانه های حفاظت شده- از بین بردن رستنی ها و تعلیف و تخریب در پارک های ملی و آثار طبیعی ملی و هرگونه تجاوز و فعالیت غیرمجاز در این گونه مناطق - آلوده نمودن آب رودخانه ها، دریاچه ها و تالاب های حفاظت شده، چشمه ها و آبشخورها به موادی که باعث آلودگی آب و از بین رفتن آبزیان شود از مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال به مبلغ سی میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال افزایش یافت.
جرایم نقدی ماده 13 قانون شکار و صید که مربوط به شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر انقراض از قبیل جبیر، گورخر، گوزن زرد ایرانی، یوزپلنگ، تمساح (کروکودیل)، هوبره و میش مرغ - شکار در پارک های ملی- شکار، صید و یا کشتار جانوران وحشی با استفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شکار به صورت تعقیب با استفاده از وسیله نقلیه موتوری و همچنین کشتار آنان به طریق جرگه و محاصره دسته جمعی- مبادرت به اقداماتی که موجبات آلودگی آب دریا خزر و خلیج فارس و دریای عمان با مواد غیرنفتی را فراهم آورده و باعث مرگ و میر آبزیان یا به خطر افتادن محیط زیست آنان شود- ایجاد یا فراهم کردن مقدمات آتش سوزی در پارک های ملی و آثار طبیعی ملی و مناطق حفاظت شده یا پناهگاه های حیات وحش بر اثر بی مبالاتی یا عدم رعایت مقررات محیط زیست و یا تخلف از نظامات دولتی از مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال تا بیست میلیون ریال به مبلغ شصت میلیون ریال تا هشتاد و پنج میلیون ریال افزایش یافت.
ضمنا جرایم نقدی مربوط به زنده گیری، شکار، خرید ، فروش، حمل، نگهداری و صدور پرندگان شکاری از قبیل شاهین، بحری، بالابان و دلیجه علاوه بر محکومیت به حداکثر مجازات حبس مقرر در این ماده از یک میلیون و هشتصد هزار ریال تا بیست میلیون ریال به شصت میلیون ریال تا صد و بیست میلیون ریال افزایش یافت.
انتهای پیام/