حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان، گفت: به هیچ عنوان نباید بنگاه‌های اقتصادی تعطیل شود و تعطیلی این بنگاه‌ها خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و توقیف باید در حد اسناد مالکیتی بوده و نه در حد توقیف و پلمپ بنگاه باشد.
وی افزود: امروز ما در کشور با جنگ اقتصادی مواجه هستیم و دشمنان که نتوانسته اند از طرق دیگر به انقلاب ضربه بزنند از طریق جنگ اقتصادی در صدد ضربه زدن و تهدید انقلاب هستند.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: مقام معظم رهبری با تیزهوشی این تهدید را متوجه شدند و هشدار دادند و بهترین راهکار برای مقابله با تهدیدات اقتصادی را اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور دانستند.
حمیدی ادامه داد: امروز مهمترین الویت کشور پرداختن به مسائل اقتصاد مقاومتی است که می‌تواند کشور را از بحران خارج کند.
وی افزود: در قوه قضائیه هم بدنبال اجرای سیاست‌های ی هستیم که بتوانیم از این موضوع مهم در کشور حمایت کنیم.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ادامه داد: درب دستگاه قضائی به روی همه تولید کنندگان، سرمایه گزاران، بازرگانان و تجار برای چاره اندیشی در سطح قوه قضائیه و برون رفت از مشکلات اقتصادی باز است.
وی ازخدمات بازرگانان و سرمایه گزاران در سیستان و بلوچستان تقدیر کرد و افزود: شرکت‌های آب و برق نیز موظفند از قطع آب و برق بنگاه‌ها که منجر به توقف تولید می‌شود جلوگیری کنند و در صورت عدم اجرای این دستور به صورت قانونی با آن‌ها برخورد می‌شود.
حمیدی بر تشکیل شورای حل اختلاف ویژه اصناف تاکید کرد و از رئیس شورا‌های حل اختلاف استان خواست تا در اسرع وقت شعبه ویژه حل اختلاف در اتاق بازرگانی تشکیل شود.
حجت الاسلام حمیدی افزود: باید از معدنکاران استان نیز حمایت ویژه صورت گیرد و هم دستگاه قضائی و هم نیروی انتظامی از آن‌ها حمایت نماید و معاونتی در دادستانی برای اینکار در نظر گرفته شود تا اگر مزاحمتی برای معدنکاران ایجاد شد پیگیری و رفع مزاحمت صورت گیرد.
وی بر تشکیل شعبات ویژه سرمایه گذران در دادگاه‌ها و محاکم تجدید نظر تاکید کرد و افزود: باید پرونده‌های سرمایه گذاران به صورت ویژه و در اسرع وقت انجام شود تا تولید در استان متوقف نشود.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان از مدیر کل زندان نیز خواست تا اگر پای سرمایه‌گذاری به زندان باز شد مسائل حقوقی آن را سریعتر پیگیری ومستندات را سریعتر به دستگاه اقتصادی ارائه کنند.
وی دادستانی و سازمان بازرسی را دو بازوی توانمند دستگاه قضائی دانست و افزود: ورود به مشکلات سرمایه‌گذاران با بخش‌های دولتی باید از طریق این دو بازو پیگیری شود.
انتهای پیام/ع