آنچنان که پیش از این عنوان شد،هدف از تنظیم و انعکاس چنین گزارشهایی، واکاوی مسیر پویایی و شکوفایی کشورهای توسعه یافته جهان است که در کمتر از 100 و حتی 50 سال گذشته با مشکلات اقتصادی عدیده ای دست و پنجه نرم می کردند،تا جایی که در مقاطعی فقر به جزئی لاینفک از جامعه کشورهای مورد نظر تبدیل شده بود،اما با برنامه ریزی و تلاش مستمر از آن چالشها و معضلات خارج به چنان توفیقاتی دست پیدا کردند که امروزه سهم و بخش قابل توجهی از اقتصاد جهان را به خود اختصاص دادهاند و به نحو مطلوبی توانسته اند قله های پیشرفت و توسعه را فتح کنند، با این اوصاف در صورت الگو قرار دادن راه های رفته و نرفته و بایدها و نبایدهایی که جوامع مذکور مد نظر قرار داده اند، می توان روند توسعه اقتصادی و صنعتی در ایران را با سرعت و شتاب هر چه بیشتری همراه کرد.
البته تردیدی وجود ندارد که بعضا از حیث فرهنگی و حتی ساختار اقتصادی، میان ایران و کشورهای پیشرفتهای که در قالب گزارشهای اینچنینی مورد بحث و بررسی قرار میگیرند، تفاوتهایی جدی وجود دارد، اما این تفاوتها، نافیِ توجه و الگو برداری از نکات مثبت و سازنده جوامع توسعه یافته برای نائل شدن به موفقیت های فزاینده اقتصادی نبوده و نیست.
با این توضیحات در ذیل این گزارش تلاش میشود الگوی توسعه اقتصادی و صنعتی کشور چین مورد تبیین و واکاوی قرار گیرد، باشد تا با انعکاس این گزارشها، فرآیند پیشرفت کشور در عرصه های اشاره شده ( تولیدی و اقتصادی ) با سرعت و شتاب هر چه بیشتری همراه شود.
با مطالعه و بررسی روند توسعه و شکوفایی چین، به روشنی این واقعیت هویدا میشود که تصمیمگیران و تصمیمسازان این کشور،ارزش و اهمیت بسیاری را برای مناطق روستایی خود قائل شده اند تا جایی که اساسا الگوی توسعه این کشور از مناطق پیرامونی(روستایی) به مناطق شهری(مرکزی) کلید خورد و به واقع حرکت و سِیرِ پیمایش شکوفایی و رونق اقتصادی در این کشور از روستاها ( به عنوان نقطه مبداء ) عملیاتی شد.
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از جمعیتِ کشورِ مذکور به پیشة زراعت و کشاورزی مشغول می باشند،دولتمردان این کشور تلاش نمودند با امتزاج فناوری های نوین،کشاورزی و زراعت خود را در این مناطق از فاز سنتی به فاز پیشرفته منتقل کنند و همین رویکرد باعث شد علیرغم جمعیت بسیار بالای این کشور ، مشکلات و نارسایی های جامعه چین برای تامین نیازهای اولیه ای همچون خوراک و پوشاک به حداقل ممکن کاهش پیدا کند و روستاهای این کشور به کانونی برای تولید و عرضه محصولات مبدل شوند تا جایی که امروز نیز بسیاری از کالاهای چینی در همین حوزه های روستایی تولید یا مونتاژ می شوند.
یکی دیگر از تدابیر چینی ها برای دستیابی به توسعه اقتصادی به این امر معطوف میشد که نسبت به فناوری های روز و دستیابی به آن و حتی بومی سازی فناوری ها تلاش بسیاری را لحاظ کردند.
به واقع، اهمیت علم و فناوری و دانش در کشور مذکور چنان برجسته و مهم است که بخش قابل توجهی از بودجهها و هزینههای دولتی مصروف این حوزه شد.
احداث و راه اندازی چندین مرکز و منطقه عظیمِ علوم و فناوری های نوین در این کشور برای پیگیری اهداف مورد نظر در این عرصه، مصداقی از رویکرد این کشور آسیای شرقی در بخش مذکور است و به واقع دولتمردان چین تلاش نمودند برای توسعه و تقویت و تسری این علوم و فنون در کشور شان از هیچ تلاشی دریغ نکنند.
اگرچه چین در عرصههای جهانی حضور گسترده و رو به افزایشی داشته است، اما با این وجود توجه به ظرفیتهای درونی و الگوهای بومی هیچگاه مورد غفلت این کشور قرار نگرفته است.
به واقع،در سالیان گذشته، چین همواره تلاش کرد با ارتقای کمی و کیفی تولیدات خود حتی از حضور در جریان اقتصاد آزاد و باز کردن درهای کشور خود به سمت اقتصادی جهانی متضرر نشود.
یکی از مصادیق توجه به اقتضائات و ظرفیت ها و شرایط خاص چین از سوی تصمیم گیران و تصمیم سازان این کشور را می توان در جریان خصوصی سازی آن مشاهده کرد، به واقع برخلاف برخی که گمان میکنند خصوصی سازی به معنای قطع کامل ارتباط دولت با اقتصاد است، چینی ها بصورتی هوشمندانه علاوه بر اجرای دقیق سیاستهای خصوصی سازی،حضور دولت در اقتصاد را بهصورتی خاص و ظریف مد نظر قرار دادند.
به تعبیر دیگر، چینیها، صرفا برای توسعه به الگوهای غربی دلخوش نبودند و در پیادهسازی برنامههای مبتنی بر پیشرفت و شکوفاییِ خود، اقتضائات و شرایط خاص کشورشان را نیز مد نظر قرار دادند.
