سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سنوات گذشته بررسی‌های همه جانبه کارگروه‌های تحول اقتصادی حاکی از آن بود که نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام بانکی، چارچوب ارزش‌گذاری پول ملی، بهره‌وری، نظام توزیع کالا و خدمات و همچنین نظام تخصیص و توزیع یارانه‌ها، نیازمند اصلاحات ساختاری هستند تا اقتصاد کشور رونق یافته و به رشد و توسعه برسد.
وی تصریح کرد: در این راستا هدفمند کردن یارانه‌ها، یکی از مهم‌ترین محور‌ها در میان برنامه‌های هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی است که با آحاد مردم و عدالت اجتماعی ارتباط مستقیم دارد.
مفتح افزود: قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، همواره یارانه‌هایی به طور غیر هدفمند به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت می‌گردید که این امر از عوامل گسترش بی‌عدالتی، کاهش بهره‌وری و همچنین کسری بودجه و تبعات ناشی از آن همچون تورم می‌گردید؛ لذا به منظور ایجاد تحول در کشور در سال ۱۳۸۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تصویب و به اجرا گذاشته شد.
انتهای پیام/