ژاپن و هنگکنک بیشترین افت در واردات کالا از ایران را نشان میدهند. بیشترین کاهش صادرات کالا به بازارهای صادراتی، ترکمنستان در رده دوم بوده، میزان صادرات به این کشور به کمترین رقم یعنی 383 میلیون دلار رسیده است، این درحالیست که در سال 1393 و 1394 صادرات جمهوری اسلامی ایران به این کشور به یک میلیارد دلار نزدیک شده بود، بنابراین کاهش 60 درصدی صادرات به این کشور در کارنامه سازمان توسعه تجارت ایران ثبت شد.
جمهوری آذربایجان که یکی از 15 کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود، 273 میلیون دلار کالا در سال 1396 از ایران وارد کرده و رتبه 19 در مقاصد صادراتی ایران را به خود اختصاص داده است و در مقایسه با سال 1395 نوزده درصد کاهش در صادرات به این کشور را تجربه کردیم.
کشور امارات که همواره یکی از مقاصد عمده صادراتی ایران بوده است، با وجود رقم صادراتی 5 میلیارد و 862 میلیون دلار، 14 درصد کاهش صادرات را نسبت به سال 1395 نشان می دهد. ویتنام 12 درصد کاهش ارزش صادراتی را نسبت به سال 1395، هند یک درصد، عمان 10 درصد از دیگر افتهای صادراتی در سال گذشته بوده است.
در بین بازارهای بزرگ صادراتی در جهان صادرات ایران به فدراسیون روسیه به رقم 222 میلیون دلار رسیده است. واردات این کشور از دنیا بالغ بر 250 میلیارد دلار بوده و سهم ایران در این بازار بزرگ تنها 8 ده هزارم است. این در حالیست که این کشور یکی از تنها کشورهایی در دنیا است که در روابط سیاسی و بانکی ارتباطات گسترده و قابل قبولی با ایران دارد، اما بخش تجاری و اقتصادی کشورمان نتوانسته است خود را همگام با روابط سیاسی توسعه دهد و فرصتهای فراوانی را از دست داده است.
این در حالی است که صادرات کشور ترکیه به روسیه به 5 میلیارد دلار نزدیک می شود. صادرات صابون از روسیه به ترکیه نزدیک به 40 میلیون دلار، صادرات گوجه فرنگی 340 میلیون دلار، صادرات پرتغال 340 میلیون دلار بعضی از اقلام صادرات ترکیه به روسیه است.
نکته حائز اهمیت در خصوص مقاصد صادراتی که حتما باید مورد توجه مدیران در حوزه توسعه صادرات قرار گیرد، این است که در تمامی مقاصد صادراتی ایران، شاهد افزایش وزنی صادرات در کنار کاهش ارزش صادرات بوده ایم، موضوعی که نیازمند بررسی جدی توسط کارشناسان و مشاوران در حوزه تجارت است.
در راستای بررسی عملکرد سازمان توسعه تجارت در راستای تحقق اهداف صادراتی کلان با 2 تَن از صاحبنظران به گفتوگو پرداختهایم که به شرح زیر است؛
علیرضا شیرمحمدی کارشناس ارشد تجارت در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: موضوع توسعه صادرات نیازمند یک نگاه برون گراست و با نشستن در اتاقهای در بسته در داخل کشور این امر محقق نمیشود.
وی افزود: افزایش 70 میلیارد دلار صادرات تا 1404 موجب ایجاد حداقل یکمیلیون اشتغال پایدار در کشور خواهد شد.
شیرمحمدی گفت: برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در توسعه صادرات یک فرصت تاریخی محسوب میشود. صادرات مقولهای دانش بنیان و نیازمند الگوهایی بینالمللی است که با استفاده از مدلهای بومی قطعا محقق نخواهد شد.
کارشناس ارشد تجارت، اذعان کرد: این برنامه بلند، حاکی از افزایش سالانه 9.2 میلیارد دلار صادرات به ارزش صادرات غیرنفتی کشور است که نوید بخش گشایش جدی در تفکر صادرات در کشور محسوب میشود، مسلما باید بدانیم این استراتژی از طریق مدلهای بومی و شایع در چندین سال گذشته در کشور مقدور نخواهد بود و نیازمند بهرهگیری از مدلهای صحیح و بینالمللی است.
وی تأکید کرد: توسعه صادرات، نیازمند نگاه جدی به بازارهای هدف و قرارگیری در ساختار آن بازارها همراه با الزاماتی است؛ با برگزاری سمینارهای داخلی و بحث و گفتگو در داخل کشور، بدون داشتن الگویی صحیح، این هدف بطور حتم محقق نخواهد شد. صادرات با مدلهای صحیح نیازمند تغییرات صحیح، سریع، جدی و بلند پروازانه در ساختار فعلی بخش بازرگانی است.
کارشناس ارشد تجارت، بیان کرد: اگر تولید موفق نیازمند مشاوران مهندسی و مشاوران تأمین مالی و افرادی از این دست است، صادرات در رتبهای بالاتر به دانش مشاوره، آنهم از نوع همراهی و نتیجه گرا در دو سطح دولت و بخش خصوصی نیازمند است. مشاوران بین المللی جسور و باسابقه در امر صادرات، که بتوانند برنامه لازم برای تحقق اهداف صادراتی کشور را در دو سطح دولت و بنگاهها ارایه و اجرایی کنند.
