به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه؛همایون هاشمی نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در خصوص اقدامات دولت در حوزه حقوق شهروندی و لزوم تبدیل منشور حقوق شهروندی به قانون، گفت: در حوزه حقوق شهروندی خلاء قانونی وجود ندارد، منشور حقوق شهروندی نیز علاوه بر همه ظرفیت‌های قانونی کشور تهیه شده است، اما اگر دولت قصد ارایه لایحه و رفع خلاء‌های موجود در حوزه اجرایی را داشته باشد، می‌تواند پس از بررسی وضعیت دستگاه‌ها این کار را انجام دهد.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجلس به جهت در دستور کار بودن عناوین کاری متعدد نمی‌تواند طرحی در این زمینه ارایه کند، اما نباید از نبود توجه و نبود نگاه اجرایی و دقیق دولت به حقوق شهروندی گذشت، دولت باید مباحث و درون مایه‌های منشور را جامه عمل بپوشاند.
وی با یادآوری انتخاب مشاور ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در دولت دوازدهم، افزود: این اقدام گام مثبت دولت است، اما با توجه به گذشت مدت طولانی از تدوین منشور حقوق شهروندی، انتظار است دولت گزارش جامعی از روند امور اجرایی بعد از تدوین منشور ارایه دهد.
هاشمی معتقد است: در واقع دولت باید اقدامات اثرگذار اجرا شده در مستقر کردن محتوای منشور حقوق شهروندی در حوزه‌های مختلف که را تشریح کند، البته بهتر است با این موضوعات سیاسی برخورد نشود، در حوزه‌های جمعیتی و آسیب‌پذیر مانند سالمندان، کودکان و زنان بی‌سرپرست و معلولان و موارد دیگر باید تلاش شود تا ثروت‌های کشور به درستی توزیع شود و حقوق شهروندی تحقق پیدا کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: به موجب تحقق حقوق شهروندی امکانات باید برپایه عدالت توزیع شود، دسترسی به اطلاعات عمومی و ... از جمله توسعه دولت الکترونیک هم در این زمینه است، امروزه صنایع و برخی امکانات مانند خودرو سبب بر هم زدن تحقق حقوق شهروندی از جمله محیط زیست سالم شده است.
عضو شورای سیاستگذاری دبیرخانه دائمی کنگره حقوق شهروندی، یادآور شد: حقوق شهروندی جنبه خصوصی و اجتماعی دارد لذا نقش اساسی در تامین امنیت کشور دارد، از این رو به موجب حقوق شهروندی همه باید یکسان دیده شوند تا از سطح بالای امنیتی برخوردار باشند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: در مجموع دولت الکترونیک، دولت اقتصادی، دولت امنیتی و ... به موجب احقاق حقوق شهروندی در حوزه رفاه و خدمات اجتماعی، توسعه رفاه، توسعه مناسبات انسانی، توسعه خدمات عمومی شهر‌ها و روستا می‌تواند موثر عمل کند. در مجموع حقوق شهروندی در هرم خدماتی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و همه مناسبات دولت را با محور حقوق شهروندی سنجید و به آن‌ها اولویت بخشید.
انتهای پیام/ن.م