نامه مجمع نمایندگان یزد به رئیس‌جمهور درباره اخلال در روند تامین آب شرب مردم استان

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، مجمع نمایندگان استان یزد طی نامه‌ای به رئیس جمهور درخواست رسیدگی به حوادث اخیر و اخلال در روند تامین آب شرب مردم استان را کردند.

مجمع نمایندگان استان یزد در این نامه‌ ضمن تاکید بر تامین امنیت خط انتقال آب به استان یزد و جلوگیری از خدشه وارد آمدن بر حاکمیت ملی؛ نسبت به تسری این حوادث در سطح ملی و حوزه‌های دیگر هشدار داده شده است.

در این نامه آمده است: همانگونه که استحضار دارید طی یک ماه گذشته سه بار شبکه انتقال آب آشامیدنی به استان یزد در شرق استان اصفهان قطع گردیده است که در حال حاضر آب شهری مستقیماً از آب چاه‌های کشاورزی که برای شرب مناسب نمی‌باشد تامین می‌گردد و در صورت قطعی آب انتقالی این وضعیت برای یک و نهایتا برای دو ماه دیگر می‌تواند برقرار باشد.

نمایندگان استان یزد تصریح کرده‌اند: آب آشامیدنی مردم شریف و فهیم یزد از محل آب‌های جاری در تونل ۱ و ۲ و ۳ کوهرنگ و تونل چشمه لنگان که به سد زاینده و ریخته می‌شود تامین می‌گردد و "فقط از استان اصفهان عبور می‌کند"، اما به دلیل خشکسالی‌های اخیر و عدم امکان بهره‌برداری کشاورزان شرق استان اصفهان از آب زاینده رود نسبت تخریب شبکه انتقال برق و همچنین ایستگاه‌های پمپاژ اقدام می‌شود تا از این محل آب برای کشاورزان تهیه شود.

در ادامه تاکید شده است: مردم یزد از مسئولین جمهوری اسلامی اعم از دولت و مجلس و قوه قضاییه سوال می‌نمایند با توجه به اینکه معادن موجود در استان نزدیک به نیمی از سنگ آهن مورد نیاز کشور را تامین می‌کند اگر معامله شبیه آنچه با خط انتقال آب انجام میشود صورت گیرد چه وجهی دارد؟ اگر دولت نتواند امنیت عبور آب و تامین آب آشامیدنی مردم استان یزد را تامین نماید و روی مقوله آب اعمال حاکمیت ننماید تلویحا به مردم استان یزد اجازه می‌دهد تا خود از ذخایر معدنی که متعلق به مردم شریف ایران است صیانت نماید و این امر حاکمیت ملی را مخدوش می‌سازد.

نمایندگان استان یزد تصریح کرده اند: سعی ما بر این بوده و هست تا این اتفاق نیفتد.

در ادامه نامه آورده شده است: حوادث اخیر از سه نظر قابل تامل است و باید مورد پیگیری قرار گیرد؛ اول نقش دولت در تامین امنیت (چه در سطح شورای تامین استان‌های اصفهان یزد و یا شورای امنیت کشور) ایفا و برقراری نظم و امنیت به عنوان شرط لازم هرگونه فعالیت اجتماعی و اقتصادی جاری شود؛ دوم عدم اجرای تصمیمات و سیاست‌های اجرایی نظام و جلوگیری از خدشه وارد آمدن به آن؛ حاکمیت ملی را متزلزل کرده و در صفوف متحد مردم انشقاق به وجود می‌آورد که باید تمهیدات لازم را اندیشه؛ سوم مماشات با ناامنی‌های اخیر که جرم مشهود بوده و اموال عمومی و دولتی را مورد تخریب قرار می‌دهد می‌تواند در آینده بدآموزی در سطح ملی داشته باشد و تنش‌های مشابه در حوزه آب و ... را دامن بزند.

گفتنی است؛ رونوشتی از این نامه برای روسای قوای مقننه و قضاییه نیز ارسال شده است.

انتهای پیام/