وی افزود: سیستم بانکداری کرواسی به طور کامل به این موضوع واقف است که موانع قانونی برای وضع تحریم در ارتباط با نقل و انتقال پول در چارچوب مقررات اتحادیه اروپا وجود ندارد؛ اما بانکهای خصوصی در حال بررسی ریسکها و موانع اداری در ارتباط با تحریمها هستند.
وزیر اقتصاد و معاون نخست وزیر کرواسی، با بیان اینکه بانک مرکزی کرواسی از بانکها خواسته مسائل حقوقی را بررسی و حل کنند، گفت: بنابراین معتقد هستم که باید با یکدیگر همکاری داشته و صبور باشیم تا این موانع را بر طرف کنیم.
دالیچ تاکید کرد: باید شرایط را برای بخش خصوصی فراهم کنیم تا قادر به انجام پروژهها در ایران باشد و در کل بر روی روابط تجاری و اقتصادی تمرکز کنیم.
انتهای پیام/