گروه‌های حقوقی غیردولتی از جمله Droit Solidarite وAser که در زمینه تسلیحات نظامی تخصص و فعالیت دارند در ماه مارس خواستار توقف صادرات سلاح به کشورهای عربستان سعودی و امارات و ابطال مجوز آن شدند و به ادوار فیلیپ، نخست وزیر فرانسه دو ماه فرصت دادند تا صادرات سلاح را متوقف کند.
با این حال این دو گروه هیچ پاسخی از پیگیری خود دریافت نکردند و اعلام کردند که امروز (دوشنبه) این موضوع را از طریق شورای دولتی فرانسه پیگیری می‌کنند. این شورا وظیفه مشاوره دولت در امور قانونی و داوری مرتبط با سیاست عمومی را برعهده دارد. این دو گروه حقوقی در بیانیه‌ای اعلام کردند تصمیم‌گیری در خصوص قانونی بودن صدور مجوز صادرات سلاح که توسط نخست وزیر صورت گرفته است، بر عهده شورای دولتی قرار دارد.
گروه‌های حقوقی می‌گویند دولت فرانسه با فروش تسلیحات نظامی به عربستان و امارات، که در جنگ یمن بکار گرفته می‌شوند قوانین ملی و بین‌المللی را نقض کرده است. به گفته این گروه‌ها این تسلیحات در جنگی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، که از زمان مداخله ائتلاف به سرکردگی عربستان از ماه مارس سال 2015، بیش از 10 هزار کشته برجای گذاشته است. بنا بر اعلام سازمان ملل جنگ داخلی یمن بدترین بحران انسانی در دنیا است.
عربستان سعودی و امارات از اصلی‌ترین خریداران تسلیحات نظامی از فرانسه هستند و شرکت‌های بزرگ دفاعی این کشور از جمله «داسو» و «گروه تالس» قراردادهای بزرگ فروش با کشورهای عربی منطقه دارند. فرانسه به عنوان سومین کشور بزرگ صادرکننده سلاح است و در این کشور هیچ نظارت پارلمانی بر فرآیندهای صدور مجوز صادرات صورت نمی‌گیرد و صدور مجوز مربوط به فروش تسلیحات نظامی از طریق یک کمیته تحت نظارت نخست وزیر این کشور صورت می‌گیرد.
ماه گذشته امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه با انتقادات بسیاری از سوی چندین گروه حقوقی بین‌المللی مواجه بود تا محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان را برای بمباران مرگبار یمن تحت فشار قرار دهد. برخی متحدان اروپایی فرانسه از جمله آلمان از آن زمان ارتباطات خود را با ائتلاف به سرگردکی عربستان محدود کردند، با این حال و علی‌رغم فشار گروه‌های حقوق بشری، فرانسه، انگلیس و آمریکا همچنان به رویه پیشین خود در ارتباط با عربستان ادامه می‌دهند.
انتهای پیام/