وی با اشاره به اینکه در این دو سال مجریان قانون ایراد‌هایی را مشاهده کردند که در این لایحه تلاش شده این ایرادات اصلاح شود، ادامه داد: دایره جرائم تروریستی بین‌المللی در این لایحه باید مشخص شود چرا که مجریان در قانون حدود و مرز دایره جرایم تروریستی را نداشتند که بر اساس آن عمل کنند.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: تفکیک سازمان‌های تروریستی از جنبش‌های آزادی بخش تعیین مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی بین‌المللی و ایجاد سازوکار قانونی برای توقیف تروریست‌های بین‌المللی هم از دیگر اصلاحات انجام شده در این لایحه است.
وی با بیان اینکه رویکرد این لایحه تقویت نهاد‌های داخلی است، گفت: شورای عالی مبارزه با پولشویی و بخش‌های داخلی مصادیق تروریسم را مشخص می‌کنند که در رأس آنها شورای عالی امنیت ملی است.
امیری با اشاره به اینکه نظر قوه قضائیه برای اصلاح این قانون جلب شده است، خاطرنشان کرد: این لایحه قبل از ارائه به مجلس به تایید شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه رسیده است.
انتهای پیام/