در این میان دختر جوانی که جزء کارمندان این شرکت بود، گفت: به شرطی صحبت می‌کنم که در گزارش نامی از من برده نشود.
دختر جوان با بیان اینکه من مجرد هستم و برای اینکه در آینده کمک هزینه‌ای برای زندگی داشته باشم، سرکار می‌روم، گفت: به صورت غیر مستقیم به من و سایر کارمندان مجرد این شرکت گفتند که نباید ازدواج کنید، وگرنه اخراج می‌شوید.
در این میان یکی دیگر از کارمندان این شرکت، گفت: حالا اگر در محل کار یک پسر و دختر نسبت به ازدواج اقدام کنند، باید یکی از آن‌ها از شغل خود انصراف دهد، یعنی یکی از آن‌ها باید اخراج شود.
او با بیان اینکه ما را از حق طبیعی و انسانی خودمان محروم کرده‌اند، می‌گفت: به این علت که کارفرمایان برای پرداخت حق‌بیمه اذیت نشوند، این کارها را انجام میدهند و آن‌ها فقط به فکر جیب خودشان هستند.
در این حین کارمند دیگری از این شرکت گفت: اگر احیانا ازدواج کنیم، نباید بچه دار شویم و برای دریافت مبلغ ناچیزی باید از این نعمت خدادادی(فرزنددار شدن) محروم شویم. آیا خدا را خوش می‌آید؟
از این قبیل شرکت‌ها به وفور وجود دارد، اما باید گفت که تمام کارگران این شرکت‌ها از ترس اخراج شدن و از دست دادن شغلشان، تن به این ناعدالتی‌ها میدهند. آیا این موضوع که کارفرما به کارگر می‌گوید حق نداری ازدواج کنی، وگرنه اخراج می‌شوی، جز نسل کشی چیز دیگری است؟
دی ماه سال گذشته بود که خبر خودکشی 3 کارگر اخراج شده معدن طلای آق دره تکاب و یک کارگر نیروگاه شهید منتظر قائم کرج منتشر شد که این اتفاق هم می‌تواند مجدد رخ دهد، زیرا انگار عادت شده است تا بلایی بر سرمان نیاید، کاری نکنیم.
عموما مشکلات کسب و کار در کشور وجود دارد. رقابت در تمامی زمینه‌های کاری از جمله کار برای کارگران به جای بالا بردن کمیت و کیفیت محصولات و البته در زندگی افراد به ویژه کارگران باعث بروز مشکلاتی شده است که ضایع شدن حق و حقوق این قشر زحمتکش جامعه نمونه‌ای از آن است.
امسال، سال حمایت از کالای ایرانی نام گرفت. کالای ایرانی را چه کسانی تولید میکنند؟ همین کارگران زحمتکش. حال تا زمانی که این کارگران امنیت شغلی نداشته باشند و از شرایط کاری خود راضی نباشند، به هیچ وجه نباید انتظار تحقق این شعار را داشت.
نکته اساسی و کاملا روشن این است که شرایط معیشتی نیروی کار کشور زمانی بهبود می‌یابد که وضعیت اقتصادی کشور مناسب شود و این مهم در گرو حمایت از کارگران است. در این راستا تشکل‌های کارگری مستقل می‌توانند با برنامه‌ریزی سنجیده برای رسیدن به اهداف خود و نظارت بر اینگونه رفتارها، نقش بسزایی را ایفا کنند.
در حال حاضر دغدغه اصلی سردمداران نظام، بحث اقتصاد کشور است. اقتصاد و کارگر دو موضوع کاملا مکمل یکدیگر هستند و پیشرفت هر کدام در گرو دیگری است. یک اقتصاد وقتی می‌تواند مشکلات نیروی کار کشور را حل کند كه پویا و یا در حال رشد باشد و برعکس آن، زمانی که اقتصاد در حال تنزل است، همه از جمله نیروی کار که در خط اول تولید قرار دارد، آسیب می‌بینند.
از طرف دیگر، برخی گروه‌های سیاسی نیز در درون بدنه تشکل های غیر رسمی کارگری کشور نفوذ کرده و در مقابل سعی میکنند از نیروی این تشکل و وجود عدم رضایت ناشی از شرایط معیشتی کارگران برای ایجاد تقابل سیاسی با دولت استفاده کنند که در نهایت، نیروی کار را با مشکلات مختلفی هم مواجه کرده است.
مقامات کارگری معتقدند ادامه شکاف و نابرابری دستمزدها با هزینه‌ها و مخارج خانوار باعث ریزش مداوم نیروی کار به زیر خط فقر شده و امروز رضایت شاغلان از حقوق و دستمزد تقریبا صفر درصد است.
