یکی از اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است. یکی از اقدام های مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار و رقابتی کردن آن در کشور است. از طرف دیگر رهایی از نرخ بالای بیکاری در کشور ، مستلزم تقویت بنیان های اقتصاد است اما وجود برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر ، سخت بودن ایجاد کسب و کار، کمبود سرمایه برای بخش تولید و افزایش فعالیت های غیرتولیدی مانع آن است.
اکنون اهمیت سرمایه برای کشورهای در حال توسعه، بیشتر از کشورهای توسعه یافته است؛ چراکه کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند. فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی آن کشور پرداخت.
محیط کسب و کار در کشورها هرچه شفاف تر و رقابتی تری باشد، منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست های مطلوب شده و روند بهبودی شاخص های اقتصادی را در پی خواهد داشت.
بهبود فضای کسب و کار با توجه به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور باید به ضرورتی انکار‌ناپذیر تبدیل شود. با این وجود به نظر می‌رسد هنوز هم بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب و کار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص فضای کسب و کار، فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها ضروری است.
در راستای موضوع فضای کسب وکار کشور با چند تن از مسئولان و صاحبنظران صنعت به گفتگو پرداخته ایم.
بهرام شهریاری، کارشناس صنعت در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی در مورد مشکلات صنعت در حوزه شاخص های فضای کسب وکار ، اظهار کرد: کلیات بازار ما به لحاظ فرهنگی مشکل های زیر بنایی دارد، زیرا هنوز یاد نگرفته ایم تا کالای داخلی بخریم و همچنان خرید کالای خارجی بر داخلی ارجحیت دارد.
وی گفت: عمده ترین عامل ارجحیت کالای خارجی در چشم مشتریان ایرانی، کیفیت و قیمت آنها است از طرف دیگر قدرت خرید مردم در سالهای گذشته به شدت کاهش پیدا کرده و زمانیکه اعلام کردند برای خرید خودرو تسهیلات داده می‌شود، مردم به راحتی برای خرید خودرو صف بستند.
شهریاری افزود: از عوامل دیگر نیز می‌توان به قاچاق بی‌رویه کالا به داخل کشور اشاره کرد که تاثیر مستقیم بر تولید ملی گذاشته و به آن آسیب می‌زند.
فعال حوزه صنعت تصریح کرد: بهترین ر‌اهکار برای تقویت بازار تولیدات صنعتی، این است که مجموعه‌ای از اطلاعات مورد نیاز در اختیار تولید کنندگان قرار داده شود، یعنی بدانیم چه کالایی را باید تولید کنیم و در چه زمینه‌هایی باید به فکر توسعه اقتصادی باشیم.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر باید راهکارهایی برای کاهش قیمت تمام شده محصولات ایرانی بیاند‌یشم، همچنین باید تولید را جدی بگیرد و به جای تنبیه، تولیدکننده کشور تشویق شود.
شهریاری در پایان تاکید کرد: متعادل کردن شرایط کسب و کار یکی از عوامل مهمی است که بدون شک به حمایت از تولید کمک زیادی خواهد کرد.
علی اکبر کلانتر، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد اظهار کرد: هزینه های کسب و کار از جمله موانعی هستند که همواره و در تمامی کشور های دنیا، صاحبان صنایع مختلف با آن روبرو هستند. این هزینه ها بیانگر همه هزینه هایی است که پرداخت می شود تا کسب و کار جریان داشته باشد.
وی افزود: به صورت طبیعی هزینه های هر کسب و کاری باید تا حد ممکن کاهش داده شوند. اما کاهش هزینه های کسب و کار برای صنایع در شرایط بحرانی اقتصادی فعلی حائز اهمیت تر است اما روندی معکوس را شاهد هستیم.
کلانتر تاکید کرد: افزایش ۵ برابری قیمت ارز از سال ۱۳۹۰، افزایش ۲۰ درصدی هزینه واردات، افزایش ۵۰ درصدی نرخ مواد اولیه ، تاثیر عمیق تحریم ها بر عملکرد صنایع، بالا بودن سود بانکی که عملا ۲۲ درصد و ۵ برابر میزان استاندارد جهانی است و نقص های موسسات اعتباری از جمله برخی این هزینه هستند.
وی ادامه داد: از طرفی به دلیل رکود طولانی، فروش ما اکثرا اعتباری شده و قوانین مربوط به چک و تجارت هم نقایصی دارد، بنابراین دوره برگشت بهای کالای فروخته شده طولانی شده و گاه به یکسال می رسد که موجب نیاز به نقدینگی و وام بیشتر و در نتیجه هزینه تامین مالی بیشتر می شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: در اوج تحریم و رکود، مالیات بر ارزش افزوده را که باید مصرف کننده بدهد و شبکه توزیع وصول کند، بر تولید کننده تحمیل شده که این موضوع یکی دیگر از بحران های قابل توجه صنایع است.