شیرمحمدی گفت: زمانی که ارتباطات بین کشورها توسعه یابد، نتیجه این توسعه ارتباطات باید در توسعه اقتصادی تبلور کند. تعامل گسترده مالزی با بیشتر کشورهای جهان و تلاش برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهایی که رابطه سیاسی بین مالزی و آنها شکل گرفته است از اولویتهای مهم کشور مالزی محسوب میشود، در حقیقت مالزی به این نوع کشورها با نگاه "بازار هدف" بیشترین تلاش را برای توسعه روابط اقتصادی به کار میبندد، بنابراین توصیه میشود توسعه روابط اقتصادی با کشورهایی که روابط خوب سیاسی با آنها برقرار است مورد توجه جدی دولتمردان در کشور ما قرار گیرد و تلاش بخش سیاسی و اقتصادی کشور در راستای کاهش تنش ها به منظور توسعه روابط اقتصادی سرلوحه امور خارجی باشد.
وی تأکید کرد: امروز توسعه صادرات و جذب سرمایه خارجی بدون بهرهگیری از دیجیتالی شدن و نیز بدون استفاده از مدیران توسعهای امکانپذیر نیست، باید مطمئن باشیم که تجدید نظر در استفاده از مدیران در بخشهای توسعهای کشور باید مورد توجه جدی در وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
کارشناس ارشد تجارت در پایان یادآور شد: سازمان توسعهای صادرات و سازمان جذب سرمایهگذاری خارجی دو سازمان بسیار مهم در کشورها محسوب میشوند که میتوانند با استفاده از موضوعات مشترک، اقدامات هدفمند و گسترده ای را در بازارهای هدف شکل دهند. این امر نیازمند برنامهریزی جدی با استفاده از بودجه و نیز مدیران توانمند است که باید در هر دو سازمان مورد توجه جدی و فوری قرار گیرد.
موید حسینی صدر کارشناس تجارت در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در واقع ایران بسیاری از بازارهای صادراتی خود را از دست داده است به طور مثال سهم ما از بازار عراق در سال گذشته کم شد و نتوانستیم از فرصت طلایی تجارت با قطر سود ببریم و حتی افغانستان نیز دیگر بازار خوبی برای ما به حساب نمیآید.
وی ادامه داد: در مورد بازارهای جدید علیرغم اینکه میتوانستیم جایگاه خوبی را به دست آوریم، اما باز هم نتوانستیم توفیق چندانی کسب کنیم.
کارشناس تجارت تصریح کرد: در مورد تجارت با ترکیه اکنون وضعیت اسفباری را شاهد هستیم و بر خلاف هدفگذاریهای صورت گرفته که قرار بود صادرات و واردات از ترکیه را به یک میزان برساند، امروز شاهدیم صادرات ما به ترکیه یک هشتم واردات ما از این کشور است.
حسینیصدر اشاره کرد: سازمان توسعه تجارت نتوانست در چند سال گذشته به اهداف مد نظر در حوزه گسترش صادرات دست یابد و اندک افزایش صادرات در سال 96 مربوط به افزایش صادرات محصولات پتروشیمی است که واحدهای تولیدی در 10 تا 12 سال گذشته کنلگ خورده و امسال به بهره برداری رسیده بود.
وی تأکید کرد: با توجه به شتاب رشدی در سایر بخش های کشور وجود دارد و همچنین زیرساختهایی که از گذشته برای توسعه صادرات فراهم شده است انتظار داشتیم تجارت خارجی در سال 96 به 100 میلیارد دلار برسد، اما متأسفانه این هدف محقق نشد.
نماینده اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: بر اساس تفاهمنامه بین ایران و ترکیه قرار بود حجم تجارت بین دو کشور به 30 میلیارد دلار ارتقا یابد اما اکنون این عدد به زحمت به 15 میلیارد دلار می رسد که اکثر آن را محصولات نفتی تشکیل میدهد.
وی تأکید کرد: زمانی که مدیریتی تمام ظرفیت و استعدادش را در حوزهای به کار بسته و به نتیجه ای نمی رسد باید مسئولان به فکر کشف ظرفیت ها و استعدادهای جدید باشند.
حسینیصدر تصریح کرد: در چند سال گذشته عواملی همچون ضعف عملکرد رایزنهای بازرگانی و مدیران داخلی سازمان توسعه تجارت و همچنین بی ثباتی قوانینی همچون ثبت سفارش موجب تضعیف این سازمان شد و علت اصلی ان ضعف انسانی و مدیریتی در این حوزه بود.
کارشناس تجارت اضافه کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در عملکرد سازمان توسعه تجارت بازنگری جدیدی انجام داده و تلاش شود تا حد امکان رابطه بازی در این سازمان کاهش یابد.
وی یادآور شد: با روند کنونی سازمان توسعه تجارت نمی تواند امیدوار بود در سال 97 هم اتفاق مثبتی در حوزه توسعه صادرات رخ دهد.
کارشناس تجارت تصریح کرد: در تمام دنیا تعرفههای خود را بر اساس رصد بازارهای جهانی تعیین کرده و آهنگ واردات و صادرات دائما به روز می شود و در صورتی که مقصد خوبی برای صادرات پیدا شود مسئولان آن کشور برنامه ها و راهبردهای خود را به سرعت برای کسب بازار جدید تنظیم میکند.
حسینی صدر ادامه داد: اما در کشور ما رصد آنلاین وجود ندارد و همیشه با تاخیر در حوزه تشخیص بازارهای بین المللی جدید اقدام می کنیم.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال باید بررسی شود با توجه به اینکه ایران در سال های گذشته از نظر سیاسی و امنیتی به عراق کمک های شایان توجهی کرد، چرا سهم ما از بازار این کشور کم شده و تعرفه بسیاری از محصولات صادراتی بالا رفته است.
کارشناس تجارت گفت: مدیران سازمان توسعه تجارت عموما به فکر تأمین منافع اقتصادی خود بوده و از آنجایی که می دانند در سمت مدیریتی خود ابقا نمی شوند بیشتر به فعالیت های اقتصادی شخصی هستند.
گزارش از سمیه عرب
انتهای پیام/