به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ روزنامه «حمایت» در یادداشتی از «جعفر قادری» نوشت:تلاطمات چندماهه بازار ارز و تبعاتی که از این ناحیه به اقتصاد کشور وارد شده است، می‌طلبد تا سازوکاری فراتر از ابزار‌های نرم‌افزاری برای تقویت ارزش پول ملی اندیشیده شود.
هرچند سامانه‌های کنترلی و نظارتی بر این بازار، می‌توانند نقش مؤثری در پیشگیری از سوءاستفاده‌ها داشته باشند، اما درعین‌حال، باید توجه داشت تا زمانی که بستر نظام مالی و پولی کشور ایمن‌سازی نشود، نمی‌توان چشم‌انداز مطمئنی را برای صیانت از قدرت ریال در برابر رقبا، تصور کرد. چاره کار در گام اول، تقویت اعتماد عمومی در کشور است تا مردم خاطرجمع شوند که معضلات اقتصادی ازجمله تولید، از طریق افزایش تولید ملی و سرمایه‌گذاری‌ها برطرف شده و ارزش پول ملی در برابر آسیب‌ها حفظ خواهد شد. در مرحله بعد، بازنگری جدی در سیاست‌های پولی از اهمیت بسزایی برخوردار است، مشروط بر آنکه این سیاست‌ها، به‌دوراز دستپاچگی، توسل به شوک‌درمانی و متناسب با شرایط امروز اقتصاد کشور تنظیم و تدوین شوند.
بنابراین، راه‌حل را باید از درون بانک مرکزی و با سیاست‌گذاری درست پولی و ارزی تعقیب کرد. این مهم، از این زاویه قابل‌اعتناست که نقطه ثقل سیاست‌های مالی در بودجه، عمدتاً بر تأمین درآمد‌ها و هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی قرار دارد، اما به سیاست‌های پولی توجه جدی نمی‌شود. با اصرار بر رویه فعلی، شاید سیاست‌های مالی در راستای تقویت پول ملی عمل کنند، ولی سیاست‌های پولی در جهت تضعیف پول ملی حرکت می‌کنند.
حفظ ارزش پول ملی نسبت به ارز‌های خارجی، تحت تأثیر عواملی غیر از سیاست‌های پولی نیز هست. از باب مثال، ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی، مجموعه منابعی هستند که موجب افزایش عرضه ارز در کشور می‌شوند. هر چه صادرات بیشتر باشد، بر عرضه افزوده می‌شود و افزایش عرضه ارز و سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت ارزش پول ملی را در پی دارد. به‌بیان‌دیگر، به همان نسبت که توان تولید ملی افزایش یابد، به همان میزان هم نیاز به واردات کاهش‌یافته و کالای بیشتری برای صادرات خواهیم داشت و هر چه تقاضای کمتری برای واردات داشته باشیم، نیاز به ارز‌های خارجی کمتر شده و ارزش پول ملی تقویت می‌شود. این نکته را نیز باید مدنظر داشت که ارزش پول ملی با دستور و صدور بخشنامه تقویت نمی‌شود و برای نیل به این هدف، راهی جز افزایش صادرات به بازار‌های بین‌المللی وجود ندارد.
افزون بر این، مادامی‌که حمایت از تولیدات داخلی در دستور کار قرار نگیرند، نمی‌توان انتظار افزایش ارزش پول ملی را داشت و چنانچه به‌صورت مقطعی، به افزایش قدرت ریال اقدام کنیم، ظرف مدت کوتاهی منابع ارزی کشور ته‌نشین می‌شود. این بدان معناست که عدم کاهش هزینه‌های تولید و فقدان بهره‌وری، به افزایش واردات و کاهش صادرات منجر می‌شود؛ در این حالت طبیعی است که قدرت رقابت صادرات غیرنفتی در بازار‌های بین‌المللی تحلیل رود و توسعه این بخش از صادرات، آسیب‌های قابل‌توجهی ببیند. در نقطه مقابل، تقاضا برای ارز است که یا برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور، یا به جهت صدور خدمات فنی، یا به‌منظور واردات و یا برای مسافرت‌های خارجی صورت می‌گیرد.