کلانتر تاکید کرد: از طرفی باید افزایش نرخ خدمات دولتی را هم به لیست بلند بالای هزینه های کسب و کار اضافه کنیم. همچنین بسیاری از موارد دیگر نظیر کرایه حمل و نقل و موارد مشابه نیز از جمله موارد حایز اهمیت است. با این حال دولت به جای کمک به صنایع برای عبور از بحران اقتصادی و افزایش توان رقابت آنها با همتاهای خارجی خود، هزینه های کسب و کار را افزایش داده است و در نتیجه شاهد افزایش دوره رکود و آمار بیکاری در شهر صنعتی یزد هستیم.
محمد رضا، برکتین عضو هیئت مدیره خانه صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: فضای کسب و کار در تمام دنیا یک تعریف و فرمول مشخص دارد و از 10 پارامتر مختلف تشکیل شده است.
وی افزود: یکی از ملاک‌های اصلی سنجش فضای کسب و کار یک کشور این است که اگر کسی درخواست دریافت مجوز برای شروع امور اقتصادی را داشته باشد، چه میزان وقت و هزینه باید صرف کند و یا اینکه به چه میزان می تواند از وام بانکی بهره ببرد.
برکتین اضافه کرد: این پارامترها در کشورهای مختلف بررسی می‌شود و در نتیجه این بررسی‌ها بسیاری از فعالان تجاری تصمیم می‌گیرند در کشوری سرمایه‌گذاری انجام دهند یا خیر.
وی توضیح داد: در سال 2018 رتبه ایران در فضای کسب و کار 124 از میان 180 کشور بود، در صورتیکه گرجستان در این جدول رتبه شانزدهم را کسب کرده بود.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان، اذعان کرد: فضای کسب و کار ما فضای پیچیده ای است و بروکراسی بالای اداری موجب شده تا شروع یک فعالیت اقتصادی در ایران یک اتفاق پر ریسک تلقی شود.
برکتین ابراز کرد: ما به عنوان کشوری که سالهای زیادی فعالیت صنعتی و اقتصادی داشته و زیرساخت‌های عظیمی را فراهم آورده‌ایم با کشوری همچون گرجستان قابل مقایسه نیستیم اما باید توجه داشت که این کشور توانسته است با مشاوره مؤسسات بین‌المللی انقلاب شگرفی در فضای کسب و کار خود ایجاد کند.
وی ادامه داد: در اقتصاد و حتی مسایلی همچون کاهش ذخایر آبی کشور، مانند تیم‌های فوتبال و والیبال که مربی خارجی دارند، می‌توانیم از مشاوره کارشناسان جهانی بهره ببریم.
برکتین اضافه کرد: متأسفانه باید گفت که چرخه آب در ایران یکبار است و این در حالی است که این چرخه در کشورهای دیگر تا شش بار ادامه پیدا می‌کند.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان، تصریح کرد: اگر برای ثبت نام سکه در کشور فراخوان داده شود بسیاری از افراد شرکت کرده و صف های طولانی شکل می‌گیرد اما اگر همین فراخوان را برای شروع یک فعالیت تولیدی به راه بیاندازیم، کسی تمایلی به شروع کار تولیدی ندارد و همه اینها به دلیل مشکلات متعدد واحدهای تولیدی و نامناسب بودن فضای کسب و کار در کشور است.
وی ادامه داد: باید تحولاتی صورت بگیرد تا سرمایه‌گذاران تمایل بالایی برای حضور در فعالیت‌های تولیدی داشته و از انباشت سرمایه‌های خود در بانک یا خرید سکه و دلار نفعی نبرند.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان، تاکید کرد: اگر در راستای استراتژی تقویت کسب و کار، مسیر راه تولید تسهیل شود، بدون شک بار بزرگی از دوش تولیدکننده داخلی برداشته شده و تولید داخلی رمق تازه‌ای می‌گیرد.
محمدرضا برکتین، تأکید کرد: مسائل و مشکلاتی که مالیات برای تولیدکننده ایجاد کرده بسیار زیاد است و متأسفانه زمانیکه افرادی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، این تولید کننده است که باید شلاق مالیات اضافی را بخورد.
رئیس اسبق خانه صنعت، معدون و تجارت استان اصفهان ابراز کرد: از طرف دیگر سازمان تأمین اجتماعی هم به دلیل کمبود بودجه تولید‌کننده‌های داخلی را مداوم جریمه می‌کند و همه موضوعات موجب شده تا تولیدکننده تحت فشار زیادی بوده و شرایط سختی را تحمل کند.
برکتین در خاتمه یادآور شد: ضروری است شرایط بسرعت تغییر کرده تا اوضاع تولید از وضعیت کنونی بیرون بیاید و به سمت رشد و رونق پیش برود.
گزارش از سمیه عرب
انتهای پیام/
خب اگه طبق قانون من نمیتونستم مجوز بگیرم چرا قبل تشکیل پرونده به من نگفتن و بعد کلی دوندگیو واریز هزینه و تشکیل پرونده، این نداشتن گزینش را مطرح نمودند. در ضمن از نظر قانونی پس تکلیف من چیه و چکار باید بکنم ؟
همچنین فرمودند هزینه واریزی هم بهت نمیدیم