عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: حمایت از کالای ایرانی و تولید ملی مستلزم حرکتی سه جانبه‌گرایانه است.
وی افزود: حمله موشکی آمریکا با همراهی فرانسه و انگلیس به سوریه به لحاظ نظامی با اهمیت تلقی نمی‌شود و به لحاظ سیاسی هم نتوانست تاثیری در شرایط منطقه ایجاد کند. علاوه بر این به لحاظ امنیتی به آرامش و ایجاد صلح در منطقه کمک نکرد.
نمیانده مردم اصفهان تصریح کرد: حمله موشکی به سوریه نشان داد که آمریکا خود عامل ناامنی در منطقه است البته موجب انسجام و تقویت نیروهای مقاومت شد؛ لذا نشان داد این عملیات برای حفظ آبروی خود و تقدیم شیرینی برای هم‌پیمانان مرتجع منطقه بود که آنها را چون گاو شیر‌ده می‌پندارد و از آنان انتظار دوشیدن بیشتر دارد.
فولادگر تاکید کرد: دنیا قضاوت خواهد کرد که جمهوری اسلامی ایران در ادعای مبارزه با تروریست صادق بوده و همانگونه که در اجرای برجام به تعهدات خود عمل نمود، اما نظام سلطه و آمریکاست که نقض عهد کرده و خوی استکباری خود را ادامه می‌دهد.
فولادگر ادامه داد: در سال حمایت از کالای ایرانی و تولید ملی حرکتی سه جانبه‌گرایانه در کشور انتظار می‌رود که مردم به عنوان مصرف کننده با عزم ملی باید مشوق کالای ایرانی و در عین حال ناظر بر کیفیت و مرغوبیت محصولات و کالا و خدمات باشند، از سوی دیگر تولیدکننده‌ها با در نظرگرفتن فضای رقابتی امروز در تولید باید محصولات باکیفیت،قیمت، زمان تحویل و خدمات پس از فروش مناسب به مصرف کننده ارائه دهند.
عضو کمیسیون صنایع اظهار کرد: دولت به عنوان بُعد سوم این حرکت به معنای عام باید شرایط رقابت عادلانه را برای تولیدکننده فراهم کند و با اقدامات حمایتی در امور تامین مالی، نقدینگی، تسهیلات بانکی، امور مالیاتی، بیمه‌ای، تعرفه‌ای و گمرکی از یک سو و اقدامات تسهیل کننده با بهبود فضای کسب و کار و مقررات زدایی و رفع موانع تولید از سوی دیگر با همکاری قوای قضاییه و مقننه این عزم ملی را به ثمر رسانند.
وی تاکید کرد: مجلس در ادامه فعالیت نظارتی باید گزارش‌های خود را ارائه دهد و در صورت ضرورت به اصلاح قوانین بپردازد،کما اینکه کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 براساس شرح وظیفه مصوب خود در هنگام تاسیس و بنا بر ماموریت رئیس مجلس، این وظیفه را در حال انجام است.
این نماینده مجلس بیان کرد: درخواست همه نمایندگان، مردم، کشاورزان اصفهان، اجرای مصوبات شورای عالی آب و شورای هماهنگی زاینده رود در توزیع و مصرف عادلانه آب است. از سوی دیگر اولویت آب شرب ایجاب کند از همه راه‌حل های ممکن برای تامین آب مورد نیاز مردم استفاده شود.
وی ادامه داد: موضوع احیای رژیم حقوقی زاینده رود مستلزم اقدام حاکمیتی و نظارتی دقیق بر مصرف آب در استان‌های بالا دست و پایین دست است، عاملی که زاینده رود را به وضع موجود رساند علاوه بر خشکسالی عدم مدیریت آب به صورت صحیح و به هم خوردن رژیم حقوقی زاینده رود بود.
فولادگر افزود:کشاورزان باید به اعتراضات به حق خود را از مجاری قانونی اعلام کنند، ما نیز به نمایندگی اعلام می‌داریم اگرچه خشکسالی بی سابقه است و سد زاینده رود از 47 سال گذشته به کمترین میزان خود رسیده است، لکن کمبودها باید عادلانه باشد، بهینه سازی مصرف و صرفه جویی در بخش‌های شرب، صنعت و کشاورزی و همه مناطق بالادست و پایین دست باید عملیاتی شود.
وی خاطر نشان کرد: برداشت های غیرمجاز آب نیز باید متوقف شود،درعین حال به خاطر مسائل آلودگی کلانشهر رعایت مسائل زیست محیطی و حفظ باغات در استان باید در نظر گرفته شود؛ امیدواریم همه استانها با وحدت در اجرای عدالت تلاش کنیم.
انتهای پیام/