تنظیم روابط بر اساس عرضه و تقاضا و ایجاد ساختارهای نوین و هوشمند از مواردی است که زندگی در بستر شهر را ممکن می‌سازد و می‌تواند تعامل انسان‌ها با دستگاه‌ها و شخصیت‌های حقوقی را تنظیم و شدنی کند.
بر اساس بوروکراسی نوین که از لحاظ تکنیکی دائم در حال بروز شدن و مناسب‌سازی است، افرادی باید مسئولیت امور شهری را بر عهده داشته باشند که در قالب دستگاه‌های حاکمیتی منافع عامه را تامین کنند.
بر اساس قانون پیش از اجرای طرح‌های مختلف باید محل تامین هزینه‌های عملیات مشخص شده و تا عملیاتی شدن این بودجه‌ها در واقع هیچ عملیاتی اجرایی نمی‌شود.
تامین بودجه و اعتبارات جاری و عمرانی نهادی مانند شورای عالی استانها، نقطه آغاز و مجوزی برای اجرای طرح‌های مختلف در سطح کشور است. متاسفانه بر اساس یک سنت نامیمون، بودجه شورای عالی استانها نه تنها به صورت کامل اجرایی نمی شود بلکه همان میزان اندک تخصیص یافته به دلیل اینکه دیرهنگام ابلاغ می‌شود، عملکرد اجرایی خود را از دست می‌دهد و در اصل تنها پاسخگوی مخارج جاری این شورا است.
شورای عالی استانها نهادی ترکیبی با عناصر مردمی حاکمیتی است که نقطه اتصال شوراهای شهر و روستا به عنوان منتخبین مردم با نهادهای بالادستی حاکمیت است. نهادی که با ایجاد تعاملات سازنده و پویا علاوه بر ایجاد زمینه لازم برای شناخت و همکاری بیشتر نهادهای موثر مانند وزارت کشور با شوراها، می‌تواند در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های مختلف در همه سطوح موثر و نقش‌آفرین باشد. باید گفت شورای عالی استانها جزو شوراهای فرادستی است که قانون اساسی اهمیت ویژهای به آن در کنار نهادهای شورایی دیگر داده است. این شورا متشکل از نمایندگان شوراهای استان‌های کشور است که بر اساس قانون می‌تواند بر تمام امور کشور جز مسائل امنیتی و سیاسی ورود کند.
این شورا بر اساس اصول قانون اساسی جایگاه ویژهای دارد؛ به طور کلی جایگاه شوراها به ویژه شورای عالی استانها به عنوان شورای فرادست بسیار حائز اهمیت است. در قانون اساسی شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش و روستا از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند.
بنابر این گزارش، اصل 101 قانون اساسی به تشکیل شورای عالی استانها اشاره دارد که اساس تشکیل آن را جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها دانسته است و از ترکیب نمایندگان شوراهای استان تشکیل می‌شود.
بنابراین شورای عالی استانها در حدود وظایف خود طرح‌هایی را تهیه می‌کنند که به دولت و مجلس فرستاده می‌شود. پس از ان بر اساس اصل 103 قانون اساسی، استانداران فرمانداران و بخشداران و سایر نهادهای مربوط موظف به اجرای قانون هستند.
محمد قانبیلی عضو شورای عالی استانها در گفتگو با حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با تاکید بر اینکه هیچ سالی بودجه اختصاص یافته به شورای عالی استانها به صورت کامل محقق نشده، گفت: برای دریافت بودجه تنها باید به مجلس التماس کنیم تا ماهیانه بودجه‌ای به شورای عالی استان ها اختصاص یابد.
پویا مجرد، عضو دیگر شورای عالی استان ها با بیان اینکه سال گذشته 50 درصد بودجه شورای عالی استانها محقق شده است، گفت: در سال گذشته 22 میلیارد تومان برای شورای عالی استانها اختصاص یافته و این رقم در سال جاری به 27 میلیارد تومان افزایش یافت. امیدوارم با وجود این افزایش، بودجه محقق شود.
