وی ضمن اشاره به روند تأسیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: تأسیس این پژوهشکده برای معاون پژوهشی وزارت علوم وقت جای تعجب بود اما باید بدانیم متولیان پژوهشی وظیفه دارند در توسعه پژوهش حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی گام بردارند.
مظاهری تصریح کرد: هنوز شاهد دیدگاه‌های نامناسبی در عرصه پژوهشکده خانواده هستیم و با وجود آمار آسیب‌های اجتماعی خانواده می‌بینیم که باید به پژوهشکده خانواده توجه بیشتری شود و متولیان امر در کنار پژوهشگران گام عملیاتی برای رفع آسیب‌های خانواده بردارند.
رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: باید با توجه به اهمیت حوزه خانواده و نقش آن در ارتقای جامعه و سلامت روان افراد و جامعه این موضوع را برجسته کنیم و امنیت آن را به متولیان و پژوهشگران گوشزد کنیم که خوشبختانه نقش پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی نقش پر رنگی در این موضوع دارد اما پیشبرد حوزه خانواده نیازمند مشارکت بین بخشی است.
وی افزود: اطلاعات دقیقی از آمار ازدواج و طلاق در کشور نداریم و متأسفانه نداشتن آمار صحیح در بسیاری از عرصه‌ها کار را برای پژوهشگران سخت می‌کند اما فراوانی ازدواج و طلاق در ایران طی سال‌های 44 تا 96 نشان می‌دهد که ما به طور دائم با افزایش و کاهش طلاق مواجه بوده‌ایم و ترکیب ازدواج پایین و طلاق بالا ترکیب مناسبی نیست و ما در مورد روند افزایشی طلاق کاری نکرده‌ایم.
مظاهری گفت: سطح ازدواج و طلاق مهم‌ترین شاخصی است که وضعیت خانواده را با آن می‌سنجند و جمعیت شناسان آن را پیشنهاد داده‌اند و نمودار ازدواج و طلاق کشور طی 50 سال نشان می‌دهد ما در حوزه خانواده سیاست گذاری واحد و با ثباتی نداشته‌ایم.
رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی افزود: مطالعات نشان داده سیاست‌گذاری‌های حقوقی و اقتصادی نقش معناداری در ازدواج و طلاق نداشته اما مسائل سیاسی و اجتماعی اکنون خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.
وی اظهار کرد: سلامت روان خانواده و کاهش آسیب‌های خانواده نیازمند پژوهش و مطالعات است و باید با نگاه عالمانه و تخصصی به آسیب شناسی خانواده پرداخت.
مظاهری در پایان گفت: با توجه به جایگاه خانواده در هر جامعه‌ای باید متولیان امر دوشادوش محققان حوزه خانواده در بحث خانواده پژوهشی سهیم باشند تا شاهد اقدامات موثری برای کاهش افت و خیزهای ازدواج و طلاق باشیم و با ثبات مناسب و ترغیب جوانان در کنار پژوهش‌های موثر و ارائه تسهیلات لازم برای موضوعات خانواده قدم برداریم.
انتهای پیام/