وی با اشاره به اینکه در ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی در حوزه محیط زیست و تغییر اقلیم، سه کارگروه فعالیت دارند، افزود: این کار گروه‌ها شامل؛ کارگروه برخورداری از امکانات صندوق سبز اقلیم (GCF)، کارگروه برخورداری از امکانات صندوق انطباق با تغییر اقلیم (AF) و کارگروه برخورداری از امکانات سند چارچوب کمک‌های توسعه‌ای سازمان ملل متحد UNDAF ۲۰۱۷-۲۰۲۱ موسوم به "آندف" خواهند بود.
معاون دفتر محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی وزارت نیرو با بیان اینکه در سال گذشته با حضور نمایندگان شرکت‌های مادر تخصصی، سازمان‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت نیرو و نیز نمایندگان مراجع صلاحیت دار ملی در سازمان محیط زیست و وزارت امور خارجه، سازمان‌های ذیل سازمان ملل متحد در ایران و بخش خصوصی برگزار شد، خاطرنشان کرد: یکی از خصایص این کارگروه‌ها تعداد جلسات محدود (حداکثر ۴ جلسه)، اما اثر بخش در برنامه‌ریزی و معرفی پروژه‌های متعدد به مراجع ذیربط است.
وی اضافه کرد: بجز این موارد، همکاری‌های دو جانبه بین‌المللی در خصوص مباحث محیط زیست، ایمنی و بهداشت با وزارت خانه‌های محیط زیست ژاپن، آلمان، هلند، انگلستان، ایتالیا و استرالیا توسط سرپرست دفتر EHSS مورد مذاکره و برنامه ریزی قرار گرفته است.
رحیمی با اشاره به این مورد که در وزارت نیرو از دو سال قبل که دفتر محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی تشکیل شده، با توجه به ماهیت ستادی این دفتر که اقدامات و فعالیت‌های آن بایستی برنامه ریزی، سیاست‌گذاری و آینده‌پژوهی در عرصه‌های محیط زیست، ایمنی، بهداشت، امور اجتماعی و هم بست این عوامل باشد، اظهار داشت: با همکاری امور بین الملل، بهره‌برداری به موقع از امکانات و سازوکار‌های بین‌المللی ذیل پروتکل کیوتو و توافق نامه پاریس در بخش‌های آب، برق، انرژی و آبفا در دستور کار گرفت و با هماهنگی و همگامی معاونت‌های شرکت‌های مادر تخصصی و مراکز و مؤسسات پژوهشی در وزارت خانه این اقدامات در دست انجام و پیشرفت است.
معاون دفتر EHSS وزارت نیرو با اشاره به این که بخش صف وزارت نیرو ۱۹ پروژه را برای صندوق سبز اقلیم (در قالب شرح خدمات تکمیل شده) تعریف کرده، اذعان داشت: این پروژه‌ها به منظور برخورداری از امکانات صندوق سبز اقلیم در کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و انطباق با تغییر اقلیم از جانب وزارت نیرو به سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع صلاحیت دار ملی صندوق سبز اقلیم معرفی شده‌اند که یکی از این پروژه‌ها برای برخورداری از امکانات صندوق سبز اقلیم (GCF) برای بخش خصوصی در حال پیگیری است.
وی افزود: ماهیت برنامه‌ها و پروژه‌های تعریف شده در قالب GCF طوری است که مشارکت مالی طرف‌های خارجی (شرکت‌ها، سازمان‌ها، بانک‌ها و غیره) شانس تصویب پروژه را در این صندوق افزایش می‌دهد.
رحیمی خاطر نشان کرد: خوشبختانه اکثریت پروژه‌های وزارت نیرو از این مشخصه برخوردار هستند و انتظار می‌رود با تشکیل جلسات کمیته ملی GCF در سازمان محیط زیست و تأیید انجام پروژه‌های پیشنهادی، اقدامات اجرایی این پروژه‌ها از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ آغاز شود.
