معاون اول رئیس جمهور افزود: اینکه اقتصاد ایران در حوزه تجارت خارجی نیازمند آزادی عمل بیشتری است، مورد شک کسی نیست و کسی هم تردید ندارد که جایگاه ایران بیش از این است که ما اکنون شاهد آن هستیم البته تلاش کردیم تا ایران را به یکی از اقتصادهای مطرح دنیا تبدیل کنیم و فعالان اقتصادی هم این شایستگی را دارند و البته حق مردم ایران است که از این نعمت برخوردار شود.
وی گفت: اقتصاد به این بزرگی باید از ساز و کارهای مناسبی هم برخوردار باشد و امور آن با سهولت بیشتری انجام شود. این در شرایطی است که تیم اقتصادی که اکنون بر روی کار هستند همگی طرفدار آزادی عمل فعالان اقتصادی هستند.
جهانگیری تصریح کرد: بحث ارز همانطور که رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد، باید مدیریت منابع و مصارف را صورت داد و البته باید شرایطی را فراهم کرد که قیمتی متعادل در بازار شکل گیرد. این در شرایطی است که منابع ارزی ایران را نفت و صادرات غیرنفتی تشکیل می دهد که بر این اساس صادرات غیرنفتی نیز با شرایطی تامین ارز کشور را صورت می دهد که برخی اقلام در آن نقش اساسی دارد که از جمله آن پتروشیمی است.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: منابع ارزی کشور در سال گذشته حدود ۹۶ میلیارد دلار بوده و مصارف کشور که شامل کالاهای مصرفی و سرمایه ای که شامل مواد اولیه کارخانه های و نیازهای ارزی از جمله مسافرتی و بیماران چیزی حدود همین رقم را تشکیل می دهد. بنابراین آنچه که از ظواهر امر پیداست بر اساس صورت حساب های بانک مرکزی منابع بیش از مصارف است، بنابراین مشکلی بابت تامین ارز نداریم.
جهانگیری با بیان اینکه برخی می گویند؛ تلاطم ارزی که به وجود آمده، منشا اقتصادی ندارد، یادآور شد: این تئوری به این دلیل مطرح می شود که منابع از مصارف بسیار بالاتر است که بر این اساس در دولت های یازدهم و دوازدهم تمام تلاش این بود که ثبات اقتصادی را برقرار سازد و شاخص های اقتصادی برای فعالان این عرصه قابل پیش بینی باشد و به طور حتم یکی از آنها ارز است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه هنوز ارتباطات بانکی میان ایران با برخی بانکهای دنیا برقرار نشده است، گفت: برخی مشکلات غیرهستهای و غیر تحریمی سبب شده تا نظام بانکی ایران نتواند ارتباطات خود را برقرار سازد که البته به همین اندازه گشایش هایی هم ایجاد شده است. این در شرایطی که نظام بانکی، نیازمند اصلاحاتی است که برخی از آنها در قالب لوایح به مجلس ارائه شده است.
این عضو کابینه یازدهم افزود: در همه کشورها اگر فردی ارز را به عنوان واردات تحویل میگیرد، تنها واردات انجام دهد این در شرایطی است که برخی در ایران ارز می گیرند اما کالا وارد نمی کنند؛ بنابراین نیازمند سامانه ای بودیم تا بتوانیم افرادی که کالا خرید میکنند و واردات صورت می دهند، به طور شفاف میزان ارز درخواستی خود را به ثبت رسانده و معادل آن کالا وارد کنند.
وی تصریح کرد: هدف اصلی دولت از این سیاست ، این بود که بتوان با سیاست جدید ارزی، واردات کالا و خدمات کشور را به کانال های رسمی هدایت کند، چراکه واقعاً نمی دانستیم ارزی که در بازار فروخته می شود و عده ای آن را می خرند، چه هدفی دارند، آیا آنها می خواهند ارز را در منزل نگه دارند یا با آن، کالای قاچاق و مواد مخدر وارد کنند.
معاون اول رئیسجمهور گفت: دولت مکلف است تمام نیازهای ارزی کشور را برای واردات رسمی تأمین کند، بنابراین بانک مرکزی به دنبال این است که بتواند این اطمینان را به دست آورد که صادراتی که به خارج از کشور میرود، دارایی کشور بوده و ارز آن باید به درون این اقتصاد برگردد.
معاون اول رئیسجمهور افزود: بانکها باید ارز همه افراد را با قیمت اعلام شده خریداری کنند و در این حوزه کم کاری نکنند و البته من هیچ یک از فضاهایی که علیه بانک ها ساخته میشود را قبول ندارم، چراکه ممکن است برخی اشکالات هم در این زمینه وجود داشته باشد که البته در سایر بخشها نیز به چشم میخورد.
جهانگیری افزود: یکی از سیاستهای دولت این بود؛ افرادی که در منزل ارز دارند باید نظام بانکی به آنها اطمینان بیشتری بدهد تا علاوه بر این، سود به سپردههای ارزی آنها پرداخت کند و عین ارز آنها را هر زمان که بخواهند، پس دهد.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی نیز تضمین کرده که این سیاست به خوبی اجرایی شود و البته بانکها نیز بر روی این سیاست، تبلیغات لازم را صورت دهند. این در شرایطی است که بزرگترین سرمایه ایران برای پیشرفت و رفع چالشها، مردم است و باید در مورد سپردههای ارزی نیز به آنها اطمینان کامل داده شود.
معاون اول رئیسجمهور یادآور شد: رئیس کل بانک مرکزی در جلسات مختلف مطرح کرده که باید از توان صرافیها استفاده شود ولی بانک ها نیز باید ارز در اختیار خود را علاوه بر صرافی های بانکی، به صرافی های دیگری نیز اعطا کنند و در این رابطه بدجنسی نکنند تا نشان دهند که یکسانسازی نرخ ارز را به خوبی ادامه خواهند داد.
جهانگیری در خاتمه گفت: دولت تصمیم گرفته که مابهالتفاوت ارز مبادلهای و ارز یکسانسازی را به واردکنندگان کالاهای مشخص شده، ارائه دهد، حتی اگر چند روز هم دیر شود؛ بنابراین یک روز هم نباید در واردات دارو و کالاهای اساسی وقفه ایجاد کرد.
انتهای پیام/