جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در گفت‌وگوی مشروح با خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره کوچک سازی دولت، اظهار کرد: کوچک سازی دولت از منظرهای مختلفی مطرح می‌شود؛ یک منظر که در اکثر کشورها مورد توجه است، چابک سازی و چالاک سازی دولت است.
وی ادامه داد: مجموعه‌ها به ویژه دستگاه‌های اجرایی و ساختارهای سازمانی، زمانی که بیش از حد بزرگ شوند تحرک لازم را در راستای اهداف و عمل به وظایفشان نخواهند داشت و بخش عمده ای از انرژی و توان سازمان صرف حل مسائل درونی می شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی تصریح کرد: منظر دیگر قابل طرح در کوچک سازی دولت، کاهش هزینه‌ها است. چون سازمان‌های بزرگ هزینه‌های زیادی دارند و به هر میزان که سازمانی، کوچک شود در هزینه‌های دولت هم صرفه جویی خواهد شد.
نقطه کلیدی در توقف هزینه‌های اضافی دولت
انصاری نقطه کلیدی در توقف هزینه‌های اضافی دولت را جلوگیری از بزرگ شدن ساختار آن دانست و گفت: در کنار این مسئله بحث کیفیت ارائه خدمات هم مطرح است و اساسا سازمان‌های چابک‌تر خدمات کیفی‌تری هم ارائه می‌دهند.
جلوی بزرگ تر شدن دولت را گرفته‌ایم
وی بیان کرد: در بیست سال گذشته، دولت‌ها برنامه‌های متعددی برای اصلاح نظام اداری کشور تدوین و از طرفی هم قانون گذار برای آنان، احکام و تکالیف روشنی تعیین کرده است؛ اینکه فکر کنیم این برنامه‌ها و احکام قانونی نتیجه قابل توجهی نداشته‌اند از نظر بنده درست نیست و حداقل نتیجه این است که جلوی بزرگ‌تر شدن دولت را گرفته‌ایم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی تصریح کرد: ضمن اینکه در طول بیست سال گذشته در همان حالتی که قانون‌گذار بر کوچک سازی تاکید کرده است، دولت‌ها و مجالس تصمیماتی گرفته‌اند که در راستای کوچک کردن دولت نبوده است.
انصاری افزود: مثلا در سال 76 حدود 220 شهرستان در کشور داشتیم، اکنون این تعداد دو برابر شده و برای ایجاد شهرستان جدید بین 50 تا 80 اداره درست می‌شود که نیازمند کارمند، ساختمان و تشکیلات مختص به خود است.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر هم جمعیت ایران از سال 76 تاکنون بیش از 20 میلیون نفر افزایش یافته است که خدمات مورد نیاز خود را دارند و در کنار افزایش جمعیت، پدیده مهاجرت از روستاها هم تشدید شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: سه عامل افزایش جمعیت، جابه جایی آن و ضرورت ارائه خدمات برای نقاط جدید جمعیتی و توسعه تشکیلات سیاسی به شهرستان‌ها، توسعه ساختارهای دولت را اجتناب ناپذیر کرده است.
انصاری با بیان اینکه از سال 76 تاکنون تعداد کارکنان دولت افزایش نیافته است، گفت: آن زمان دولت 2 میلیون و 400 هزار نفر کارمند و اکنون حدود 2 میلیون و 330 هزار نفر کارمند دارد، یعنی توانستیم علیرغم افزایش جمعیت و گسترش ساختار سیاسی کشور، جلوی اضافه شدن کارمندان را بگیریم، بنابراین نمی‌توان گفت که اقدمات انجام شده موفق نبوده است.
همه علاقمندند کارمند دولت شوند
وی یادآور شد: اگر می خواستیم همان رویه قبل را ادامه دهیم اکنون دولت بالای 3 میلیون نفر نیروی انسانی داشت، بنابراین کارها تا حدی موثر بوده است اما اینکه، چرا به صورت کامل موفق نبوده، دلایل متعددی دارد و بیش از اینکه به قانون و نظام اداری برگردد متوجه فرهنگ است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی ر تشریح این عوامل افزود: همه علاقمندند، کارمند دولت شوند. این علاقمندی در بین اکثر جوانان و خانواده‌ها وجود دارد و در کنار این فشار، مدیران دستگاه‌های اجرایی خیلی نمی‌توانند برای انجام وظایف خود از فناوری‌های جدید استفاده کنند و به سنتی‌ترین روش‌ها یعنی به کارگیری پاره وقت، موقت و قراردادی نیروها رو می‌آوردند و به مرور زمان این نیروها در آن دستگاه ماندگار می‌شود.