مشکلات معیشتی، توانایی محدود در دسترسی به خدمات درمانی، ساعات کار بسیار زیاد، اضافه کاری اجباری، دیرکرد چند ماهه در پرداخت مطالبات و یا حتی پرداخت نشدن حقوق، برخورد غیر محترمانه کارفرما و سرپرستان با کارگران، انعقاد قرادادهای یک روزه، عدم پرداخت حق بیمه بازنشستگی، پرداخت حق بیمه بازنشستگی پایین تر از حقوق، عدم پرداخت حقوق و بیمه تعطیلات عید، وضعیت نامناسب تغذیه‌ای، وضعیت نامناسب سرویس ایاب و ذهاب، بالا بردن آمار قطعه تولیدی کارگر در روز، حذف کارانه، مزد بهره‌وری و ناهار در بسیاری از کارخانه‌ها از جمله مشکلات این قشر از جامعه هستند.
با توجه به اینکه بیمه کارگر باید مطابق با میزان پرداخت حقوق وی پرداخت شود و پرداخت کمتر از آن فاقد وجاهت قانونی است، اما به وفور رفتارهای نامناسب را از طرف کارفرمایان شاهد هستیم.
تنظیم قراردادها تا پایان اسفندماه و قبل از نوروز، شگردی است که برخی از شرکت‌ها به کار می‌برند و بعد از تعطیلات نوروز، قرارداد جدیدی را از 15 فروردین ماه منعقد میکنند که این موضوع به معنی پرداخت نکردن حقوق و عیدی این 15 روز است. این پرداخت نکردن حقوق موجب گسستگی در پرداخت بیمه کارگر برای دریافت بیمه بیکاری او می‌شود و مشکلات قانونی بسیاری را به همراه دارد.
سمیه گلپور، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در گفتگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛با اشاره به اینکه حدود 2 سال است که کمیته بانوان کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تشکیل شده است، تصریح کرد: طبق آمار رسمی، تعداد انجمن های صنفی کارگران 1552 مورد است که حدود 7 میلیون نفر عضو آن‌ها هستند.
گلپور، افزود: برای پیشبرد اهداف این کانون در بند 114 اساس نامه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، باید کمیته‌های تخصصی شکل بگیرد که یکی از این کمیته‌ها، کمیته بانوان است.
رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، با بیان اینکه مهمترین رسالت این کمیته رفع مشکلات بانوان کارگر است، گفت: مهم ترین اهداف این کمیته طرح و بررسی و پیگیری مشکلات بانوان کارگر و همچنین استفاده از بانوان متخصص برای ارائه راه حل مناسب در راستای رفع مشکلات بانوان است.
وی تصریح کرد: بستن قراردادهای پایین با کارگران، از جمله آسیب‌های بزرگ و جبران ناپذیری است که به چرخه اقتصاد کشور وارد می‌شود، چراکه نامگذاری امسال به نام حمایت از کالای ایرانی را تحت شعاع قرار می‌دهد که همین امر به دلیل خلاهای قانونی در این راستا است.
گلپور با تاکید بر اینکه بی عدالتی در حوزه بانوان کارگر بیشتر است، بیان کرد: برخی از کارفرمایان به کارگران زن خود می‌گویند، اگر مجرد هستند نباید ازدواج کنند و یا اگر متأهل هستند، نباید بچه دار شوند. این ناعادلانه ترین رفتار ممکن است که یک کارفرما برای نپرداختن حق بیمه بیشتر، یک انسان را از حق مسلم خود(فرزند دار شدن)، محروم کند.
رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، معتقد است، سرخوردگی در حوزه کارگری خیلی زجر آور است و قراردادهای کوتاه مدت در حال افزایش است.
وی افزود: مادران و بانوان آموزگار بسترسازان تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی چه در عرصه تولید و چه در عرصه تقاضا هستند. خلاقیت، ابتکار توأم با صبر و مداومت در تربیت نیروی انسانی غیرتمند به کالای ایرانی، محصول ایمان و تلاش بانوی ایرانی است، لذا این امر در مقوله‌های آموزش، پرورش و فعالیت‌های رسانه‌ای توجه خاص سیاستگذاران را می‌طلبد.
گلپور در پایان با اشاره به بالا بردن سطح آموزشی بانوان کارگر، خاطرنشان کرد: این مهم می‌تواند برای بالا بردن سطح کیفیت محصولات، کمک بسزایی داشته باشد و همچنین از نظرات آن‌ها برای پیشبرد ارتقای کیفیت کار و محصول استفاده کرد و همچنین، جامعه آماری چند میلیونی زنان کارگر در حرفه، صنعت و کشاورزی در جای جای ایران، فرصت مغتنمی است برای سرعت بخشیدن به قطار حمایت از کالای ایرانی که امیدواریم با همت و عزم راسخ مردم و مسئولان شاهد شتاب آن باشیم.
انتهای پیام/
امیدوارم وزارت کار با اعمال قوانین نظارتی این کارفرماها رو اصلاح کنه و هم به حسابرسی های تامین اجتماعی نظارت داشته باشه و این نحوه این حسابرسی ها رو اصلاح کنه تا کارفرماهای درستکارمون بتونن تولید کنن قبل از اینکه دارایی و بیمه ورشکستشون کنه.