وی ادامه داد: 40 سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و صدها مورد پولشویی در کشور رخ داده، اما آیا یک مورد محکومیت درباره پولشویی داشته‌ایم؟
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی تصریح کرد: در ماده 1 این قانون مصوب سال 86 اعلام شده که اصل بر برائت است و در معاملات حق مالکیت تأئید می‌شود.
نوروزی ادامه داد: رئیس قاچاقچیان زاهدان با داشتن 500 هتل و آپارتمان و 60 میلیارد تومان حساب بانکی آیا محاکمه شد؟ یک کارگر ساختمانی ساده افغانی 110 میلیارد تومان پول در حسابش داشت که قاضی می‌گوید اصل بر صحت مالکیت است.
وی تأکید کرد: ما در اصلاح این قانون در کمیسیون ماده 1 را حذف کردیم زیرا بسیار مشکل‌آفرین بود و در کنار آن اصطلاحاتی مانند مال، مال حاصل از جرم، مشاغل و ... را تعریف کردیم.
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی بیان کرد: اگر نسبت به هر قسمتی شرعا اشکالی دارید به ما بگویید. تناسب مجازات با جرم یک اصل است که در این اصلاحیه انجام شده و ما اینجا گفته‌ایم اگر کسی پولی دارد باید اثبات کند که از کجا آورده و حلال است یا خیر، نه آنکه قاضی این موضوع را اثبات کند.
انتهای پیام/