وی با بیان این که دبیرخانه این صندوق که در کره جنوبی مستقر است در سال گذشته، اعلام نموده که به پروژه‌هایی که توسط بخش خصوصی برای کاهش گاز‌های گلخانه‌ای و انطباق با تغییر اقلیم در قالب GCF تعریف شوند تسهیلات ویژه (۵۰۰ میلیون دلار برای کل پروژه‌ها) در نظر می‌گیرد افزود: در این راستا وزارت نیرو توانست پروژه مرتبط با یکی از واحد‌های تصفیه فاضلاب را ارائه نماید که مورد تأیید مرجع ملی GCF قرار گرفته و برای دبیرخانه بین‌المللی GCF نیز ارسال شده است.
معاون دفتر محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی وزارت نیرو ادامه داد: در این پروژه بخشی از هزینه‌ها توسط ارائه دهنده پروژه، و بانک توسعه اسلامی و بخش دیگری از منابع بلاعوض صندوق سبز اقلیم، تأمین خواهد شد و نهاد مشارکت کننده خارجی آن برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (UNHABITAT) است.
لازم به ذکر است؛ دو پروژه در کشور برای برخورداری از تسهیلات فوق، مورد تأیید مرجع ملی قرار گرفت که یکی از این پروژه‌ها متعلق به وزارت نیرو است.
معاون دفتر EHSS وزارت نیرو با اشاره به این که سند همکاری تحت عنوان سند چارچوب کمک‌های توسعه‌ای سازمان ملل متحد موسوم به آندف UNDAF ۲۰۱۷-۲۰۲۱ برای دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۶ برای ایران، موجود است که چارچوب این کمک‌های توسعه‌ای محصول همکاری و مشارکت تنگاتنگ دولت و گروه کشوری سازمان ملل متحد است، افزود: در این سند اولویت‌های توسعه ایران متمرکز بر ۴ زمینه اولویتی اصلی که شامل: محیط زیست (مدیریت یکپارچه منابع طبیعی، اقتصاد کم کربن و تغییرات اقلیم)، بهداشت (پوشش بهداشت همگانی، پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر و ...)، اقتصاد مقاومتی (رشد فراگیر- فقرزدایی و رفاه اجتماعی، امنیت غذایی – کشاورزی پایدار و بهبود تغذیه، مدیریت بلایای طبیعی، شهرنشینی پایدار، اشتغال پایدار، جمعیت و توسعه) و کنترل مواد مخدر (درمان و پیشگیری از سوء مصرف مواد، کاهش عرضه مواد غیر قانونی) قرار دارد که عمده همکاری‌های ذیل این سند در محور‌های فوق، ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای است که دو زمینه محیط زیست و اقتصاد مقاومتی، مرتبط با فعالیت‌های وزارت نیرو خواهد بود.
وی با بیان این مطلب که فرصت استفاده از امکانات این سند در حال حاضر، ۴ سال است افزود: وزارت نیرو در قالب همکاری‌های درون بخشی با همکاری دفتر EHSS و امور بین الملل، در آذرماه سال گذشته کارگروهی متشکل از نمایندگان ستاد و صف تشکیل داد تا صنعت بتواند در راستای فعالیت‌ها و اهداف خود، به موقع و به صورت مؤثر از امکانات سند یاد شده بهره‌مند شود.
رحیمی با بیان این که در این سند امکان همکاری ۳ سازمان UNDP، FAO و UNHABITAT در موضوعات مرتبط با فعالیت‌های وزارت نیرو، پیش بینی شده است توضیح داد: در جلسات کارگروه آندف، نمایندگان سازمان‌های یاد شده، زمینه‌های همکاری، مراحل اقدامات و نیاز‌های اولیه برای انجام این همکاری را برای اعضای کارگروه توضیح دادند که ماحصل جلسات کارگروه، ارائه ۱۸ عنوان پروژه و برنامه از سوی ستاد و صف است.
وی تصریح کرد: قرار است در سال جاری، بخش خصوصی مرتبط با وزارت نیرو برای بهره برداری از امکانات این سند، فعال شود.
معاون دفتر EHSS وزارت نیرو با بیان این مورد که سند آندف ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ نیز برای ایران موجود بوده، اما وزارت نیرو از سند یاد شده بهره برداری ننموده، گفت: برنامه ریزی شده تا وزارت نیرو به عنوان پیشروترین دستگاه اجرایی دولت در این زمینه، کارگروه مرتبط را تشکیل دهد تا ضمن برنامه ریزی مناسب و دقیق، امکان بهره برداری از امکانات این سند برای ستاد و صف تا سال ۱۴۰۰ فراهم شود.
