به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران در اولین جلسه شورای مشورتی استان در سال ۹۷ گفت: ایجاد مراکز مشاوره خانواده در سال گذشته در چهار حوزه قضایی ساری، قائم شهر، بابل و آمل انجام و سپس در سایر حوزه های قضایی مازندران تاسیس شد.
وی افزود: علت تاخیر در ایجاد و راه اندازی مراکز مشاوره در بعضی از حوزه های قضایی استان، وجود مشکلات، کاستی ها و نواقصی بود که با آن روبرو بودیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران گفت: اکنون مراکز مشاوره در تمام شهرستان های استان در حال ارائه خدمات به متقاضیان طلاق هستند و در جلب رضایتمندی مردم دقت نظر بیشتری به خرج می دهیم.
معاون قضایی دادگستری مازندران بر لزوم توانمند سازی و ارتقاء کیفی خدمات مشاوره‌ای تاکید کرد و افزود: اداره کل بهزیستی استان باید در جهت توانمندی و ارتقاء خدمات مشاوره گام‌های موثری بردارد.
حجت الاسلام موسوی از ارجاع کلیه پرونده های طلاق و سایر دعاوی خانواده به مراکز مشاوره خبر داد و گفت: برای آنکه در پرونده های خانواده و طلاق نتایج بهتری حاصل شود کلیه این دعاوی به مراکز مشاوره ارجاع می شود.
وی به آیین نامه ابلاغی ریاست قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: بر اساس آیین نامه ابلاغی از سوی قوه قضاییه، اخذ تصمیمات کلان بر عهده شورای سیاستگذاری و رصد موارد اجرایی بر عهده شواری مشورتی استان قرار دارد.
انتهای پیام/ م