وی افزود: مسکن مهر که در بازه سالهای 90تا94تحویل داده شده با مشکلاتی مواجه است و شکایت های متعددی درخصوص این مسکن گزارش شده است.
دادستان زرند تصریح کرد: در راستای حفظ حقوق بیت المال و با توجه به اهمیت موضوع پرونده‌های زمین‌خواری و تصرفات غیرقانونی بستر رودخانه‌ها خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
این مقام قضائی اعلام کرد: زمین‌خواری در سالهای اخیر به یکی از مفسده‌های اقتصادی در کشور مطرح و مورد تاکید ویژه مسئولان و مقام معظم رهبری بوده که جلو آن باید گرفته شود؛ و در این راستا عزم دستگاه قضائی در برخورد با زمین خواران و متصرفان اراضی ملی جدی است.
وی هرگونه انعقاد قرارداد و موافقتنامه دستگا‌های متولی بدون در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی خلاف قانون و مقررات دانست و از همه مسئولین و مدیران دستگاه‌ها که در راستای توسعه فعالیت دارند خواست تا به زیر ساخت‌های توسعه که همان حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست است توجه ویژه را داشته باشند.
دادستان زرند از اصحاب رسانه و روابط عمومی‌ها خواست تا با جدیت بیش از پیش در راستای فرهنگ سازی حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی تلاش نمایند.
انتهای پیام/ح