معاون دفتر محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی وزارت نیرو یاد آور شد: در بخش تحقیقات آب ۶ عنوان پروژه در موضوعات اقتصاد کم کربن، مدیریت بلایای طبیعی، و مدیریت یکپارچه منابع طبیعی، در بخش آب دو محور اصلی در برنامه ریزی و سیاستگزاری و طراحی و پیاده سازی پایگاه آمار- اطلاعات و مدیریت منابع آب و مدیریت یکپارچه منابع آب (مشتمل بر ۸ پروژه) تاکنون تعریف شده است.
رحیمی اضافه کرد: در بخش برق نیز در موضوعات کاهش مصرف انرژی، خدمات مدیریتی کاهش مصرف انرژی، سیاست‌های کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای، افزایش تاب آوری در برابر تغییر اقلیم و انطباق با این پدیده (در مبحث ریزگردها، حوادث غیر مترقبه)، تبدیل نیروگاه‌های گازی به چرخه ترکیبی و بازتوانی نیروگاه‌ها، پیشنهاد انجام پروژه ارائه شده که این موارد در دست بررسی و رایزنی است.
معاون دفتر محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی وزارت نیرو در ارتباط با توافقنامه پاریس و وجود صندوق دیگری تحت عنوان صندوق انطباق با تغییر اقلیم، توضیح داد: مشارکت کنندگان بین‌المللی و دبیرخانه صندوق انطباق با تغییر اقلیم برای کشور‌های در حال توسعه، بودجه ۱۰ میلیون دلاری بلاعوض در نظر گرفته است تا طرح‌های مرتبط را معرفی نماید تا از این تسهیلات برخوردار شوند.
وی آغاز اقدامات این کار در وزارت نیرو را از سال ۱۳۹۵ دانست و با بیان اینکه تا کنون دو جلسه ملی، با حضور بخش‌های صف و ستاد وزارت نیرو و نمایندگان وزارت امورخارجه، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست در معاونت برنامه ریزی و اقتصادی برگزار شده است، افزود: وزارت نیرو در این جلسات آمادگی و ظرفیت‌های خوب خود را برای برخورداری از امکانات صندوق انطباق با تغییر اقلیم رسماً اعلام کرد که بخش‌های مختلف صف و ستاد پروژه‌های متعددی را در این مورد پیشنهاد نمودند که برای ادامه کار به سازمان محیط زیست ارسال شد.
رحیمی ماحصل تمام اقدامات، تعاملات و همکاری‌های بخشی و ملی در این زمینه را منجر به این دانست که، با مشارکت سازمان محیط زیست، وزارت نیرو و جهاد کشاورزی، یک پروژه در حوضه آبریز بختگان - مهارلو از منظر انطباق با تغییر اقلیم تهیه شود و UNDP به عنوان نهاد واسط بین‌المللی، تعیین و دبیرخانه آن هم در سازمان محیط زیست مستقر باشد که این اقدام نمودی عینی از کار گروهی و مشارکت سه دستگاه دولتی با همراهی وزارت امور خارجه و UNDP به عنوان نهاد بین‌المللی است.
وی ادامه داد: انتظار می‌رود با پیگیری UNDP این پروژه در ۶ ماه آینده در دبیرخانه AF به ثبت رسیده و اقدامات اجرایی آن آغاز شود.
معاون دفتر EHSS وزارت نیرو در جمع بندی کلی، گفت: وزارت نیرو برای برخورداری از امکانات صندوق‌های بین‌المللی محیط زیست و تغییر اقلیم، برنامه ریزی‌هایی که تاکنون انجام داده مشتمل بر استفاده از امکانات صندوق سبز تغییر اقلیم GCF، استفاده از امکانات صندوق انطباق با تغییر اقلیم، استفاده از امکانات سند UNDAF است که این اقدامات، فراز‌هایی از هم راستایی فعالیت‌ها با اقدامات محیط زیستی جامعه جهانی است که امیدواریم با مشارکت طرف‌های خارجی و جذب کمک‌های مشاوره‌ای، فنی و مالی بین‌المللی، این مهم میسر شود.
انتهای پیام/