به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در حقوق شهروندی در اولین نشست هم‌اندیشی دستیاران دستگاه‌های اجرایی که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، فقدان دادگاه ویژه حقوق شهروندی را از خلاء‌های اصلی اجرایی کردن منشور حقوق شهروندی دانست و ایجاد این دادگاه را تضمین‌کننده ضمانت اجرای لازم برای اجرایی کردن مفاد منشور حقوق شهروندی و مواد قانون اساسی عنوان کرد.
وی همچنین درج موارد نقض حقوق شهروندی را به عنوان یکی از مصادیق تخلفات مذکور در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ ضروری دانست.
جعفری ضمن اعلام آمادگی وزارت علوم برای عملیاتی کردن تکلیف آموزش مفاد حقوق شهروندی با توجه به تصریح مواد انتهایی منشور، بر ضرورت استفاده از پتانسیل دانشگاه‌ها و دانشکده‌های حقوق کشور در تربیت مدرسان و پژوهشگران حقوق شهروندی برای آموزش کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی تأکید کرد.
گفتنی است؛ نخستین نشست هم‌اندیشی دستیاران دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها در امور حقوق شهروندی با حضور متصدیان نظارت و رصد حقوق شهروندی در وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها برگزار شد.
انتهای پیام/