با توجه به بحران کنونی در خاورمیانه، چارچوب حقوقی سازمان ملل متحد در مجاز دانستن مداخله‌های مسلحانه در امور دیگر کشورها باید ارتقا پیدا کند. بر اساس ماده هفت منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت این اختیار را دارد تا در صورت وجود تهدید علیه صلح، یا وقوع تهاجم، اقدام کند. ماده ۵۱ منشور سازمان ملل از حقوق مشروع کشورها برای دفاع فردی یا جمعی بحث می‌کند. این موضوع واضح به نظر می‌رسد که شورای امنیت سازمان ملل، اختیار ندارد تا فراتر از موارد استثنای فوق، از زور استفاده کند.
در عمل، برخی کشورها از جمله آمریکا در تلاش هستند تا پنجره را به روی دکترین موسوم به "مداخله بشردوستانه یکجانبه" بگشایند، و هر کجا که به صورت مستقیم به واسطه منشور سازمان ملل متحد یا حمایت بیشتر کشور‌های عضو این سازمان اجازه مداخله پیدا نمی‌کنند، بتوانند مداخله کنند.
با وجود این، در نظام کنونی سازمان ملل متحد، اقدامات آمریکا در کوزوو، سوریه و سایر نقاط جهان، و همچنین نبود پاسخ به این اقدامات از سوی بیشتر کشورها، باعث می‌شود به این نتیجه برسیم که بسیاری از کشورها آمادگی دارند تا به صورت ضمنی، این معیار‌های دوگانه رفتاری را بپذیرند و به آمریکا اجازه دهند بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد، در امور دیگر کشورها مداخله کند.
«نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، در ماه آوریل سال ۲۰۱۷ در جریان مناظره شدید خود در شورای امنیت سازمان ملل با موضوع مداخله آمریکا در سوریه، این "حق" را تصریح کرد. وی در این باره گفت: "زمانی که آمریکا به صورت مداوم در انجام اقدامات جمعی ناکام می‌شود، زمان آن فرا می‌رسد تا ما به اجبار، اقدامات خود را انجام دهیم. "
چنین اظهاراتی از سوی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، پذیرفتنی نیست. اما رئیس جمهور آمریکا دستور شلیک موشک‌های کروز «تاماهاوک» را به پایگاه هوایی «شعیرات» در استان حمص صادر کرد. این اقدام آمریکا در پاسخ به استفاده ادعایی دولت سوریه از تسلیحات شیمیایی صورت گرفت.
اختلاف میان اصول قانونی رسمی کشورها و عملکرد آنها، و همچنین خودداری آنها از عمل کردن به اصول اساسی منشور سازمان ملل متحد در حوزه مسائل حاکمیتی و بشردوستانه، باعث تضعیف نظام حقوق بین‌المللی می‌شود. وجود این شکاف میان اصول و اقدامات، بدون شک تهدیدی علیه توانایی حقوق بین المللی برای کنترل رفتار کشورها شمرده می‌شود، و ممکن است در نهایت باعث ناکارآمد شدن حقوق بین المللی شود.
زمانی که رئیس جمهور آمریکا در ماه آوریل سال ۲۰۱۷ دستور استفاده از زور در سوریه را صادر کرد، این موضوع به لحاظ سیاسی نشان داد که برخی کشورها به این واقعیت بی توجهی می‌کنند که همه بحران‌ها باید در چارچوب حقوق بین المللی حل و فصل شود، و نه به صورت یکجانبه یا چند جانبه و در خارج از چارچوب نظام سازمان ملل متحد.
در پایان باید اعلام کرد بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد، هیچ کشوری حق ندارد حضور نظامی را به بهانه‌های بشردوستانه تحمیل کند، حتی اگر یک یا چند کشور، این موضوع را به طور مستقل مورد بررسی قرار داده باشند. باید توجه داشت که ماموریت شورای امنیت سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین المللی است.
این موضوع در خصوص "استفاده بشردوستانه از موشک" علیه کشورها نیز مصداق دارد. در هر صورت، واکنش‌های یکجانبه یا جمعی یک کشور یا مجموعه‌ای از کشورها، نباید به صورت استفاده از زور و سلاح بروز پیدا کند، بلکه باید به شکل اقدامات قانونی مانند اعمال تحریم باشد.
انتهای پیام/