به‌این‌ترتیب، مجموعه عواملی که بر عرضه و تقاضای ارز تأثیر می‌گذارند، بهای ارز را تعیین می‌کنند، اما باید توجه داشت، عامل دیگری که می‌تواند بر بهای ارز به‌صورت غیرمستقیم اثر بگذارد، نرخ تورم داخلی است. زمانی که تورم افزایش یابد، قدرت رقابت تولیدات داخلی نسبت به تولیدات خارجی تحلیل رفته و درنتیجه، صادرات، کاهش‌یافته، واردات اضافه می‌شود و پول ملی را تضعیف می‌کند.
بنابراین، رشد تورم در کاهش ارزش پول ملی تأثیرگذار است، لذا با کنترل نرخ تورم و همچنین تقویت تولید ملی، باید تلاش کرد قدرت پول ملی ارتقا یابد. فراموش نکنیم که دست‌یابی به رشد اقتصادی پایدار، پیش‌شرط، تقویت پول ملی است و در این راستا باید دغدغه‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور رفع شود. نکته بعدی در این راستا، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبتنی بر تسریع در خصوصی‌سازی و واگذاری‌هاست.
خصوصی‌سازی، به‌شرط آنکه با لوازمش عملیاتی شود، می‌تواند به افزایش توان و راندمان تولید داخلی منتهی شده و از ارزش پول ملی محافظت کند؛ درحالی‌که در مقابل این فرایند چاره‌ساز، تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی را شاهدیم. تسویه بدهی دستگاه‌های اجرایی به بانک‌ها و به دنبال آن تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از طریق تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی، شیوه غلطی است که به افزایش پایه پولی، تشدید تورم و نهایتاً کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود.
چراکه با کاهش ارزش پول ملی، ارزش ریالی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش‌یافته و نهاد‌های اجرایی می‌توانند از این طریق برای خود منابعی را ایجاد کنند. اگر این رویه باب شود، هیچ تنگنایی برای قوه مجریه وجود نخواهد داشت، چون بلافاصله پس از ایجاد محدودیت منابع مالی، می‌تواند از بانک‌های خصوصی قرض کرده و بانک‌های خصوصی نیز از بانک مرکزی استقراض کنند.
افزایش نظارت نهاد‌های اطلاعاتی بر نحوه خریدوفروش ارز را باید آخرین راهکار حفاظت و مراقبت از ارزش ریال عنوان کرد که شرط آن، ورود به عرصه، پیش از وقوع بحران‌ها و تلاطمات ارزی است. متصدیان امر، با درک شرایط حساس کنونی نباید اجازه دهند که در بحبوحه جنگ اقتصادی، پول ملی در تیررس تعدی عده‌ای معدود که نقش پیاده‌نظام دشمن در اقتصاد داخلی را بازی می‌کنند، قرار بگیرد و در ازای سقوط ارزش دارایی‌های عموم مردم، به آلاف و الوف برسند.
مخفی نماند که شناسایی و برخورد قاطع در این حوزه، محدود به واسطه‌ها نیست، بلکه رانت‌خواران و افرادی که سرمایه‌های کلانی را به بازار سفته‌بازی وارد می‌کنند، در اولویت قرار دارند. نکته کلیدی و راهگشا در پالایش سیاست‌های مالی و پولی کشور و حفظ ارزش پول ملی که باید به‌صورت متعهدانه به آن توجه داشت، همان است که رهبر معظم انقلاب در خصوص حذف دلار از چرخه اقتصادی کشور متذکر شدند؛ به این تعبیر که «اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشور‌های دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آن‌ها الگو خواهند شد.» (۲۸ مرداد ۹۵)
منبع:فارس
انتهای پیام/