وی در پاسخ به اینکه آیا بناست استانداری در این محل به ساخت و ساز هتل و... بپردازد، گفت: هتل‌سازی انجام نمی‌شود و استانداری قرار است از این اراضی برای ایجاد منطقه گردشگری استفاده کند، یعنی صنایع دستی استان در معرض نمایش قرار بگیرد و گردشگران نیز از آن استفاده کنند.
وی در پاسخ به اینکه آیا این اقدام به محیط زیست آن منطقه آسیبی وارد نمی‌کند، تصریح کرد: بررسی‌های لازم از مدت‌ها قبل در این زمینه انجام شده است و آسیبی برای محیط زیست ندارد.
گفتنی است؛ علی محمد شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس اخیرا اعلام کرد که هر نوع واگذاری در منطقه آشوراده باعث آلودگی صوتی، هوا، آب، خاک و ایجاد ناامنی در این زیستگاه گیاهی و جانوری شده و تنوع زیستی را به خطر می‌اندازد و دیری نخواهد پایید که این منطقه بکر به مجموعه‌ای از سازه‌های بتونی ناسازگار با محیط زیست، هتل‌های سر به فلک کشیده و ساخت و سازهای بی‌رویه تبدیل می‌شود، که در پی آن امنیت و سلامت مردم استان گلستان، بندرهای ترکمن و گز که تحت تاثیر این منطقه قرار دارند به خطر می‌افتد، از سوی دیگر با ورود زمین‌خواران این منطقه به همان سرنوشتی دچار می‌شود که در سایر مناطق حیاتی کشور اتفاق افتاد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در انتقاد نسبت به تایید طرح گردشگری آشوراده گفت: این منطقه بکر و زیستگاه حساس دارای آب و هوای مدیترانه‌ای و بهترین شرایط برای زندگی حیات وحش، پرندگان و گردشگاه طبیعی برای مردم است که با مساحت حدود 370 هکتار به منطقه حفاظت شده میان‌کاله متصل شده است.
نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آشوراده در سال ۱۳۵۴ از جمله نخستین مناطق زیستی کره جهان معرفی و ثبت شد، ضمن اینکه بعد از انقلاب اسلامی نیز در کنوانسیون جهانی رامسر در زمره تالاب‌های مهم دنیا قرار گرفت به این دلیل که پناهگاه حیات وحش اعم از انواع پرندگان، جانوران و گیاهان است.
وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون این منطقه حفاظت شده تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد که بر اساس مصوبه شورای عالی محیط زیست به عنوان یکی از مناطق چهارگانه در چارچوب قانون تحت نظارت این سازمان قرار دارد و به عنوان منطقه حفاظت شده در کنوانسیون رامسر ثبت شده است و مالکیت این مناطق از جمله آشوراده در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
شاعری اظهار کرد: بی‌تردید بر اساس قانون واگذاری مالکیت آشوراده به بخش خصوصی باید با مصوبه شورای عالی محیط زیست و موافقت رئیس جمهور صورت بگیرد، در غیر این صورت هر نوع واگذاری و تغییر کاربری در این منطقه خلاف قانون است و افرادی که این تصمیم را بگیرند باید آماده پاسخگویی به مراجع قانونی باشند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: زمین‌خواری مهم‌ترین آسیب ناشی از واگذاری آشوراده به بخش خصوصی است و از دستگاه‌های نظارتی و بازرسی خواست مانع آن شوند.
انتهای پیام/