وی ادامه داد: دولت با حمایت از واحدهای اقتصادی موجب ایجاد اشتغال و خوداتکایی طیف وسیعی از صنایع داخلی می‌شود و با توجه به بازار 85 میلیون نفری داخلی بخش زیادی از کارخانه‌ها و صنایع تولیدی تقویت می‌شود.
سیم‌بر اضافه کرد: اگر واحدهای اقتصادی بتوانند در وهله نخست بازار داخلی را تمام و کمال از آن خود کنند ضمن بقای حیات خویش امکان راهیابی به عرصه‌های بین المللی را هم پیدا خواهند کرد.
این اقتصاددان تصریح کرد: کشورهای صنعتی همانند کره، مالزی، ترکیه و غیره با اتکا به توانایی داخلی خود و صادرات هرچه بیشتر صنایع مختلف توانسته‌اند بخش زیادی از بازار جهان را از آن خود کنند.
وی گفت: با تقویت صنایع مختلف، کسب و کارهای غیر مرتبط و پایین دستی هم رونق پیدا می‌کند چرا که هر یک از آنها مکمل تولید و یا ارتقای کیفیت خدمات یکدیگر هستند.
سیم‌بر بیان کرد: در دهه‌های اخیر تولیدکنندگان داخلی به درستی مورد حمایت قرار نگرفته‌اند و واردات بی‌رویه مشکلات عدیده‌ای را برای تولیدکنندگان به وجود آورد. از اینرو برای جبران خسارت‌های سال‌های پیشین باید با الگوبرداری از کشورهای توسعه‌یافته و نظر کارشناسانه اقتصاددانان به ترمیم ضعف‌های موجود بپردازیم.
این اقتصاددان تصریح کرد: در دولت‌های گذشته گرانی مواد سوختی، مواد اولیه و غیره موجب شد تا بخش زیادی از صنایع متضرر شوند چرا که با افزایش هزینه‌های تولیدی، بازار داخلی گرایش به اجناس خارجی پیدا کرد و شرکت‌های صادرکننده هم قادر به حفظ بازار بین المللی خود نبودند.
وی تشریح کرد: گرانی موادی همچون سوخت در قبال پرداخت یارانه‌ها تصمیمی ناعادلانه بود زیرا با این اقدام برخی از خانواده‌هایی که نیازی به این یارانه‌ها نداشتند از مقداری وجه تقسیم شده مذکور بهره‌مند شدند اما کارخانه‌ها با حداقل ظرفیت به حیات خود ادامه دادند.
سیم‌بر بیان کرد: پرداخت یارانه‌ها می‌توانست از منابع دیگری تأمین شود و یا اینکه در کنار چنین تصمیمی، یارانه‌ای برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود اما متاسفانه هیچ یک از این اقدام ها انجام نشد و صنایع کشور بیش از پیش دچار خسارت بی‌تدبیری‌های دولت قرار گرفت.
این اقتصاددان گفت: اکنون با چالش‌هایی همانند گرانی مواد اولیه، افزایش دستمزدها، مالیات و غیره مواجه هستیم که اگر این عوامل کنترل نشوند صنایع داخلی رو به شکست غیرقابل جبران پیش می‌روند.
انتهای پیام/