وی افزود: در حال حاضر کمیسیون برنامه و بودجه شورای عالی استانها امور مربوطه را بررسی می‌کند و هنوز بودجه‌ریزی نشده است. تلاش می‌کنیم تا بتوانیم بودجه تخصیصی را محقق سازیم.
این عضو شورای عالی استانها حضور مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها را ظرفیت خوبی برای شوراها دانست و گفت: با ارتباط خوبی الویری با دولتمردان دارد، امیدواریم 80 درصد بودجه سال جاری محقق شود. در این خصوص تلاش کردیم با نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفتگو داشته باشیم، اما هیچ یک از آنها پاسخگو نبودند.
مجرد ادامه داد: شورای عالی استانها با اختیاراتی همچون امکان ارسال طرح و لایحه به مجلس و دولت جایگاه تاثیرگذاری در قانون کشور دارند و به عنوان دومین پارلمان کشور پس از مجلس شناخته می‌شود، اما متاسفانه ظرف 16 سال گذشته که از عمر شورای عالی استانها می‌گذرد هیچ یک از ظرفیت‌های شورای عالی به درستی مورد استفاده قرار نگرفته است؛ به طوری که به عقیده بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران این حوزه، شورای عالی استان ها نتوانسته است تاکنون جایگاه خود را بین نهادهای دیگر به ویژه دولت و مجلس تثبیت کند.
در طول سال‌های گذشته متاسفانه شورای عالی استان ها از پشتیبانی ضعیف برخوردار بود و قدرت و قوت کارشناسی خود را از دست داده است این شورای در طول این سال‌ها وظیفه داشته که بر عملکرد شوراهای زیرمجموعه استان نظارت داشته باشد اما از عهده این امر بسیار مهم برنیامده است.
همچنین وظیفه شورای استان نظارت بر عملکرد استاندار است و باید زمانی که تخلفی در استان شکل می‌گیرد برخورد لازم را داشته باشد و اگر اعتنایی نشد مراتب را به شورای عالی استانها گزارش نماید اما در این موضوع کوتاهی صورت می‌گیرد این وظایف در راستای اجرای قانون اساسی بوده بنابراین شوراهای فرادستی شکل گرفتند بی‌آنکه کارکرد لازم را داشته باشند.
شاید این موضوع را ندانید که در قانون شوراها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری وظیفه دارند تا هر گونه قانون بودجه‌ای که نوشته می‌شود اعم از لایحه بودجه سنواتی و لایحه میان مدت، قبل از ارائه به مجلس به شورای عالی استانها ارسال نماید تا نظر اعضای شورای عالی استانها را نیز اخذ کند. همچنین شورای استان ها از تبعیض در توزیع منابع جلوگیری کند و از عدم تعادل‌های منطقه‌ای جلوگیری نماید و اگر بودجه بودجه مصوب با مسائل و مشکلات تناسبی نداشت مانع آن شود و آن را برگرداند؛ اما چون ترکیب شورا ضعیف است صلاحیت لازم برای بررسی این موضوعات را ندارد و این بند از قانون عملا اجرا نمی‌شود.
شورای عالی استانها در اصل به عنوان یک نهاد بالادستی باید توان و جسارت اجرای طرح‌های زیربنایی و تصمیمات متحورانه را داشته باشد. نهادی که می‌تواند به عنوان سرمنشا بسیاری از تحولات سازنده تغییرات شگرفی را در شهرها و بستر زندگی جوامع انسانی ایجاد کند. متاسفانه در حال حاضر با رویه موجود و مشکل تامین بودجه به اجتماعی غیرکاربردی و تزئینی تبدیل شده که نه توان و جسارت لازم برای تصمیمات زیربنایی را دارد و نه می‌تواند به لحاظ ساختاری به وظیفه ذاتی و قانونی به عنوان نهاد بالادستی شوراها و شهرداری‌ها عمل کند.
گزارش: عاطفه عبدی اینانلو
انتهای پیام/