وی، یکی از پدیده‌های رایج در کشور را آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و با بیان اینکه در راستای کنترل و کاهش این آسیب‌ها مراجع متناظر حقوق کودک را در استان‌ها تشکیل دادیم که مدیریت آن با دفتر امور زنان و خانواده در استانداری‌هاست و از این طریق سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی و تصمیماتی که در شورای هماهنگی وزارت دادگستری در این حوزه گرفته می‌شود به استانداری‌ها ابلاغ می‌شود.
عباسی، یکی از پدیده‌های جدی در لرستان را کودکان خیابانی و کار دانست و با تاکید براینکه باید با هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌ها و بویژه نهاد‌های مدنی، سمنها، شهرداری‌ها و مردم تلاش کنیم تا بتوانیم این مهم را ساماندهی و به نتیجه برسانیم.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری با تاکید براینکه وظیفه ما در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک دنبال کردن مصوبات استانی و تشکیل مراجع متناظر در استان‌هاست، خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی و مراکز تابعه به مثابه خاکریز نخست کاهش آسیب‌های اجتماعی هستند، اما متاسفانه نگاه غلطی که در جامعه وجود دارد این است که همه مسائل و مشکلات را باید از طریق بخشنامه و با استفاده از مصوبه‌ها حل کرد در حالیکه مردم خود باید دست به دست هم داده و مسائل را حل کنند تا کودکان بتوانند جایگاه واقعی خود را در جامعه بشناسند.
در ادامه این بازدید لیلا سلاحورزی، مدیر کل امور بانوان استانداری لرستان عمده‌ترین مشکل در حوزه کودکان را علاوه بر تغذیه سالم، سلامت جسمی، کودکان کار و معضل بیکاری دانست و افزود: رابطه مستقیمی بین بیکاری و آسیب‌های اجتماعی وجود دارد و متاسفانه مساله بیکاری عواقبی به دنبال دارد که بخش بسیار زیادی از آن در مجموعه آسیب‌های اجتماعی دسته‌بندی می‌شود.
دراین بازدید معاون امور اجتماعی بهزیستی لرستان با ارائه گزارشی پیرامون مسائل وفعالیت‌های این مراکز در راستای نگهداری و مراقبت از کودکان گفت: هماکنون ۱۱۵ کودک در هشت مرکز در استان با رنج سنی صفر تا هجده سال نگهداری می‌شوند.
سلمان کریمیان اضافه کرد: همچنین ۵۲۸ کودک در نزد خانواده‌های سببی و نسبی نگهداری می‌شوند و ماهیانه سه میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به این کودکان پرداخت می‌شود.
انتهای پیام/ف