کارشناس اقتصادی بیان کرد: کشورهای توسعه یافته و صنعتی همچون چین با بهره گیری از تکنیک سوآپ ارزی توانسته اند با بیش از ۲۰۰ کشور دنیا ارتباط مالی برقرار کنند و بدون هیچ مشکل و اختلال خارجی افسار اقتصاد کشور خود را در دست بگیرند.
بخشی افزود: متاسفانه چندی پیش نوسان‌های ارزی که به خصوص در دلار به وجود آمد، اقتصاد کشور را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار داد و بخش صنعتی و تجاری کشور متحمل بیشترین آسیب شد .اگر در آن برهه زمانی معاملات کشور بر اساس سوآپ شکل می‌گرفت علاوه بر اینکه بخش تجاری کشور متضرر نمی شد، نوسان‌های ارزی هم به حداقل ممکن می‌رسید.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح هیچ پیش نیاز و ممانعتی برای کشور‌ها ندارد، بیان کرد: سهل انگاری مسئولان باعث شد تا این تکنیک خیلی دیر در دست اجرا قرار بگیرد، اگر مسئولان در دهه‌های قبل به این تکنیک روی می‌آوردند در زمان تحریم‌ها مشکل اقتصادی برای ایران به وجود نمی‌آمد و تحریم های ظالمانه نمی توانست هیچ اثر و تنگنایی را برای کشور به وجود بیاورد.
کارشناس اقتصادی معتقد است، جایگزینی یورو برای انجام معاملات تجاری بین المللی هم یکی از اقدامات مثبت دولت است، البته سوآپ ارزی باید در اولویت نقل و انتقالات مالی قرار بگیرد و در صورت هموار نبودن مسیر درعقد قرارداد با کشور‌ها از یورو بهره مند شویم.
بخشی ادامه داد: کشورهای علاقمند به ایجاد سوآپ ارزی باید یک حساب بین المللی در بانک مرکزی کشور طرف مقابل افتتاح کنند تا از این مزیت بهره مند شوند. البته برخی از کشورهای خارجی تمایل چندانی به ایجاد ارتباط بانکی با ایران ندارند علت این امر ریشه در حربه‌های آمریکا درمورد همکاری آنها با ایران دارد.
وی درمورد ریسک اعتباری سوآپ های ارزی ، گفت: ریسک اعتباری سوآپ‌های ارزی با معاملات متداول گذشته فرق چندانی ندارد، به عبارت دیگر در این قبیل از معاملات تنها در عوض دلار، لیر به کار گرفته می‌شود بنابراین ریسک معامله آن با دلار برابری می‌کند.
کارشناس اقتصادی اضافه کرد: خطر‌هایی همانند پرداخت نشدن هزینه خرید و فروش با دیگر کشور‌ها همواره وجود دارد که در واقع این ریسک در دسته پولی قرار نمی‌گیرد و مربوط به ماهیت معاملات تجاری بین المللی است.
وی با اشاره به اینکه وجود حساب بین المللی در کشورهای طرف قرارداد سوآپ ارزی نمی‌تواند تضمینی برای کاهش ریسک معامله‌ها باشد، مطرح کرد: در دید کلان سفرا و وزرای کشورهای طرف موافقتی برای انجام این امور اخذ می‌کنند، اما در اجرای طرح، تجار با یکدیگر در ارتباط هستند، بنابراین برای رعایت اخلاق حرفه‌ای کاری و همچنین پرداخت وجوه نمی‌توان تضمین خاصی در نظر گرفت.
بخشی گفت: البته در اعتبار اسنادی (LC) تعهدی از جانب بانک به خریدار و فروشنده داده می‌شود، بطوریکه بانک‌ها متعهد می‌شوند که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به او تحویل داده شود ، اما با این حال خطرات معاملات بین المللی قابل انکار نیست.
انتهای پیام/