وی با ابراز خرسندی از تحولات اخیر بازار ارز و سکه اظهار داشت: ورود تدریجی بنگاه‌های اقتصادی به نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، شیب نزولی قیمت سکه، کاهش قاچاق لوازم خانگی و قطعات خودرو، بهبود مدیریت ارز کشور از نتایج مطلوب سیاست‌های نوین ارزی است که باید با دقت و سرعت ادامه یابد.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه هیچ کمبودی در کشور در زمینه تأمین کالاهای اساسی و دارو ایجاد نخواهد شد، گفت: اجرای سیاست‌های جدید ارزی ضمن ایجاد شفافیت در تجارت خارجی، واردات کالاهای مورد نیاز به داخل کشور را تسهیل خواهد کرد.
جهانگیری با اشاره به گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تامین کالاهای مورد نیاز جامعه بویژه برای ماه مبارک رمضان و پر بودن انبار‌ها از کالاهای اساسی ابراز امیدواری کرد؛ با توجه به تحولات اخیر و حمایت‌های دولت از صادرکنندگان میزان صادرات کشور در سال ۹۷ از سال قبل پیشی گیرد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: کارگروه ویژه رصد بازار ارز باید روزانه تشکیل جلسه دهد و برای حل مسائلی که ممکن است در خلال اجرای سیاست‌ها پیش بیاید راهکار تهیه و بلافاصله تصمیم گیری و برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کند.
در این جلسه شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با ارائه گزارش از روند صادرات و واردات کشور گفت: روند واردات و صادرات کشور روند مطلوب و مناسبی است و میزان واردات کالاهای اساسی قابل توجه است و هیچگونه نگرانی از بابت کالاهای اساسی بخصوص کالاهای مورد نیاز جامعه برای ماه مبارک رمضان نداریم و انبار‌های کشور از کالاهای اساسی پر است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد. ضمن آنکه ستاد تنظیم بازار نیز بر قیمت کالا‌ها نظارت کافی دارد و با متخلفین برخورد خواهد کرد.
قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این جلسه گفت: هیچگونه مشکلی برای تأمین و واردات دارو وجود ندارد و با مصوبه دولت مبنی بر پرداخت ما به التفاوت ارز واردات دارو، مردم نگران کمبود و افزایش قیمت دارو نباشند.
در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و روسای کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی رییس جمهور و معاون حقوقی رییس جمهور نیز حضور داشتند ضمن تاکید بر پرداخت مابه التفاوت ارز به وارد کنندگان کالاهای اساسی و دارو از طریق ساز و کار‌های موجود مقرر شد بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به ابلاغ بخشنامه لازم به بانک‌های عامل برای پرداخت مابه التفاوت ارز به وارد کنندگان اقدام نمایند.
بحث و تبادل نظر در خصوص واردات در برابر صادرات، تامین ارز مورد نیاز شبکه حمل و نقل بین المللی کشور، ارز همراه مسافران در مرز‌های زمینی، واردات خودرو از دیگر موضوعات جلسه بود که تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ و مقرر شد بانک مرکزی به فوریت نسبت به ابلاغ مصوبات جلسه و اطلاع رسانی لازم اقدام کند.
انتهای پیام/