استفاده بهینه از ظرفیت های درونی در این کشور، مقدمهای شد برای بهره برداری مناسب از فرصتهای بین المللی و بدینگونه نظام اقتصادی در چین شکل گرفت که مشابه آن در دنیا کمتر وجود داشت و می توان آن را از این حیث تا حدودی بی بدیل و نمونه توصیف کرد.
تکیه بر ظرفیتهای داخلی چین آنچنان عمیق و جدی در دستور کار قرار گرفت که حتی در حوزه سرمایهگذاری ابتدا به ساکن، جذب سرمایههای داخلی و به کار گیری آن در مسیر توسعه و شکوفایی در اولویت قرار گرفت، البته طرح این موضوع به معنای نادیده گرفتن سرمایهگذاری خارجی در این کشور نیست و در حال حاضر نیز جذب انبوه سرمایه گذاری خارجی این کشور را به یکی از قدرتمندترین اقتصادهای جهان تبدیل کرده، اما ابتدا به ساکن موفقیت در جذب سرمایه گذاری داخلی و استفاده سازنده از آن در مسیر توسعه، باعث شد سرمایهگذاران خارجی نیز به حضور فعالانه در اقتصاد این کشور تشویق شوند و البته مشوق های دیگری نیز در این خصوص تأثیرگذار بود که در ادامه این گزارش، در گفتوگو با معاون امور حقوقی و مجلس مناطق ویژه اقتصادی کشور، مورد تبیین و واکاوی قرار خواهد گرفت.
با مطالعه دقیق سیاستهای اقتصادی چین، این واقعیت مسجل میشود که نقشه راه و چارچوب برنامه های صنعتی، تولیدی و اقتصادی این کشور در قالب سیاستهای اقتصاد مقاومتی تبیین و تعریف میشود.
اقتصاد دانش بنیان و تکیه بر علم و فناوری و تولید محصولات و کالاهایی با ارزش افزوده بالا پرهیز از اسراف،کار و تلاش شبانه روزی که به نوعی ریشه در فرهنگ کُنفسیوسیِ جامعه چین دارد و تقویت صادرات از ارکان اصلی توفیقات اقتصادی این کشور به شمار میرود.
چینیها، علیرغم مراودات و مناسبات گسترده با تمامی کشورهای جهان و بخصوص اروپایی ها،همچنان بسیاری از آداب و سنن خود را حفظ کردهاند.
پرهیز از بِرَندگرایی یکی دیگر از نکات جالب توجه در میان مردم کشور چین است و این در شرایطی است که بسیاری از مارک هایِ مطرحِ جهان با سرمایه گذاری در این کشور به تولید محصولات مورد نظر خود مبادرت می ورزند و تمامی این موارد حاکی از عزم جدی و همت والای چینی ها در دهه های اخیر برای دستیابی به شکوفایی اقتصادی است، روندی که در حال حاضر نیز ادامه دارد.
حسین گروسی، معاون حقوقی و امور مجلس مناطق ویژه اقتصادیِ کشور، در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح عوامل موثر در توسعه این کشور، اظهار کرد: چینیها، اصل44 را بعد از ما اجرایی کردند، اما در واقع امر، بسیار بسیار موفق تر از ایران عمل کردند زیرا به معنای واقعی و متناسب با اقتضائات کشور خود به عملیاتی ساختن آن تلاش کردند.
عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: مناطق آزاد چین، یکی دیگر از ارکان و مولفه های اساسی در موفقیت اقتصادی این کشور به شمار می رود و به نوعی می توان گفت مناطق مذکور در این کشور به یکی از محورهای اصلی تولید مبدل شدهاند.
نماینده پیشین مردم ملارد،شهریار و قدس در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: معافیتهای مالیاتی و نیروی کار ارزان قیمت از دیگر عوامل موثر در توسعه اقتصادی چین محسوب میشود تا جایی که امروز بسیاری از برندهای صاحب نام و جهانی در دنیا، با راهاندازی مراکز تولیدی در این کشور به ساخت و عرضه محصولات خود مبادرت میورزند.
وی افزود: موارد فوق در شرایطی به دست آمده که کشور چین، کمونیستی است، اما در رویکرد اقتصادی خویش، تجدید نظری جدی و اساسی را لحاظ کردند و امروز کشور مذکور از مزایا و ثمرات آن بهرهمند میشود و به نوعی برنامه ریزی اقتصادی از سوی تصمیم گیران این کشور به نوعی طراحی شده که معادله بُرد بُرد برای این کشور و فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران خارجی حاصل میشود.
معاون حقوقی و امور مجلس مناطق ویژه اقتصادی کشور گفت: قیمت تمام شده پایین و حداقلی و ارتقای کیفی محصولات از دیگر موارد حائز اهمیت در شکوفایی اقتصادی و صنعتی چین به شمار می رود و به واقع چینی ها با عملیاتی ساختن این دو عنصر تعیین کننده در تسخیر بازارهای خارجی و عرصه های صادراتی، بسیار موفق عمل کردهاند.
وی افزود: شناسایی نخبگان در این کشور از دیگر مولفه هایی است که چین را با سرعت و شتابی خیره کننده به سمت توسعه و پویایی سوق داد، به صورتی که عضویت در حزب کمونیست این کشور برای تمامی اقشار جامعه مذکور امکان پذیر است، اما کسانی می توانند سکاندار بخشهای حساس شوند که شایستگی خود را به اثبات برسانند و مجموعه این عوامل چون حلقههایی به هم پیوسته یک زنجیره، کشور چین را در چنین ترازی از موفقیت و شکوفایی قرار داده است.
انتهای پیام/