شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران (توزیع انواع سوخت) که در تقسیم‌بندی‌ها در زمره صنایع پایین‌دستی نفت به شمار می‌آید از جمله بخش‌هایی است که بر اساس ماهیت انجام کار بیشترین ظرفیت را برای حضور بخش خصوصی دارد، اما با وجود این، قوانین و شرایط فعالیت در دهه‌های گذشته به تصدی گسترده دولتی در این بخش و حضور نداشتن بخش خصوصی قدرتمند و سرانجام کاهش منافع اقتصادی ذی‌نفعان بازار منجر شد.
در چند سال گذشته، مدیریت کلان وزارت نفت با بررسی شرایط و نارضایتی‌های فعالان از سازوکار فعالیت اقتصادی موجود در بخش انتقال و توزیع فرآورده‌های نفتی، به این نتیجه رسید که انجام برخی اصلاحات برای کاهش حضور شرکت‌های دولتی و تقویت بخش خصوصی الزامی است. هدف از این اصلاحات نیز بهبود اقتصاد فعالیت و ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده است.
اما این سیاست با واکنش و مقاومت برخی کاسبان این شرایط نابسامان در بخش یادشده رو‌به‌رو شد، اما با ایستادگی وزارت نفت بر سیاست اتخاذ شده و اتکا بر تجربه موفق اجرای چند ماهه طرح در ماه‌های اخیر، سرانجام مجلس شورای اسلامی برای تقویت سیاست اتخاذ شده از جانب وزارت نفت و به منظور ساماندهی مناسب شرایط بازار فرآورده‌های نفتی کشور، این موضوع را در دستور کار قرار داد.
امروزه بخش توزیع فرآورده‌های نفتی در عمل فعالیت‌های گسترده‌ای (از قبیل انتقال، ذخیره‌سازی، تامین، توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی) را اداره می‌کند.
عملیات تأمین سوخت مورد نیاز بخش‌های مختلف کشور در بیش از سه هزار جایگاه عرضه سوخت، ۲ هزار و ۳۱۰ جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) و ۵۰ مرکز سوختگیری هوایی با بهره‌گیری از توان فنی و مدیریتی بیش از ۱۷ هزار نیروی انسانی به عهده این بخش است.
این بخش که بازیگر اصلی آن شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است روزانه ۲۴۰ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی را با بیش از ۱۳ هزار دستگاه نفتکش و چهار فروند کشتی در سراسر کشور توزیع می‌کند.
اما واقعیت آن است که این صنعت عظیم قابلیت بهره‌گیری از توان بخش خصوصی برای بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان و پیاده‌سازی سیاست‌های قیمتی و غیر قیمتی دولت را ندارد.
طرح ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت (شرکت‌های صاحب نشان) که از سوی وزارت نفت و شرکت‌های تابع ذی‌ربط دنبال می‌شود، با اعمال مشوق‌های لازم و بهبود سازوکارهای انتقال، توزیع و فروش، در عمل ضمن کاهش حضور دولت، فضای رقابت میان شرکت‌های فعال را فراهم آورده و کیفیت خدمات ارائه شده به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
به‌عبارتی دیگر، در این طرح سود جایگاه‌دار یا شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع و پخش‌کننده فرآورده‌های نفتی به میزان زیادی به کیفیت سوخت و خدمات جانبی ارائه شده و همچنین مدیریت هزینه‌هابستگی خواهد داشت.
امروزه با حضور گسترده دولت در بخش توزیع فرآورده‌های نفتی، هزینه‌های زیادی بر بخش دولتی تحمیل می‌شود.
بازار کنونی کشور تنها انواع محدودی از فرآورده‌ها را با قیمت‌های مصوب در همه پهنه سرزمین از سوی یک شرکت دولتی توزیع می‌کند.
حال بازاری را در نظر گیرید که با حضور بخش خصوصی داخلی و خارجی در زنجیره تأمین، انتقال، ذخیره‌سازی، توزیع و پخش و خرده‌فروشی فرآورده فعال است. مشتریان نهایی این بازار در انتخاب محصول مورد نظر خود با کیفیت و قیمت‌های متنوع آزادی عمل دارند.
به عبارتی دیگر، با اجتناب از قیمت‌گذاری یکسان، «جامعه مصرف هدف» براساس نوع محصول به گروه‌های قیمتی متنوع تقسیم‌بندی می‌شود و توان فنی و مدیریتی وزارت نفت و شرکت‌های دولتی تابع آن صرف نظارت و کنترل بازار خواهد شد.
در پایان یادآور می‌شود، هرچند طرح ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت هم‌اکنون تنها در مقوله توزیع و خرده‌فروشی فرآورده‌ها در حال اجرایی‌شدن است، اما این طرح در مجموع به منظور ساماندهی بخش پایین‌دستی نفت از سوی وزارت نفت مطرح شده است. بنابراین این قابلیت را دارد که دیگر زیرمجموعه‌های بخش توزیع (از جمله انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌های نفتی) را نیز زیر پوشش قرار دهد.
بنابراین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود اکنون که درصدد تصویب طرح جامع ساماندهی عرضه فرآورده‌های نفتی در کشور هستند، روند حرکت اصلاحی ایجاد شده در این بخش را شتاب بخشند و با جامع‌بینی و آینده‌نگری، زمینه حضور هرچه مؤثرتر بخش خصوصی داخلی و خارجی را در این صنعت بزرگ فراهم آورند.
انتهای پیام/