برنامه ششم و روش‌هایی برای کاستن از حجم دولت
انصاری با تاکید بر اینکه البته کوچک سازی دولت فقط کاهش تعداد کارمندان نیست، گفت: برداشت ساده‌ای در این زمینه وجود دارد و فکر می‌کنند ما باید نیروها را بازنشسته و یا لغو قرارداد کنیم. در حالی که می‌شود وظایف دولت را به گونه‌ای دیگری انجام داد مثلا در ماده 28 قانون برنامه ششم روش‌های مختلفی برای کاستن از حجم دولت بیان شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی به چند مورد از این روش‌ها اشاره کرد و ادامه داد: یکی از روش‌ها برای کاستن از حجم دولت، خرید خدمات از بیرون است؛ مثلا زمانی که بیمارستانی می‌سازیم، گرایش عمومی برای اداره آن استخدام نیرو است اما تجربه دنیا نشان می‌دهد که میتوانیم بسیاری از کارهای آن بیمارستان را بدون استخدام نیرو انجام دهیم.
وی تصریح کرد: در بیمارستان، آزمایشگاه داریم، میتوانیم آن را به گروهی واگذار کنیم و خدمات آزمایشگاهی را انجام دهند و کارمند دولت هم نباشند؛ می توانیم سیستم پرستاری بیمارستان را از طریق شرکت‌ها تامین کنیم، یعنی به جای اینکه نیرو را رسمی دولت کنیم، از موسسات معتبر و حرفه‌ای خرید خدمت انجام می‌دهیم.
انصاری تصریح کرد: روش دیگر کاهش سطوح مدیریتی است در دستگاه‌ها ساختارهای عمودی وجود دارد. این ساختار شامل مدیرکل، معاون، رئیس گروه،کارشناس و... است؛ در طراحی جدید چنین ساختاری را استفاده نمی‌کنند در نتیجه بسیاری از این عناوین و پست‌ها که ضرورتی به وجودشان نیست، حذف می شوند. اما معمولا مقاومتی در این زمینه وجود دارد چرا که حذف عناوین پرداخت‌ها را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی به ذکر مثالی درباره آموزش و پرورش پرداخت و گفت: بخش قابل توجهی از مردم، اعتماد بیشتری به مدارس غیر انتفاعی دارند و حتی در شهرهای بزرگ برای ثبت نام در مدارس غیرانتفاعی که هزینه‌های بالایی هم می‌گیرند، نوعی واسطه و رابطه تراشی برای ثبت نام‌ها وجود دارد.
اداره مدارس به صورت غیر انتفاعی منجر به صرفه جویی در هزینه های دولت می‌شود
وی تصریح کرد: پس می‌شود به جای اداره دولتی مدارس آن را توسط افرادی که ذی صلاح هستند، اداره کرد و در هزینه‌های دولت هم صرفه جویی می‌شود.
انصاری ادامه داد: در مورد مدارس هم مقاومت‌های جدی در کشور وجود دارد و افرادی به شدت با توسعه مدارس غیر انتفاعی مخالف‌اند و معتقدند که تمام دانش آموزان باید زیر نظر دولت و تحت برنامه‌های مستقیم او تربیت شوند.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: در قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده که دولت به استثنای مدارس دولتی، خرید خدمت کند و این به معنای استثنا کردن مدارس و ارائه کلیه خدمات آموزش و پرورش از طریق وزارتخانه و با نیروی انسانی کارمند دولت است.
انصاری افزود: ممکن است در آینده تصمیم بگیریم بخشی از واحدهای غیر عملیاتی را به صورت غیر دولتی اداره کنیم؛ مثلا در وزارت ورزش و جوانان تمام ورزشگاه‌ها، سالن‌ها و استادیوم‌ها واحدهای عملیاتی هستند و لازم نیست که تمامی آنها را با کارمندان دولت اداره کنیم.
وی اظهار کرد: میتوانیم اداره سالن‌ها و ورزشگاه‌ها را به شرکت‌ها بدهیم و هزینه‌های اداره را به او پرداخت کنیم؛ حتی در بیمارستان‌ها هم کلی واحدهای عملیاتی وجود دارند که می‌شود آنها را غیر دولتی اداره کرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی تاکید کرد:کوچک سازی دولت به ایجاد وفاق و اراده در درون کشور نیاز دارد، مدیران باید به امر کوچک سازی به عنوان ضرورت بپردازند و تمام کسانی که در جایگاه عناصر ذی نفوذ، تاثیرگذاراند فکر نکنند که با توسعه دولت، باید مسائل استخدامی حل شود.
انصاری خاطر نشان کرد: قبول کنیم بخش غیر دولتی می‌تواند بسیاری از خدمات را با کیفیت بهتری به مردم ارائه دهد و رضایت مندی هم افزایش یابد و دستگاه‌های دولتی هم نقش ناظر را داشته باشند.
انتهای پیام/